تحذير جلالة الملك القوي من الاعتماد الرئيسي على الضرائب كان بمثابة جرس تنبيه للحكومة اعاد اليها تركيزها على الاولويات. قلنا كما قال الكثيرون على مدار العام الماضي، و قبله، بأنه لا بد من ايجاد توازن صحي ما بين السياسات الاقتصادية و المالية. السياسات المالية و التي تركز على الايرادات و النفقات مهمة، و لكن السياسات الاقتصادية اشمل و اعم و هي التي تركز على النمو و الانتاج و الابتكار و خلق البيئة الداعمة لذلك.

الانتقال من فكر جمع الايرادات لتقترب من النفقات يختلف جذريا عن فكر النمو الاقتصادي. لطالما كررت هذه الحكومة، كسابقاتها، ان تصميم موازنة الحكومة كترتيب مالية العائلة حيث يعمل رب الاسرة على ان يوازن ما بين الايرادت و النفقات شهريا، بينما على الحكومة ان تقوم بذات الشيء سنويا. و هو افتراض ذهني و عملي خاطىء ادى كما نشاهد الى زيادة الدين العام و لم ينهِ عجز الموازنة عاما بعد عام.

موازنة الدولة لا تقاس بموازنة الاسرة. فبينما يكون هدف الاسرة «لملمة» الامور شهريا، فان هدف الدولة هو النمو الاقتصادي الحقيقي و على سنوات لخلق وظائف اضافية و التركيز على القيمة المضافة الفعلية عن طريق تعزيز التنافسية و رفع الانتاجية و خلق بيئة داعمة للابتكار مما يؤدي الى استغلال الموارد بشكل اقرب الى المثالي. يؤدي ذلك الى زيادة مجموع ايرادت الدولة من الرسوم و الضرائب من غير زيادة نسبتها وهذا هو الابداع الاقتصادي و ليس المالي. فالمالي بالورقة و القلم، و الاقتصادي بالتفكير المبدع وبالابتكار والعمل الجاد والدؤوب.

لم نفتقد في العقود الاخيرة الوطنية الاخلاص في العمل، فهذا متوفر في الجميع، و لكنا افتقدنا و نتفقد الى الابداع و الخيال و ايجاد الحلول المبتكرة و هي صعبة. علينا التفكير في النمو الاقتصادي و عدالة و كفاءة الضرائب و غيرها من محاور الاقتصاد الرئيسية بشكل ابعد من موازنة 2020. لا بد من طرح الاسئلة الكبرى الان و بشكل قوي فهناك لحظة تاريخية يجب استغلالها و الا عدنا الى ذات الحلقة المفرغة و لسنين قادمة. فلنقرع الاجراس.