الرأي - قال عاملون في قطاع الملاحة البحرية إن قانون تشجيع الاستثمار الحالي منح المستثمر الأجنبي 50% مجانا من الوكالات البحرية القائمة والأحرى أن يكون 49 %أسوة بباقي الدول العربية المجاورة.

 

وبينوا أن مشروع «نظام معدل لنظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين» قد خرج عن غاياته عندما اقترح السماح لمستثمرين أجانب بتملك 100 %في شركات خدمات النقل والتخليص والنقل البري والبحري والجوي، ما يهدد مصير وكالات ملاحية وشركات قائمة علاوة على أنها توفر فرص عمل دائمة للأردنيين وقد ظلت حكرا عليهم دون منافسة.

 

وقال مراقبون إن التعديلات المقترحة ستضر بالوكالات العاملة في السوق والتي يمتلكها أردنيون ويسمح لشركات الملاحة العالمية العاملة من خلال هؤلاء الوكلاء بمباشرة العمل بطريقة تؤدي الى إحتكار السوق.

 

يشار الى أن نظام تنظيم إستثمارات غير الأردنيين لسنة 2000 سمح بموجب المادة الثالثة بتملك 50% من رأس مال أي مشروع ومنها خدمات الملاحة، وهو ما كان كافيا رغم تشكيله لمنافسة غير عادلة مع الأردنيين العاملين في هذا المجال، وأن رفعه الى نسبة 100% سيخرج البقية الباقية من العاملين في القطاع من السوق.

 

وبحسب مراقبين ساهم قانون الوكلاء والوسطاء بأخذ 50% من المنشآت القائمة مجانا ولم يسمح للمستثمر الأردني بطلب تعويض كما هو الحال في كثير من الدول وهو ما جرد المستثمر الأردني من كافة صلاحياته في إدارة الشركة أو حتى تقاضي أرباحه كاملة ليصبح المشروع تحت مسمى «التضمين» وهو ما يجعله تحت سيطرة كاملة للمستثمر الأجنبي..

 

يشار في هذا المجال أيضا الى أن قانون العمل أغلق العديد من المهن لمصلحة الأردنيين ومنها هذا النوع من الاستثمارات.

 

وفي السوق بحسب عاملين في القطاع فائض من الشاحنات المتعطلة ومازالت تنتظر بفارغ الصبر فتح الحدود مع العراق وسوريا لإستئناف العمل بعد معاناة ما يجعل فتح باب الإستيراد أمام الشاحنات لغير الأردنيين مضرا بأسطول الشاحنات الذي في سواده الأعظم ملكيات فردية ومثل ذلك عدد كبير من شركات التخليص والنقل والملاحة والنقل السياحي.

 

ويقول وكلاء ملاحة متخصصون أن دخول المستثمر الأجنبي بإستحواذ كامل على الشركات سيؤدي الى نزيف العملات الأجنبية، وفتح المجال للعمالة غير الأردنية في هذا القطاع.

 

ويطالب مستثمرون أردنيون في القطاع بدعم الشركات الأردنية بما يضمن إستمرارها في العمل وتوفير فرص عمل للأردنيين وهي بالألاف لافتين الى أن المنافسة غير العادلة ستضر بمكتسبات هذا القطاع الحيوي الذي يتوجب حمايته.