أكد مصدر حكومي ان البنوك ملزمة بتخفيض الفائدة على القروض حسب بنود العقود الموقعة مع العملاء، مشددا على ان العقد مع العميل هو الفيصل.

 

وكان البنك المركزي الاردني خفض الفائدة على الدينار الأردني بمقدار ربع نقطة عقب تخفيض الاحتياطي الفدرالي الفائدة على الدولار بمقدار ربع نقطة الشهر الماضي.

 

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إلى الرأي ان البنك المركزي الاردني سيتدخل في حال وردت اليه شكوى من عميل لبنك لم يخفض الفائدة على قرضه.

 

وبين المصدر في رده على استفسارات الرأي ان عقد القرض ما بين البنك وعميله اذا تضمن شرط رفع او تخفيض الفائدة فانه ملزم بان يخفض البنك الفائدة على القرض اذا خفض البنك المركزي الفائدة على الدينار مثلما هو الحال بقيام البنك برفع الفائدة اذا رفع «المركزي» سعر الفائدة على الدينار.

 

ولم يخفض أي من البنوك الفائدة على القروض منذ ان قرر المركزي تخفيض سعر الفائدة على الدينار وسط معلومات رشحت الى $ لم تؤكدها مصادر رسمية من البنوك بان بعض البنوك تفكر بتخفيض الفوائد على القروض بموجب القرار الذي اتخذه البنك المركزي.

 

وفسر المصدر انه في حال خفض «المركزي» سعر الفائدة على الدينار فان البنوك التجارية لا تخفض الفائدة على القروض مباشرة لان التعديلات دورية اقلها شهر او 3 شهور واكثرها سنة حسب العقود الموقعة، مشيرا الى أن العقد هو الفيصل.

 

ودعا المصدر اي عميل يرتبط بعقد مع بنك كان حصل على قرض منه وينص العقد على بند تخفيض او رفع الفائدة ان يتوجه الى البنك المركزي اذا لم يقم البنك الذي يتعامل معه بتخفيض الفائدة بعد مضي 3 شهور، مشيرا الى ان دائرة حماية المستهلك في البنك المركزي معنية بتلقي الشكاوى والنظر فيها والتحقق منها.

 

وبين المصدر ان البنك المركزي يطلع على سجلات وتقارير البنوك واذا لاحظ ان بنوكا لم تلتزم بتخفيض الفوائد حسب المنصوص بالعقود، فان المركزي سيلزمها بالتخفيض.