وعزا التقرير تقدم الأردن إلى المركز 45 عالميا من أصل 63 دولة، إلى التحول الذي تشهده المملكة نحو مجتمع رقمي أكثر، بالإضافة إلى إعلان الحكومة عن بدء العمل في مبادرة "الأردن الرقمي".

من جانبه، قال مدير مركز التنافسية العالمية التابع لمعهد التنمية الإدارية IMD البروفيسور أرتورو بريس  "إن التحسن الباهر الذي حققه الأداء الأردني خلال العام الماضي شمل تحسينات في مختلف المؤشرات الأساسية والفرعية، فمؤشر المعرفة شهد ارتفاعا بمعدل خمس نقاط - من 61 إلى 56 - أما مؤشر التكنولوجيا فتحسن بمعدل نقطتين - من 50 إلى 48 - وأخيرا مؤشر الجاهزية المستقبلية شهد تحسنا بمعدل سبع نقاط - من 48 إلى 41 - وهي عوامل شهدت دفعة كبيرة وطفرة في التقدم منذ الإعلان عن مبادرة "الأردن الرقمي".

أما على الصعيد العالمي، فقد حسنت الولايات المتحدة ترتيبها من المركز الثالث الذي كانت قد أحرزته في ترتيب العام الماضي لتتصدر الترتيب هذا العام متبوعة بسنغافورة، ثم السويد.

أما المركز الرابع فكان من نصيب الدنمارك، والخامس من نصيب سويسرا.

وتؤكد ترتيبات العام 2018 أنه على الرغم من التحدي الكبير الذي تشكله بعض الدول الآسيوية، إلا أن الهيمنة في التقرير ما تزال غربية، حيث تتصدر أميركا وكندا، وسبع دول أوروبية ترتيب العشر الأوائل، فيما نجد دولة آسيوية واحدة فقط. 

وعلى الصعيد الإقليمي، يُظهر التقرير السنوي للتنافسية الرقمية العالمية 2018 فجوة في تطبيق الرقمنة بشكل عام، وعلى الرغم من التصدر الواضح لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتحسن أدائها في مختلف عوامل مؤشر التكنولوجيا، وبالأخص العامل التكنولوجي، إلا أن الفجوة بين الإمارات وبقية الدول العربية واسعة جدا، فهي متبوعة بقطر في المرتبة 28، ومن ثم تتسع الفجوة أكثر لتحل المملكة العربية السعودية في المرتبة 42، والأردن في المرتبة 45 وذلك بتحسن يزيد على عشر مراتب. 

ولا بد من الإشارة إلى أن التراجع في الأداء السعودي (من المرتبة 36 إلى24) يعود إلى الركود في مؤشري التدريب والتعليم، والتكنولوجيا وكافة عوامل مؤشر الجاهزية المستقبلية.

أما الأردن فيعود الفضل في تحسن أدائه بشكل عام إلى تحسن عام في كافة العوامل الرقمية وتطبيق الرقمنة في مختلف قطاعات المملكة. 

ويشمل التقرير السنوي للتنافسية الرقمية العالمية 2018 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتمية الإدارية IMDما مجموعه 63 اقتصادا حول العالم، وقد شهدت غالبية الدول التي شملها التقرير هذا العام (29 دولة) تحسنا في قدرتها التنافسية الرقمية، بينما تُظهر نسبة 40 % من الدول التي شملها التقرير (26 دولة) انخفاضا. 

أما الهدف من ترتيب القدرة التنافسية الرقمية، فهو تقييم مدى اعتماد الدول للتقنيات الرقمية التي تساهم في التحول في ممارسات العمل الحكومي ونماذج الأعمال والمجتمع بشكل عام، لما لذلك من أثر ونقلة نوعية في حياة المجتمعات. 

وتظهر النتائج أن العديد من البلدان تعاني من "خلل في التكيف" أو عدم توافق بين مستويات عالية من التدريب والتعليم، والمواقف تجاه تبني الرقمنة، ومن هذه الاقتصادات النمسا وروسيا. 

فعلى سبيل المثال، تحتل النمسا المرتبة السابعة في التدريب والتعليم وروسيا الثانية عشرة، إلا أن أداءهما في تبني التقنيات الجديدة (المرتبة 25 و39 تباعا في المواقف المتكيفة) منخفض نسبيا.

وعلى الرغم من تراجع سنغافورة من المركز الأول عالميا إلى الثاني، إلا أنها تتربع على المركز الأول في مؤشر المعرفة والتكنولوجيا، والمركز 15 في الجاهزية المستقبلية. الأمر الذي يُشير إلى أنه وعلى الرغم من المستوى العالي من التدريب والتعليم في سنغافورة، وتوفر البيئة المواتية للرقمنة، فإن موقف المجتمع تجاه اعتماد التقنيات ومرونة الأعمال للاستفادة من التحول الرقمي منخفضة نسبيا (20 و18 على التوالي). 

أما السويد، والتي تراجعت من المركز الثاني إلى الثالث، فتُظهر توازنا ملحوظا في الأداء، فترتيبها 5 في مؤشر المعرفة، و7 في مؤشر التكنولوجيا، و5 في مؤشر الجاهزية المستقبلية، على مستوى العامل. وقد يُعزى التراجع الطفيف في الأداء السويدي إلى أداء أضعف في بعض العوامل التي يشملها مؤشر المعرفة، فقد شهدت تراجعا في تحصيل التعليم العالي (من 18 إلى 20) وتراجعا في نسبة الخريجين في مجال العلوم (من 20 إلى 23).