أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    24-Aug-2017

مزارعون يطالبون بفتح باب استقدام العمالة وتخفيض الرسوم

 الراي- سميره الدسوقي

طالب مزارعون الحكومة بإعادة فتح باب الاستقدام للعمالة الوافدة الزراعية، معتبرين أن المتوفر منها حاليا غير كاف لتغطية احتياجات
القطاع الزراعي.
وشددوا على ضرورة ان تراعي الحكومة مصلحة هذا القطاع الحيوي قبل إغلاق باب الاستقدام
، في وقت أن العمالة الزراعية الأردنية لا تلبي احتياجات هذا القطاع في ظل عدم قدرتها على النهوض بهذا القطاع منفردة.
وأكدوا، في مخاطبة لرئيس الوزراء مؤخرا، أن العمالة الاردنية غير مدربة على الأعمال الزراعية بشكل يلبي احتياجات هذا القطاع.
وبحسب رئيس الاتحاد العام للمزارعين عودة الرواشدة فان هنالك عزوفا من قبل العمالة الاردنية على العمل في القطاع الزراعي حتى
افراد العائلات الزراعية لا يوجد لديها رغبة في العمل في هذا القطاع.
وقال ان العمالة الاردنية غير مدربة على الزراعة ولا تريد ان تتدرب على العمل بهذا القطاع علما ان مردودات هذا القطاع مجزية لكنها غير
مرغوبة لدى الشباب.
واكد ان على الحكومة فتح باب استقدام العمالة الزراعية والعودة برسوم تصريح العمل الزراعي الى ما كانت عليه سابقا حيث ان الزيادة
في هذه الرسوم غير مبرره ومرتفعة على المزارع مشيرا الى ان الرسوم ارتفعت من 120 دينارا الى 300 دينار.
وقال ان عدم فتح باب الاستقدام للعمالة الزراعية سبب في زيادة التكلفة على المزارع حيث انه لجأ الى العمالة اليومية والتي تتقاضى 20
دينارا كحد اقصى مما سبب ارهاقا ماليا لهذا المزارع ، والمستفيد الوحيد بهذا الوضع هو العامل اليومي والذي غالبا ما يكون عامل
وافدا.
 
ولفت الى ان الحكومة لم تلب ما كانت تطمح له من زيادة اشغال للعمالة الزراعية المحلية بل على العكس اصبحت العمالة الزراعية
الوافدة تفرض شروطها كون العمالة المحلية غير متوفرة ولا تريد العمل في هذا القطاع.
ورغم أن وزير العمل رفع مذكرة لفتح باب استقدام العمالة الزراعية، بحسب الرواشدة، إلا أن مدير الإعلام في وزارة العمل محمد الخطيب
يرى أن العمالة المتواجدة حاليا، الوافدة أو الأردنية، عددها كاف لهذا القطاع المهم.
وقال الخطيب أن الوزارة مستعدة لتدريب العمالة الأردنية لتصبح قادرة على القيام بواجباتها حيال القطاع الزراعي.
ولفت إلى أن الوزارة اتخذت مجموعة إجراءات من شأنها أن تلبي احتياجات القطاع الزراعي من العمالة الأردنية أو الوافدة.
واشار إلى أن أعداد العمالة الوافدة الذين يحملون تصاريح عمل سارية المفعول في القطاع الزراعي بلغ 72 ألف عامل، أي 5,23 %من
إجمالي العمالة الوافدة، إضافة إلى الآلاف الذين يعملون دون تصريح عمل.
وأكد أن القطاع الزراعي خلال السنوات الماضية قد عانى من فوضى تمثلت بتسرب أعداد كبيرة من العمال الزراعيين إلى القطاعات
الأخرى أثرت سلباً على القطاع.
ولفت إلى أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لضبط وتنظيم استقدام واستخدام العمالة الوافدة وبما يتفق وأحكام القانون.
وبحسب الخطيب فإن الاجراءات تلخصت بـ»وقف وتقنين استقدام العمالة الوافدة في القطاعات كافة ومنها الزراعي من مختلف
الجنسيات، وعدم السماح للعمالة الوافدة الزراعية بالانتقال إلى أي قطاع آخر بهدف المحافظة على توفير العمالة الوافدة للمزارعين في
هذا القطاع المهم».
وقال أن الوزارة سمحت لصاحب العمل (المزارع) باستبدال العامل الوافد لديه الذي يغادر المملكة نهائيا، شريطة ألا يكون قد مضى على
مغادرته للمملكة أكثر من ستة شهور، وأن يكون تصريح العامل الوافد الذي غادر البلاد على اسم صاحب العمل، وألا يكون غادر البلاد
بموجب قرار تسفير من الوزارة.
واضاف ان الوزاره سمحت لصاحب العمل (المزارع) باستبدال العمال المصرح لهم بالعمل لديه الذين لا يرغبون بالاستمرار بالعمل حتى
أثناء سريان تصاريح عملهم بعد صدور قرار بتسفيرهم.
كما سمحت له باستبدال العمال الوافدين حال رفضهم تجديد تصاريح عملهم على نفس صاحب العمل بعد انتهائها، واشترطت الوزارة
أن تجري الموافقة على الاستبدال بعد صدور قرار تسفير العامل الوافد وعدم تمكينه من العودة إلى المملكة.
وبيّن الخطيب أن منع الوزارة تحويل أو انتقال العمالة الزراعية إلى باقي القطاعات للحفاظ على استقرار العمالة الوافدة الزراعية في
القطاع الزراعي، ومنعا للاحتكار والاستغلال الذي يمارسه بعض العمال الوافدين.
ولتخفيف تركز العمالة الوافدة من جنسية واحدة، فتحت الوزارة المجال أمام أصحاب العمل باستقدام واستخدام عمالة وافدة من
جنسيات آسيوية لتوفير العمالة الوافدة المناسبة لنشاطاتهم وبكلف مقبولة تخفض كلف الإنتاج على المزارعين.
وقال الخطيب أنه بعد قرار توحيد رسوم تصاريح العمل بـ 500 دينار منحت الوزارة أصحاب العمل للعمال الوافدين بمهنة عامل زراعي إعفاء
من دفع مبلغ 200 دينار من رسوم تجديد تصاريح العمل، وتم استيفاء مبلغ 300 دينار فقط عند تجديد تصريح عمل للعامل بمهنة عامل
زراعي ويعمل في القطاع الزراعي.
وأوضح أنه خلال فترة توفيق أوضاع العمالة الوافدة مُنح أصحاب العمل في القطاع الزراعي إعفاءات من دفع جزء من رسوم تصاريح العمل
وعند البدء بتطبيق نظام رسوم تصاريح العمل المعدل لتمكينهم من توفيق أوضاعهم.
وقال انه ما زالت الأجور الشهرية للعمالة الوافدة التي تعمل بعقود رسمية تراوح بين (200-300 (دينار شهرياً، ولكن استغلال المزارع يجري
من خلال العمالة الوافدة التي تعمل بدون تصاريح عمل.