عمان - قرر مجلس الوزراء في جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2017.

ويأتي مشروع القانون لتبسيط الاجراءات الجمركية وفق منهجيات وأساليب تنسجم مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها المملكة والتي تعتمد الوسائل الالكترونية  لتقديم البيانات الجمركية وغيرها من الوثائق واجازة التخليص المسبق على البضائع المستوردة وتبسيط اجراءات الفحص والمعاينة وانجاز البيانات الجمركية ووضع اطار تشريعي للتنسيق المسبق لإجراء التدقيق الجمركي قبل انجاز عمليات التصدير.

ويمنح مشروع القانون محكمة الجمارك اختصاصا نوعيا بجرائم التهريب الجمركي كما يمنح مدعي عام الجمارك الاختصاص القانوني في التحقيق في جرائم غسل الاموال المرتبطة بجرائم التهريب الجمركي وبما يتيح للجهات القضائية المختصة استكمال الاجراءات القضائية من النقطة التي وصلت اليها تلك التحقيقات .

على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء وفي اطار مساعدة الاسر الفقيرة والمحتاجة الموافقة على اعفاء 1083 اسرة محتاجة من قيمة ما تبقى عليها من قروض تأهيل مشاريع انتاجية صغيرة ضمن برنامج التأهيل المهني .

إلى ذلك قرر المجلس الموافقة على مشروع النظام المالي لمجالس المحافظات لسنة 2017 والذي يأتي استحقاقاً قانونيّاً بموجب القانون نظرا لتمتع مجالس المحافظات بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي واداري وتنظيما لشؤونها المالية لإدامة عملها بما يتفق والاصول المالية . وبموجب احكام النظام يكون لكل محافظة موازنة خاصة بها تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني (يناير) من العام وتنتهي بنهاية شهر كانون الاول (ديسمبر) من العام ذاته، كما تسري احكام هذا النظام على جميع الشؤون المالية الخاصة بموازنات المحافظات السنوية الرأسمالية وما يخصص فيها لمجلس المحافظة من مبالغ لإدامة عمله.

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام تأشيرة الدخول والعمل والاقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2017 .

وبموجب مشروع النظام سيتم رفع رسوم تأشيرة وتصريح العمل من 65 دينارا لكل ثلاثة اشهر الى 125 دينارا للمدة ذاتها.-(بترا)