الدستور-بداية، لا نلوم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بسبب إعلانها عدم زيادة رواتب المتقاعدين لديها، فهي ملزمة بتطبيق القانون الذي يربط بين الزيادة ونسبة التضخم، ونعلم انها لو قررت غير ذلك لسجلت على نفسها مخالفة ولاتهمت بانها تبعثر الأموال وتخالف قانونها.
هذه المقدمة ليست ردا على مناقشات الزميلة هناء الاعرج في برنامجها الحواري الشهير على محطة» الأردن اليوم»، وانما استكمالا لما عرضته الزميلة وضيفيها الزميلين عمر كلاب وموسى الصبيحي، من وجهات نظر.
واستكمالا... أرى انه اذا كان هناك من لوم، فهو عدم اعتماد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على دراسات خاصة بها تتعلق بمستوى التضخم بدلا من اعتمادها على دائرة الإحصاءات العامة. فمؤسسة بمستوى « الضمان الاجتماعي»، كان من الممكن ان تؤسس وحدة إحصائية خاصة بها، تزودها بالمعلومة الرقمية التي يسود اعتقاد بان الدائرة الرسمية المتخصصة بها قد عملت على تسييسها.
فمع ان دائرة الإحصاءات العامة هي المؤسسة الرسمية المتخصصة بموضوع الأرقام والمعلومات وتصدر تقارير دورية ترسلها الى الجهات المختصة، الا ان مسالة الثقة بمعلوماتها وارقامها تتراجع بشكل لافت، بحكم تقاطعها مع المنطق، ولان المعطيات على الأرض تبدو غير منسجمة مع منتجها الرقمي.
من ذلك ما يتعلق بنسبة التضخم، فعلى الرغم من كل المعاناة التي تبدو واضحة على المواطنين بمختلف مستوياتهم، وعلى الفقراء ومحدودي الدخل بشكل اكثر من غيره، الا ان تقاريرها تشير الى ان نسبة التضخم سلبية « ثمانية اعشار سالب «.
تخيلوا.. لا يوجد عندنا تضخم... حيث تشير الدائرة في تفسيرها لهذه المعلومة الى انخفاض في أسعار بعض السلع الغذائية، وان من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الانخفاض كما تقول الدائرة مجموعة «اللحوم والدواجن» بنسبة 10.2%، «النقل» بنسبة 3.9%، «الوقود والإناره» بنسبة 4.5%، «الخضروات والبقول الجافه والمعلبه» بنسبة 4.5%، «الالبان ومنتجاتها والبيض» بنسبة 2.6%.
وتقول ان من أبرز المجموعات السلعية التي ارتفعت أسعارها مجموعة «الايجارات» بنسبة 2.6%، «التبغ والسجائر» بنسبة 3.2%، «الثقافه والترفيه» بنسبة 4.6%، و»التعليم» بنسبة 1.9%..
لن اتوقف عند تاثيرات تلك النسب المعلنة على سلة الاستهلاك بشكل عام، لكنني اتوقف عند واقع ذلك الانخفاض الذي تتحدث عنه الدائرة. فكلنا نعاني من الارتفاع المتواصل في كلفة» الوقود والانارة»، وعن الضرائب الجديدة والعديدة التي فرضت عليها، وكذلك كلفة النقل بشتى اشكاله.
وكلنا نعلم ان اسعار البيض التي تتحدث عنها الدائرة قد ارتفعت وان الحكومة اضطرت للتدخل بوضع سقوف سعرية لتلك السلعة، اما اللحوم والدواجن فلا اعلم ما هي نسبتها في السلة الاستهلاكية الغذائية، لكنني متاكد ان النسبة الكبرى من الاسر الاردنية لا تتعامل مع اللحوم الا قليلا، وان انخفاض اسعارها كان بسبب تدني مستوى الطلب قياسا بالعرض وذلك بحكم تدني القدرة الشرائية لدى المواطنين.
في الوقت نفسه، نود ان نسال دائرة الاحصاءات العامة عن مستوى البطالة وتاثيراته على نسبة التضخم، اليس له تاثير؟ وعن الشركات التي اغلقت والتي تم طرد موظفيها وعمالها.. الم تاخذ ذلك بعين الاعتبار.. ؟
وكذلك ارتفاع كلفة النقل والتعليم.. والاجور الطبية.. وهي امور اساسية اعتقد ان تاثيراتها تتجاوزتاثير دجاجة او غيرها..وتحتاج الى حسابات تتجاوز ما نتحدث عنه في موروثنا الشعبي بوصف» حسابات العجائز» والتي تتم تحت عنوان كبير هو تسييس المعلومة الرقمية والاحصائية.
وفي الختام اود ان اسال دائرة الاحصاءات العامة عن القوة الشرائية للدينار... هل ما زالت على حالها مقارنة مع العام 2015 وما قبله؟ وهل لذلك علاقة بالنسبة لحسابات الدائرة بمستوى التضخم؟