والطاقة الفائضة هي الإنتاج الزائد الذي يمكن للدول النفطية أن تبدأ ضخه خلال وقت قصير والحفاظ عليه لفترة، مما يوفر حماية للأسواق العالمية تُجنبها تبعات أي كارثة طبيعية أو صراع، أو أي عوامل أخرى تتسبب في تعطل غير متوقع للإنتاج.

وقال جيسون غاميل، المحلل في بنك «غيفريز» الاستثماري الأمريكي ان الطاقة الفائضة يمكن أن تنخفض من أكثر من ثلاثة في المئة من الطلب العالمي حاليا إلى نحو اثنين في المئة، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 1984 على الأقل، إذا قررت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون زيادة الإنتاج في الاجتماع الذي يعقد يومي 22 و23 يونيو/حزيران الجاري.

وأضاف «بالضرورة ستتقلص الطاقة الفائضة البالغة 3.2 مليون برميل يوميا إلى حوالي مليوني برميل يوميا»، مشيرا إلى ان الطلب العالمي يبلغ 100 مليون برميل يوميا.

ويقول بعض المحللين ان طاقة الإنتاج الفائضة قد تنخفض إلى أقل من اثنين في المئة بعد أن تسببت الأسعار المنخفضة على مدار سنوات في تقليص الاستثمارات في عمليات إنتاج الجديدة بالقطاع.

وقالت المملكة العربية السعودية، أكبر دولة منتجة في «أوبك» والتي أشارت لدعمها لزيادة الإنتاج في اجتماع الأسبوع المقبل في فيينا، أنها مدركة للضغط المحتمل على السوق. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الشهر الماضي ان المملكة قلقة من نقص الطاقة الفائضة في الوقت الحالي، لكنه أضاف أن القطاع في حال أفضل مما كان عليه في 2016 حين نزل سعر النفط عن 30 دولارا للبرميل.

وتخفض «وبك» وحلفاؤها الإمدادات منذ يناير/كانون الثاني 2017 لدعم أسعار النفط وتقليص المخزونات العالمية الضخمة. وصعد السعر منذ ذلك الحين ليتجاوز 80 دولارا للبرميل الشهر الماضي بينما تراجعت المخزونات.

غير أن هبوط المخزونات، التي نزلت حاليا إلى قرب متوسط خمس سنوات في الدول الصناعية، يزيد من صعوبة المعضلة التي تواجهها «أوبك».

وقال كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية، في يناير/كانون الثاني «أمس لم يعد لدينا مخزون احتياطي أو طاقة إنتاج فائضة كبيرة… وفي هذا السياق يمكن أن تؤدي أي أحداث جيوسياسية إلى ارتفاع في الأسعار». وساهم القرار الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وإعادة فرض عقوبات على طهران، في صعود الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ 2014. وزادت المخاوف المرتبطة بالإمدادات جراء تراجع إنتاج فنزويلا.

ويقول غاميل «في ظل مستوى المخزونات المرتفع خلال السنوات القليلة الأخيرة، لم تكن هناك حاجة لرد فعل من السوق على تنامي المخاطر السياسية لأن المخزون كان فعليا مماثلا للطاقة الفائضة». وقال حسين كاظم بور أردبيلي، مندوب إيران لدى «أوبك»، الأسبوع الماضي ان أسعار النفط قد تقفز إلى 140 دولارا للبرميلاذا أضرت عقوبات الولايات المتحدة بصادرات نفط بلاده، ثالث أكبر منتج في «أوبك» بعد السعودية والعراق.

ويجري تداول خام القياس العالمي مزيج برنت حاليا فوق 76 دولارا للبرميل.

وذكر مارتين راتس، محلل سوق النفط العالمي في بنك «مورغان ستانلي» الامريكي أن أسعار النفط ستلقى دعما «في حالة حدوث توازن بين العرض والطلب، وتراجع المخزونات بشكل كبير، وألا تكون الطاقة الفائضة كبيرة جدا».

ويعتمد تحديد مستوى الطاقة الفائضة في جزء منه على كيفية تعريفها. وتقدر «وكالة الطاقة الدولية»، التي تتخذ من باريس مقرا لها وتحسب أرقامها على أساس إنتاج النفط الذي يمكن البدء في ضخه في غضون 90 يوما والإبقاء عليه لفترة ممتدة، أن طاقة الإنتاج الفائضة لدى أوبك تبلغ 3.47 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان نحو 60 في المئة منها في السعودية.

وتعرف «إدارة معلومات الطاقة، الأمريكية الطاقة الفائضة بالإنتاج الذي يمكن بدء ضخه في غضون 30 يوما والإبقاء عليه لمدة 90 يوما على الأقل. وتقدر الطاقة الفائضة لدى أوبك عند 1.91 مليون برميل يوميا في الربع الأول.

وقال روبرت مكنالي، من مجموعة «رابيدان إنِرجي» الاستشارية، ان إجمالي الطاقة الفائضة لدى السعودية وروسيا والكويت والإمارات العربية المتحدة تبلغ نحو 2.3 مليون برميل يوميا استنادا لتعريف إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وأضاف «لذا، إذا رفعوا الإنتاج نحو مليون برميل يوميا فسوف يتبقى 1.3 مليون برميل يوميا، مما يقلص الحد الأدنى للنطاق إلى مستويات تاريخية غير مريحة في ضوء المخاطر العالية والمتنامية لحدوث اضطرابات جيوسياسية».

لكن «أوبك» وروسيا وآخرين قالوا ان أي زيادة في الإنتاج ستكون تدريجية. وذكر سام ألدرسون، المحلل في شركة الاستشارات «إنِرجي أسبكتس، أن من المرجح أن يرفع الأعضاء الخليجيون في «أوبك» الإنتاج بما يقل عن مليون برميل يوميا على الفور، وستصل الزيادة إلى نحو 1.5 مليون برميل يوميا في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر.

وذكرت السعودية، التي تمتلك معظم الطاقة الفائضة في العالم، أنها تحتاج 90 يوما لنقل حفارات لحفر آبار جديدة وزيادة الإنتاج إلى 12 أو 12.5 مليون برميل يوميا. وبلغ إنتاج المملكة في مايو/أيار نحو عشرة ملايين برميل يوميا.

لكن السعودية يمكن أن تزيد الإنتاج لأكثر من الطاقة الإنتاجية المعلنة البالغة نحو 12.5 مليون برميل يوميا، وربما تضيف مليون برميل يوميا أخرى فيما يعرف بالقدرة الاحتياطية لسد الاحتياجات الطارئة. وفعلت المملكة ذلك إبان الحروب في الخليج والعراق، ولكن زيادة الإنتاج لم تستمر إلا لأشهر قليلة.