– القطاعات المتضررة واسعة والتسامح يساعد بتضييق الدائرة

 

– مستثمرون باتوا مهددين بفقدان أعمالهم في حال استمرار الأزمة

 

الغد-سماح بيبرس ورهام زيدان وطارق الدعجة ومحمد أبو الغنم

 

في الوقت الذي ماتزال فيه أغلب الأعمال التجارية متوقفة عن العمل بسبب حظر التجول الذي فرضته حالة الخوف من انتشار فيروس كورونا دعا أصحاب أعمال ومحال في قطاعات متعددة مالكي العقارات التجارية للمسامحة بالإيجارات.

وأجمع هؤلاء على أنه بات من الضروري أن يعمل أصحاب العقارات التجارية على إعفاء المستأجرين من دفع إيجارات المحال لأن الأمر ببساطة يتطلب ذلك ، فلا دخل يأتي إلى أصحاب العمل من أي مصدر سوى أعمالهم و”مصالحهم” التي كانوا يعتاشون من ورائها.

وبينما بدأ إغلاق المحال في النصف الثاني من الشهر الماضي مددت الحكومة ذلك الأمر حتى نهاية نيسان(إبريل) الحالي وهو ما سيلقي بظلال ثقيلة على أصحاب المحال التجارية الذين باتوا مهددين على أكثر من صعيد.

وأبدى أصحاب محال تجارية تعاونا خلال الشهر الماضي حينما أعفوا المستأجرين من دفع الايجارات فيما جدد آخرون هذا الاعفاء للشهر الحالي ، لكن مالكي عقارات لم يتسامحوا بالايجارات وتقاضوها كاملة عن الشهر الماضي وكذلك سيفعلون الشهر الحالي، بحسب مستأجرين وممثلي قطاعات حاورتهم “الغد”.

ودعا ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي أصحاب مالكي العقار إلى ضرورة تفهم الظرف الاستثنائي الذي تمر به المملكة جراء جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد واستمرار إغلاق أغلب المحال التجارية.

واقترح أن يتم تقديم مبادرة من قبل أصحاب مالكي العقار لمساعدة أصحاب المحال المستأجرين لديهم من أجل ديمومة العمل من خلال المسامحة بقيمة الايجار أو إجراء خصومات عليها خلال فترة هذه الفترة خاصة للقطاعات التي ما زالت مغلقة.

وطالب القواسمي الحكومة بضرورة تقسيط الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد الالبسة والأحذية بكفالة إضافة إلى تأجيل توريد ضريبة المبيعات والدخل بما لا يقل عن 6 أشهر للتخفيف من الكلف والأعباء المالية على التاجر في ظل هذه الظروف وضمان توفير السيولة لدى التجار.

وبين القواسمي أن معظم القطاعات الاقتصادية خاصة الالبسة والأحذية منها تعاني من ظروف مالية صعبة منذ سنوات جراء تراجع النشاط التجاري بشكل كبير مشيرا إلى أن استمرار اغلاق ابوابها زاد من هذه الاعباء والكلف عليها.

وقدر القواسمي قيمة الايجارات التي تدفع شهريا من قبل قطاع الالبسة والأحذية الذي يضم حوالي 11 ألف منشأة موزعة في عموم المملكة قرابة 32 مليون دينار فيما تصل قيمة رواتب الموظفين الذي يبلغ عددهم نحو 55 ألف عامل إلى 21 مليون دينار شهريا.

وبحسب القواسمي بلغت قيمة استيراد البضائع الالبسة والأحذية للموسم الصيفي والأعياد قرابة 90 مليون دينار وهي الآن موجود داخل مستودعات التاجر مبينا ان استمرار اغلاق المحال سيؤدي الى تكدس البضائع وتحميل أصحابها خسائر جراء وجود التزامات مترتبة عليهم تجاه الغير عدا عن الكلف التشغيلية الاخرى.

وطالب القواسمي ضرورة ايلاء قطاع الالبسة والأحذية الاولوية القصوى لإنقاذ هذا القطاع الذي يمر حاليا بظروف صعبة من خلال السماح للمحال بفتح ابوابها من جديد والعمل بالحد الأدنى أسوة بالقطاعات الاخرى المستثناة من قرار تعطيل القطاعين العام والخاص.

رئيسة ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني تغريد النفيسي قالت إنّ “صاحبات المشاريع المايكروية والصغيرة والمتوسطة التي تملكها سيدات جميعها تأثر بقرارات حظر التجول واغلاق قطاعات تجارية”.

 

 

 

وأكدت النفيسي أن صاحبات المهن والمشاريع المايكروية، وتحديدا صاحبات المهن التي تتم في البيوت مثل “تصنيع الأكل، والخياطة، تصليح تلفونات، كوفيرات” كنّ الأكثر تضررا ، وهنّ يمثلن شريحة كبير من العاملات ضمن اقتصاد الظل”.

وأوضحت أن هذه الشريحة كانت تساعد في دخل الأسر بنسب كبيرة، وهذا التوقف سيعني بالتأكيد “زيادة نسب الفقر في المملكة”.

وأضافت أن الجزء الآخر من سيدات الأعمال هن ضمن “بيع التجزئة”، وصناعيات وهنّ أيضا كن متضررات بشكل كبير خصوصا ان مشاريع توظف عددا من العمال.

وطرحت النفيسي تساؤلا آخر حول عدم السماح بتسريح العمال، مشيرة الى أن تسريح جزء من العمال لدى بعض الشركات، سيضمن على الاقل استمرار عملها وعدم اغلاقها ، وبالتالي عدم تسريح جميع العاملين، موضحة انّ على الحكومة أن تعطي صاحب العمل الحق في تسريح جزء من عماله بدلا من أن يصفي عمله، ويسرحهم جميعهم، ومن يتم تسريحه يدفع رواتبه من قبل الضمان الاجتماعي الى حين أن يجد عملا آخر.

وأوضحت بأن أصحاب العمل لن يستطيعوا تحمل تكاليف اضافية وخسائر، خصوصا مع توقف العمل أو تخفيض نشاطه في بعض الحالات.

وقالت النفيسي أن البنك المركزي كان قد أطلق مبادرة صندوق الـ500 مليون دينار لتقديم القروض ودعم الشركات، مشيرة الى أن المستفيدين من المشاريع التي يمتلكها الذكور ستكون أكبر.

وقالت إن الملتقى قام مع سيدات أعمال بكتابة مذكرة رفعت الى رئيس الوزراء طالبت بضرورة تحديد كوتا نسبة من أموال الصندوق تخصص للاستفادة من قبل سيدات وصاحبات المهن.

كما طالبت بأن تقوم الحكومة بمبادرة لدفع الإيجارات عن هذه الفئة من سيدات الأعمال، وتأجيل دفع ضريبة الدخل لأصحاب وصاحبات المشاريع، أو تخفيض ضريبة المبيعات.

وتم اقتراح ان يقوم الضمان الاجتماعي بدفع كامل الأجور أو نصفها للعاملين في الشركات التي توقفت في أزمة “كورونا”، خصوصا تلك الملتزمة بدفع نسب الاشتراك دائما، فـ”لماذا لا يقوم الضمان بدفع الرواتب أو جزء منها، بما أن الشركات كنت تدفع لسنوات الاشتراكات؟؟”.

غنى محمد تعمل في مهنة تجميل السيدات منذ عدة سنوات وهي مستأجرة في إحدى العمارات التجارية بمنطقة الصويفية بنحو 4.5 ألف سنويا.

وقالت غنى انها وبموجب القرار الحكومي لم تعمل منذ نحو شهر، كما ان الحركة كانت محدودة قبل ذلك بسبب ظروف الطقس البارد التي سبقت أزمة “كورونا” حيث تراجع عدد الزبونات بشكل كبير، وادى الى انخفاض ايرادها من العمل في صالونها.

وأضافت أن صاحب العقار لم يطلب الإيجار حتى الآن عن الشهر السابق إلا انه وفي الوقت ذاته لم يتحدث عن أي اعفاء للمستأجرين في العمارة متخوفة من تراكم هذا الايجار عليها في وقت لا تستطيع فيه تسديده بسبب وقف دخلها الشهر الماضي.

وقالت غنى إن أي مبادرة لاعفاء المستأجرين التجاريين عن هذا الشهر سيخفف كثيرا من العبء المالي والنفسي عليهم خصوصا وان معالم أو موعد عودتهم للعمل كالمعتاد غير معروف بعد. وبينت ان خسائرها وكحال العديد من زملائها في القطاع لم تقف عند حد الإيجار بل هناك مواد لها صلاحية انتهاء وفواتير وكذلك أجور عاملات لبعض الخدمات في الصالون.

حسين علي ويعمل خياطا في وسط البلد، مستأجر لمحل في المنطقة بمبلغ 3 آلاف دينار سنويا قال إن “صاحب العقار لم يعفهم من هذه الاجرة رغم توقف العمل بشكل كلي”. وأضاف انه دفع اجرة الشهر الماضي كاملة رغم توقف العمل منذ منتصف الشهر تقريبا وهو ملزم ايضا بإيجار الشهر الحالي رغم توقف الايراد كليا وان ذلك يضاف إلى كلفة اجرة منزله التي تصل إلى 150 دينارا شهريا في منطقة ماركا.

ودعا حسين إلى ايجاد مبادرة تخفف عن المستأجرين التجاريين خصوصا لان دخلهم من نشاطاتهم المهنية والتجارية متوقف تماما ، في وقت تترتب عليه ايضا مصاريف شخصية لعائلاتهم.

مثال آخر على المستأجرين، فؤاد أنور وهو مستأجر لقطعة أرض قرب أحد المطاعم بنظام “الضمان” لاستخدامها كموقف سيارات بالأجرة ” فاليه”، غير أن صاحب الأرض ما يزال يطالبهم بالاجرة رغم ان العمل متوقف تماما حاله كحال العديد من القطاعات الأخرى. وبين سياحيون أهمية التعاون والتكاتف بين المستأجر والمالك في ظل الازمه التي تعاني منها المملكة. وطالب هؤلاء الحكومة بضرورة دعم القطاع والوقوف الى جانبه.

وقال نقيب أصحاب المركبات السياحية صالح جلوق ان “اليوم الجميع متضرر نتيجة جائحة كورونا التي اثرت على الأردن والعالم”.

وأكد جلوق ان المستأجر عاجز وليس لديه قدرة على دفع المصاريف التشغيلية من رواتب وايجار.

وأضاف ان “على المالك الوقوف مع المستأجر في الازمة التي يعاني منها وحتى يستطيع الاستمرار في عمله، وإلا سيقف عاجزا أمام دفع الايجار وبالتالي سيضطر الى الخروج وتسليم العقار الذي سيبقى فارغا بدون استئجار بسبب الاوضاع التي تعيشها المملكة”.

ووجه جلوق رسالة الى المالك ان يتعاون مع المستأجر وأن يكون هنالك تكافل بينهم لمواصلة الازمة وتوزيع الحمل لأن الخسارة ستكون مشتركة على المالك والمستأحر. وطالب ان تكون هنالك آلية بين المالك والمستأجر من خلال تخفيض الايجار أو مسامحة المستأجر لفترة معينة لان أزمة كورونا ستستمر على القطاع حتى نهاية العام الحالي.

وأشار أن واجب الحكومة دعم القطاع وعليها ان تقف معه وتتحمل جزءا من المصاريف التشغيلية وليس اعطاء القطاع قروضا لدفع مصاريف وبالتالي ستزيد من اعباء القطاع الذي يعاني من ركود كامل.

وقال رئيس جمعية وكلاء السياحه والسفر السابق شاهر حمدان ان القطاع السياحي يمر بمحنة ويجب دعمه. واضاف حمدان ان جزءا من مكاتب السياحة والسفر عاجز تماما عن دفع ايجار المكتب.

وأكد حمدان ان فئة من أصحاب المكاتب السياحية عاجزة عن دفع الرواتب ، وأشار إلى أن بعض مكاتب السياحة والسفر تطلب من الجمعية دعما ماديا بسبب الازمة المالية التي تعيشها.

وبين حمدان ضرورة وقوف المالك مع المستأجر حتى انتهاء الازمة ، وطالب الحكومة بأهمية انقاذ القطاع السياحي الذي يعيش حالة واضحة من الضرر.

وقال “الخير موجود وأصحاب العقار سيقفون مع المستأجر ويتم التعاون بينهم لاستمرار القطاع ويجب من الجميع التكاتف أمام هذه الجائحة”.

صاحب محل دراي كلين أيمن الزعبي قال إن “توقفه عن العمل سبب له ضررا كبيرا وتحديدا بالإيجار المترتب عليه كونه يدفع قيمته شهريا ومقدما”.

وبين الزعبي أنه تواصل مع الوكيل الذي يعمل لصالح صاحب المجمع الذي يستأجر محله منه ليسأله عن احتمالية الغاء قيمة الإيجار لشهر نيسان (ابريل) أو تخفيض قيمته، ولكنه لم يحصل على جواب مكتفيا الوكيل باخباره أن “الذي يحصل على الناس يحصل لك”.

وأضاف أن عمله يصنف من أصحاب المشاريع الصغيرة وقد تضرر بشكل أكبر نتيجة الالتزامات التي عليه سواء كإيجار أو رواتب عاملين أو ضرائب ورسوم وفواتير، مشيرا إلى أن الايجار يبلغ 8 آلاف دينار بالعام.

وأكد الزعبي، الذي قدر خسائره بنحو 6 آلاف و500 دينار خلال فترة التوقف، على ضرورة تعاون المالك مع المستأجرين لأن الأزمة أثرها سلبي على الجميع.

وقال “صحيح إن عمال المياومة تضرروا ولكن أولئك ليس لديهم إيجارات وتكاليف كما نحن أصحاب المشاريع الصغيرة “.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الوساطة المالية صقر عبدالفتاح إنه” مستأجر مكاتب في مجمع بنك الإسكان إلى جانب مكاتب أخرى في مجمع آخر ولم يتم تواصل مع أصحاب المجمعات للتوافق حول قيمة الإيجار”.

وبين عبدالفتاح أنه نتيجة معاناة السوق المالي طالبنا منذ نحو 3 اعوام بتخفيض قيمة الايجارات علينا وكان هناك تجاوب من أصحاب المجمع آنذاك.

ولكن منذ بدء الاغلاق وحظر التجول توقفنا تماما على العمل ولكن بقيت الالتزامات علينا من ايجارات ورواتب موظفين وكفالات بنكية عليها عمولات.

وقدر عبدالفتاح أن الكلفة المترتبة على أقل شركة للوساطة تبلغ 250 ألف دينار في العام الواحد، أو ما يقارب 20 ألف دينار في الشهر.

ولفت إلى أن المشكلة لا تنتهي هنا في تحمل التكاليف رغم توقف العمل وانما الخوف من الخسائر التي ستحدث بعد العودة للعمل ومشاكل تمويل العملاء بحسابات على الهامش والضمانات التي انخفضت لمستويات متدنية جدا ذلك سيتسبب بخسائر فادحة.