قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس زهير العمري إن فرض غرامة عدم تقديم ميزانية مدققة على شركات التضامن والتوصية البسيطة يعتبر أمراً مجحفاً، كما ان ذلك من شأنه ان يهدد باغلاق كثير من تلك الشركات.وبين العمري انه وبحسب مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد فقد فرض على كل شركة تضامن وتوصية بسيطة ان تقوم بتعيين محاسب قانوني وتقديم ميزانية مدققة سنوياً واذا لم تلتزم هذه الشركات بتقديم هذه الميزانية، فإنه يتم فرض غرامه عليها بمبلغ 1000 دينار كحد أدنى وبغض النظر اذا كانت الشركات رابحة او خاسرة.واشار ان هنالك اكثر من 150 الف شركة تضامن وتوصية بسيطة قائمة وان راس مالها لا يتجاوز 5 الاف دينار، لافتا ان معظم هذه الشركات تعمل في اعمال محدودة ولا تحتمل تعيين مدقق حسابات قانوني.  واشار الى  ان كثيرا من هذه الشركات تم تأسيسها ولَم تعمل أي أعمال تحقق الربح وبالتالي فان الشركاء في هذه الشركات ملزمون بتسديد الغرامه من ذمتهم المالية الشخصية. وقال ان كثيرا من شركات الاسكان تدفع ضريبة من خلال كشوفات من دائرة الاراضي، وان هذه الشركات تدفع عن قيمة البيع لكل 100 الاف دينار ما قيمته 2500 دينار كضريبة دخل، وبغض النظر ان كانت تلك الشركات تبيع بربح او بخسارة، مشيرا إلى ان فرض مزيد من الضرائب والكلف على القطاع والقطاعات الاخرى من شانه ان يعمق ركودها ويرتب عليها كلفا اضافية في ظل الظروف الصعبه الراهنة.

واشار الى ان قطاع الاسكان بالتحديد يعاني تراجعا مستمراً منذ سنوات عديدة، مشددا على ضرورة ان يتم تقديم حوافز للقطاع لانعاشه لا ان يتم فرض ضرائب ورسوم جديدة عليه.