أولى خطوات الإصلاح في قطاع الطاقة تنطلق من توفير الأدوات والآليات اللازمة لدعم ترشيد الطاقة على مستوى القطاعات الإنتاجيّة وحتى على مستوى الافراد.

خفض فاتورة الطاقة على المملكة لن يقتصر على شريحة معينة او على فئة مستهدفة، بل يجب ان يكون تكامليّاً وفق منهجية واضحة تعزز تكاتف الجهود في تنفيذ الخطط والبرامج المؤدية لخفض الاستهلاك، وهذا لن يتم دون توفير الحوافز والامكانيات اللازمة لتحقيق ذلك.

القطاعات الإنتاجيّة بحاجة لرفع تنافسيتها من خلال تقليل الكلف عليها، خاصة كلفة الطاقة، والتي تستنزف من قدرتها على المنافسة الإنتاجية في المنطقة.

أهم الخطوات التي تم اتخاذها، هي توجيه الدعم لمستحقيه من خلال منصة دعم التعرفة الكهربائيّة، حيث كثفت وزارة الطاقة وشركات التوزيع من جهودها لتوعية المشتركين لأهمية التسجيل في الدعم، الامر الذي يؤكد جدية الحكومة في إزالة التشوهات في التعرفة الكهربائيّة بقطاع الاشتراك الاعتيادي المنزلي.

وزارة الطاقة عززت تواجدها في هذا المضمار بإطلاق البرنامج الوطني لترشيد وحفظ الطاقة في القطاعات الحيويّة والإنتاجيّة الذي ينفذه صندوق الطاقة المتجددة في الوزارة لتعزيز تنافسية القطاعات، بهدف إحداث أثر مباشر في خفض تكاليف فاتورة الطاقة على القطاعات المستهدفة وزيادة قدرتها التنافسية، من خلال تنفيذ مشاريع شاملة للمنشآت المستهدفة تشمل إجراءات كفاءة وحفظ الطاقة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على هذه المنشآت.

وعلى ذات المسار، يقوم صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، والذي يعمل تحت مظلة وزارة الطاقة، بعمل مؤسسي ومنهجي، مقدما بذلك مثلا واقعيا على توفير الأدوات والاليات لدعم جهود ترشيد الطاقة.

الصندوق أظهر نجاحاً متسارعاً خلال وقت قصير على بدئه العمل، من خلال حزمة من البرامج والمشاريع التي شملت كافة القطاعات، ضمن آليات دعم مالية مختلفة، ساهمت في البدء الفعلي لتنفيذ برامج ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة في الميدان، وتركت أثراً مباشراً على فاتورة الكهرباء الشهرية للمواطن وللقطاعات المستهدفة، وشكّلت معالجات طويلة الأمد لطبيعة الدعم الحكومي على أسعار الكهرباء لمختلف القطاعات مثل؛ المدارس (المبادرة الملكية السامية لتدفئة المدارس)، والمصانع، والمنازل (السخان الشمسي، الخلايا الشمسية ولمبات الليد عالية الجودة)، وبرامج ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة لقطاع السياحة ودور العبادة والمباني الحكومية والقطاع الزراعي، إلى جانب برامج التوعية الشاملة وبناء القدرات للقطاع، في مشهد عمل ميداني انعكس على حجم أعمال واستثمار حقيقي في قطاع الطاقة، وأحدث أثراً مباشراً في حركة الاستثمار في السوق، وخلق المئات من فرص العمل الدائمة، ويكفي ان نعلم ان مجمل التكلفة الكلية للمشاريع التي نفذها الصندوق وصلت إلى 100 مليون دينار خلال الأعوام الثمانية الماضية جميعها مشاريع نفذت من خلال شركات القطاع الخاص الأردني، وبمشاركة ودور فاعل للقطاع المصرفي ومؤسسات المجتمع المدني في مختلف المحافظات.

الطاقة المتجددة والمستدامة هي هدف وغاية يجب الاستمرار بالعمل لتحقيقه للأردن، ونحن بحاجة لدعم كافة الأطراف المؤدية لنجاح هذه الغاية وعلى رأسها صندوق الطاقة المتجددة والذي أخذ على عاتقه تحقيق النجاحات المتتالية وتنفيذ الهدف الذي تأسس من أجله، والذي هو فعلا قصة نجاح وابداع في الانجاز النوعي الداعم لتحسين بيئة الاعمال وتخفيض كلف الانتاج وتعزيز ثقافة الترشيد في الاستهلاك.