الشمول المالي هو عملية ضمان حصول جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك الفئات الفقيرة أو الفئات ذات الدخل المنخفض على المنتجات والخدمات المالية التي يحتاجون إليها بطريقة عادلة وشفافة وبتكلفة معقولة. وبالتالي، فإن الوصول إلى مصادر تمويل آمنة وبسيطة وميسورة التكلفة يعتبر شرطا ضروريا لتسريع النمو، ويخلق فرصًا متكافئة ويقلل من التفاوتات في الدخل والفقر، ولذلك يساهم في الاستقرار المصرفي والاقتصادي ويزيد من معدلات النمو.

 

الشمول المالي يعتبر موضوعا مهما يتم تناوله بشكل متكرر في مجالات المالية والاقتصاد، ويشكل أهمية كبيرة للأكاديميين في جميع أنحاء العالم، وقد تم طرقه من خلال دراسات سابقة كثيرة، وأولى هذه الدراسات هي دراسة Schumpeter عام 1961 ودراسة Patrick عام 1966 حيث أشاروا الى أن النمو الاقتصادي يتطلب قطاعا ماليا متطورا، مشيرين الى أن النظام المالي السليم يساهم في تطوير المؤسسات المالية وفي تقديم الخدمات المالية الجديدة قبل الحاجة إليه، وبالتالي تعزيز التنمية المستدامة.

 

وقد قمنا ببناء مؤشر الشمول المالي باستخدام ثلاثة أبعاد بناءً على البيانات المتاحة من البنوك التجارية الأردنية، يتعلق البعد الأول بتوافر البنك الذي يتم قياسه من خلال: عدد شبكات الفروع مقسومة على 100,000 شخص بالغ، وعدد أجهزة الصراف الآلي مقسوم على 100,000 شخص بالغ، أما المقياس الثاني فيتعلق بإمكانية الوصول المصرفي التي يتم قياسها من خلال: أ- إجمالي عدد حسابات القروض مقسوم على كل 1000 شخص بالغ، وأخيرا البعد الأخير يتعلق بالاستخدام المصرفي الذي يتم قياسه من خلال: أ- إجمالي اعتمادات البنوك مقسوم على الناتج المحلي الإجمالي ب- إجمالي ودائع البنوك مقسوم على إجمالي الناتج المحلي، وقد تم حساب الأبعاد الثلاثة السابقة لتكون بين 0 و 1، حيث أن 0 يشير الى استبعاد استخدام الشمول المالي، بينما 1 يشير إلى الاستخدام الأفضل للشمول المالي.

 

وفي دراسة حديثة قمنا من خلالها بفحص تأثير الشمول المالي على استقرارية البنوك التجارية الأردنية بناءً على بيانات سنوية للفترة من عام 2011 إلى عام 2018. وباستخدام نموذج الأثر العشوائي بالاعتماد على بيانات السلاسل الزمنية المقطعية، وقد أظهرت النتائج الأولية أن البنوك التجارية الأردنية لديها نسبة منخفضة من الشمول المالي حيث لا تتجاوز 30٪ في أحسن حالاتها، وهناك فروقات كبيرة بين البنوك التجارية الأردنية فيما بينها.

 

كما وأظهرت الدراسة أن الشمول المالي كان له تأثير سلبي وكبير على استقرار البنوك التجارية الأردنية، وهي نتيجة عكس المتوقع، وقد حاولنا تفسير هذا التأثير السلبي بأن البنوك التي تتمتع بالاستقرار المالي المرتفع مثل بنك الاستثمار وبنك الأردن وبنك الاتحاد تعاني من نسب منخفضة في الشمول المالي والعكس صحيح، فمثلا البنك العربي الذي يتمتع بمعدلات مرتفعة نسبيا من الشمول المالي يعاني من استقرار مالي منخفض نسبيا مقارنة بالبنوك التي تم ذكرها سابقا، وبالتالي هذا أدى الى وجود هذا التأثير السلبي.

 

وقد أوصت الدراسة الى البنوك التجارية الأردنية التي تتمتع بالاستقرار المالي المرتفع بالتوجه والاسراع نحو زيادة معدلات الشمول المالي لأن نسب الشمول المالي منخفضة جدًا في هذه البنوك الأكثر استقرارًا. في المقابل، يجب على البنوك التجارية الأردنية التي لديها معدلات عالية نسبيًا من الشمول المالي أن تقلل من نفقات التشغيل الناتجة عن الشمول المالي.