بإعلان الحكومة المصرية، عن عزمها على «إصدار وسك عملة معدنية فئة جنيهين لطرحها للتداول في السوق» أثيرت التساؤلات من خبراء ومراقبين بشأن أسباب الخطوة ومدى علاقتها بتراجع سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار.

وكان مجلس الوزراء المصري، أعلن (الأربعاء) عن الموافقة على مقترح «إبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية، ودار السك الملكية البريطانية «رويال منت»، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإصدار وسك عملة معدنية فئة الـ«2 جنيه» لطرحها للتداول».

وشرح وزير المالية المصري محمد معيط، الخميس، أن بلاه تستهدف «توطين الصناعات المعدنية بأحدث الخبرات العالمية، من خلال السعي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وسك العملات المعدنية المساعدة «الفكة»، والتصدير للخارج، والنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية، والشرق الأوسط وغيرها، من خلال إنشاء دار سك مصرية بريطانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات ملياري جنيه، وطاقة إنتاجية سنوية نصف مليار «قرص» طبقاً للمعايير الدولية، على حد تعبيره.

ويضيف معيط أنه من المنتظر أن يتم توجيه 50 في المائة من العملات للتصدير، ويتم تنفيذ كل مراحل التصنيع في مصر بالاعتماد على مدخلات إنتاج محلية بدلاً من استيراد الأقراص الخام.

ويعتبر الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن «سك عملة الجنيهين، التي تبعت الشراكة بين دار السك في مصر وإنجلترا، هدفها أن تكون مصر على رأس الدول التي لديها القدرة على سك النقود المعدنية غير قابلة للتقليد لمنطقة الشرق الأوسط بجودة وكفاءة، وتحقيق مزيد من الأرباح المتحققة من هذه العملية».

ويقول الشافعي لـ«الشرق الأوسط»: «كان لا بد من اختبار سك عملة جديدة، للتعرف على مدى قدرتها على تحقيق الجدوى الاقتصادية المرجوة منها، ومن المتوقع مستقبلا أن تشمل فئة الخمسة والعشرة جنيهات معدنية»، معرباً عن اعتقاده بأن «يكون هناك مردود اقتصادي من سك العملة الجديدة، ما يمثل محاولة لمواجهة انخفاض قيمة الجنيه ومجابهة التضخم الذي رافق تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في العالم».

ويقول الشافعي: «ما زال الدولار مرتفعا أمام على كل العملات، ما يؤثر على جميع الأسواق الناشئة، ولا زلنا في انتظار مرحلة اختبار السوق والمنافذ ومدى تقبل المواطنين للعملة المعدنية الجديدة» على حد تعبيره.

أما رئيس مصلحة سك العملة المصرية، فيقول لـ«الشرق الأوسط» إن «إصدار الموافقة ما زالت مبدئية، ولا زال الاتفاق على المواصفات والتفاصيل الفنية على العملة الجديدة تنتظر موافقة البنك المركزي».

ويشرح أن «قرار عملة الجنيهين لا يعني وقف إنتاج العملات المعدنية من فئة الجنيه والنصف جنيه والربع جنيه لا يزالوا موجودين في السوق، ونقوم بإنتاجهم وتوزيعهم بنفس الكميات، ولدينا منهم احتياطي يزيد لأكثر من عام ونصف، فعملة الجنيهين هي محاولة للتسهيل على المواطنين من أجل حمل مزيد من (الفكة)، ولا يعني أنها ستكون أقل قيمة للعملات المعدنية خلال الفترة المقبلة، ولا علاقة لها بأزمة التضخم الموجودة»، بحسب تقديره.

ويضيف خضر أن فئة الجنيهين موجودة ومعروفة في معظم دول العالم «سنطرح كميات من فئة الجنيهين حسب احتياجات السوق، ولا نقوم بتحديد مبدئيا الكم الذي سنقوم بصكه، ولكن ننسق مع البنك المركزي الكمية حسب احتياجات السوق، لأننا ننتج بشكل يومي».

ويعتبر الدكتور مدحت إسماعيل، الخبير الاقتصادي، أن إصدار عملة من فئة الاثنين هو «شكل من التنوع في العملة لمواجهة المتطلبات الجديدة للأسواق وحركة الشراء». ويضيف «الأزمة الاقتصادية والتضخم في مصر، وما صاحبها من هبوط في حجم العملة هو وضع لا يخص مصر لوحدها، فهو وضع يعاني منه العالم بأسره، ويتبعها خطوات من دول العالم لمواكبة الأزمة الاقتصادية التي يشهدها بمختلف الصور».