وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على خطة «المرونة والتعافي» للتكتل، مما يمهد الطريق للدول الأعضاء للوصول إلى نحو 700 مليار يورو (850 مليار دولار) في صورة قروض ومنح، للتغلب على الآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد.

وسيتم توزيع المنح، التي تبلغ قيمتها نحو 300 مليار يورو للإنفاق على الاستثمارات والإصلاحات الخاصة بتحفيز اقتصاديات الدول. وللوصول إلى المال، يتعين أن تقدم الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي خطط الإنفاق لديها بحلول 30 أبريل (نيسان) المقبل. وسيتعين على المفوضية ودول الاتحاد الأوروبي بعد ذلك الموافقة على كل خطة.

وفي تصويت البرلمان الأوروبي الذي جرى مساء الثلاثاء، ونشرت نتائجه الأربعاء، وافق أعضاء البرلمان على الخطة بأغلبية ساحقة. وما زال يتعين على الدول الأعضاء الموافقة رسمياً على خطة التعافي، لكن من غير المتوقع حدوث عقبات كبرى في هذا الشأن.

وذكر مسؤول أوروبي بارز مساء الاثنين أن جميع الدول - فيما عدا ثلاث - قدمت مسودة بشأن خططها أو بعض أجزاء منها، لكن الكثير من الخطط ما زالت تحتاج إلى مراجعات رئيسية قبل الموافقة عليها.

وسوف تشمل خطة التعافي بالتكتل إجراءات سيتم تنفيذها من فبراير (شباط) 2020 حتى أغسطس (آب) 2026. ويمكن أيضاً تمويل المشروعات التي تمت الموافقة عليها قبل إعداد خطة التعافي. ورحب المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد، باولو جينتيلوني بالتصويت. وأضاف: «اتخذت أوروبا، مدفوعة بالصدمة الرهيبة للجائحة خطوة تاريخية. إننا قمنا بشيء لم يكن من الممكن تصوره قبل نحو عام: إنشاء أداة مشتركة ممولة بدين مشترك لتحقيق هدف مشترك».

لكن منظمات غير حكومية انتقدت الافتقار إلى الشفافية، حيث إن عدداً ضئيلاً جداً من الدول جعلت خطط الإنفاق لديها معلنة. ويقولون إن هذا يمنع الشعب من مراجعة ما إذا كان الإنفاق المخطط له بالفعل خدم بالفعل الأهداف المذكورة. ومن جهته، قال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية يوم الاثنين إن اقتصاد أوروبا من المرجح أن يتعافى في الربع الثاني من هذا العام لأن تسارع توزيع لقاحات «كوفيد - 19» سيسمح للحكومات بأن ترفع تدريجياً إجراءات العزل العام. وانكمش اقتصاد منطقة اليورو 0.7 في المائة على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020. ويتوقع خبراء اقتصاديون أنه سينكمش مجدداً في الربع الأول من هذا العام. وتوقع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي أن الاقتصادين الأميركي والياباني سيعودان إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام الحالي، لكن اقتصاد الدول التسع عشرة التي تتشارك في اليورو لن يلحق بهما حتى العام المقبل. وقال دومبروفسكيس، الذي يشرف على الشؤون الاقتصادية والتجارة، لـ«رويترز» إن أوروبا أبطأ في التعافي لأن سلطات الصحة العامة في الاتحاد الأوروبي استغرقت وقتاً أطول من الولايات المتحدة أو بريطانيا في الموافقة على لقاحات للاستخدام العام. وأضاف قائلاً: «نتوقع أن يعود الاقتصاد الأوروبي إلى مستويات ما قبل الأزمة في 2022».

وعلى الجانب الآخر، أفاد مسح يوم الاثنين أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تراجعت على غير المتوقع في فبراير الحالي، إذ تأثر الاقتصاد بإجراءات الإغلاق الرامية لكبح وتيرة إصابات «كوفيد - 19».

وعاود مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو النزول لما دون الصفر، منخفضاً من 1.3 في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى سالب 0.2 نقطة. كان استطلاع رأي أجرته «رويترز» قد توقع قراءة عند 1.9 نقطة.

وهبط مؤشر للتوقعات إلى 31.5 من ذروة 33.5 نقطة المسجلة في يناير، في حين بلغ مؤشر الأوضاع الراهنة سالب 27.5، انخفاضاً من سالب 26.5 في يناير. وقالت سنتكس في بيان إن «إجراءات الإغلاق في العديد من الدول الأوروبية تضرب بمعولها»، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يتأثر سلباً بفعل بطء توزيع لقاحات «كوفيد - 19». وأوضحت أنه «نتيجة لذلك، يسير اقتصاد الاتحاد الأوروبي على عكس اتجاه مناطق أخرى من العالم، تواصل مسار تعافيها في فبراير»، مشيرة إلى أداء قوي في الولايات المتحدة على وجه الخصوص.