توحيد رسوم تصاريح العمل للعديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية لتصبح 500 دينار، وتحديد رسوم تصاريح عمل جديدة، كإجراء اصلاحي في قطاع العمل، إضافة إلى إصدار نوعين جديدين من تصاريح العمل، أولهما تصريح عمل المياومة (التصريح الحر) في القطاع الزراعي وقطاع الانشاءات والتحميل والتنزيل بالإضافة لتصريح العمال من ذوي المهارات المتخصصة التي تتراوح ما بين من ( 1500 الى 2500 ) دينار سنوي، وهذا الاقتراح يكاد ينفرد الاردن بتطبيقه، وفي نهاية المطاف اية كلف إضافية على العامل الوافد سترحل الى المستثمر والمستهلك النهائي، وهذا في غير صالح الاقتصاد الذي يعاني تباطؤا متواصلا ويحتاج الى قرارات تحفيزية لا تشددية وانكماشية الطابع. 

لدينا قناعة تامة ان سوق العمل منفلت ويعج بمئات الالاف من العمال الوافدين غير الموفقين لاوضاعهم القانونية، وان الاعمال الحرة للوافدين يفترض ان لا تكون وكذلك التسرب من قطاع الى اخر وممارسة الاعمال الحرة، علما بأن اخطر ما نواجهه وصول البطالة الى العمال الوافدين التي تنذر بمخاطر كبيرة والمساهمة بزيادة معدلات الجريمة، فالاقتصاد الاردني يحتاج للعمال الوافدين لكن وفق احتياجات محددة ومسيطر عليها.

ارتفاع الرسوم الى مستويات عالية قد يطلق نمطا جديدا من الغلاء، في مختلف القطاعات الاقتصادية في مقدمتها البناء والتشييد والزراعة والخدمات الاخرى، فالمطلوب قوننة استقدام العمال الوافدين بشكل محكم ومحدد بفترات زمنية قابلة للتجديد، اما خلال السنوات الماضية تم ترك الحبل على الغارب مما ادى الى فوضى صعبة في سوق العمل المحلي بدون تحديد اتجاهات السوق والكلف الكلية للعمالة الوافدة المباشرة وغير المباشرة والتحويلات السنوية التي تتجاوز 1.5 مليار دولار سنويا.

ضبط الإيقاع في سوق العمل مهم جدا ويفترض ان يكتسب عزيمة وإرادة حقيقية، لكن علينا الابتعاد عن تقديم الغرم على الغنم  في القرارات الكبيرة التي تمس الاقتصاد الكلي والمجتمع الاردني، فالاوضاع الراهنة تحتاج لتوفيق الاوضاع العمال الوافدين بدون ترتيب تكاليف إضافية علينا جميعا.