أظهرت مسارات أسواق النفط العالمية خلال العام الماضي، ارتفاعاً في درجة الارتباط الإيجابي بين معدلات نمــو الاقتـــصاد العـالمي والتحسن في أسعار النفط التي سجلتها الأسواق في الأشهر السابقة، والمتوقع أن تستمر خلال هذه السنة، في حال حقق الاقتصاد العالمي معدلات نمو جيدة.

 

ولفت التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال»، إلى أن «صندوق النقد الدولي رجح نمو الاقتصاد العالمي في شكل إيجابي العام الماضي، مقدراً نسبته بـ3.6 في المئة». بينما يُتوقع أن «يسجل معدلات نمو تصل إلى 3.7 في المئة في نهاية هذه السنة». وتأتي هذه التوقعات «نتيجة ارتفاع النمو في اقتصادات منتجي النفط، كما لن تؤثر هذه التقديرات الإيجابية في اقتصادات الدول الصناعية، في حال تحقَّق مزيد من الاستقرار في الأسعار».

 

وأوضـح أن «الاقـــتـصاد العالمي لم يظهر نمواً منذ العام 2014، بفعل تراجع أسعار النفط». في حين أفادت البيانات بأن «الاقتصاد انتعش نتيجة انخفاض أسعار النفط بنسبة 0.5 في المئة خلال عامي 2015 و2016.

 

ولا تمكن مقارنة هذه النسبة بمستوى التراجع المسجل في الأسعار، نظراً إلى عدم تمتع المستهلك النهائي بقيمة التدني كاملة بسبب الزيادة في نسب الضرائب التي تفرضها دول كثيرة حول العالم، إضافة إلى الهزات المالية والاقتصادية التي واجهتها اقتصادات المستهلكين خلال الفترة ذاتها».

 

في المقابل، اتجهت بعض الدول إلى «تكوين وفورات مالية كبيرة لتعزيز العائدات المالية للمؤسسات، فضلاً عن وضع آليات تدعم في المحصلة النهائية نمو الاقتصاد المحلي، ما يشير إلى تحسن أسعار النفط وتحقيقه تأثيرات إيجابية في معدلات نمو الاقتصاد العالمي أكثر من الإيجابيات التي حققها خلال فترة التراجع، وذلك نتيجة ضعف مساهمة انخفاض الأسعار في الإنفاق والتكاليف».

 

وذكر التقرير أن «التأثيرات الإيجابية لتراجع الأسعار في معدلات النـــمو الخاصة بالاقتصاد العالمي، تحتاج إلى سنوات لتحقيق نتائج جيدة، فضلاً عن أن درجة الارتباط الإيجابي بين تراجع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم جاءت أكثر وضوحاً خلال السنوات الأخيرة، إذ توجد حزمة من المؤشرات المتباينة الى أداء أسواق النفط ومعدلات نمو الاقتصاد العالمي خلال هذه السنة، في مقدمها القرارات المتصلة بأسعار الفائدة».

 

وسجل العام الماضي قرارات برفع الفائدة وأخرى بتثبيتها، «تأتي ضمن الحراك المسجل في البنوك المركزية العالمية لإدارة معدلات التضخم الحالية وضبطها، والعمل على بقائها في الحدود المتوقعة وغير المضرّة بخطط التنشيط الاقتصادي ومــوازية للتحسن المسجــل في أسعار النفط، وما تقوده الدول من خطط واستراتيجـــيـــات لتــــنـويع الاقتصادات المحلية بقوة النفط ورفع القدرات الإنـــتاجية للقطاعات الرئيسة».

 

وتطرق التقرير إلى أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع، إذ «صوت البرلمان العراقي لمصلحة منع مجموعة «كــار» الهـــندسية الكردية من تشغيل حقول النفط في كركوك، بعد استعادة العراق السيطرة على المنطقة النفطية من الأكراد في تشرين الأول (أكتوبر)».

 

وانسحب الأكراد من معظم حقول كركوك النفطية منذ تشرين الأول، لكن تصويت البرلمان جاء بعدما أكد مشرعون أن «كار» رفضت التعاون مع «شركة نفط الشمال» العراقية التي تديرها الدولة، كما رفضت تسليم حقل «خورمالة» النفطي.

 

من ناحية أخرى، أكدت وزارة النفــط الـــعراقية أن شركة الطاقة الجزائرية الحــكــوميــة «سـونـــاطـــراك» اتفـــقــــت عــلى المــشاركة في مشاريع لتطوير قطاع الغاز الطبيعي العراقي.

 

وفي سياق منفصل، أفادت مصادر بأن شركة «نفط الكويت» أصدرت نطاقاً مفصلاً للعمل المتعلق بمناقصة منشأة لتحلية الغاز بقيمة 300 مليون دولار طــــُرحت أخيراً»، مضيفة أن «المنشأة المعروفة بالرمز BS-171، تقدّر قيمة موازنتها بـ300 مليون دولار».

 

وحددت «نفط الكويت» الأول من نيسان (إبريل) المقبل موعداً نهائياً لاستدراج العروض. كما انتهت «شركة البترول الوطنية» من الدراسات الهندسية الأولية لمشروع خط غاز جديد من «شركة نفط الكويت» الى مصفاة «ميناء عبدالله»، بكلفة 30 مليون دينار.

 

ويهدف مشروع خط الغاز الجديد إلى نقل كميات من الغاز المصاحب، لاستخراج النفط إلى منشأة التحليل والمعالجة في مصفاة ميناء عبدالله للمعـــالجة والتــصدير الى الخارج.