ربما ستتجه دول كثيرة إلى حظر شامل لفترات قصيرة قبل أن تكتمل دورة تطعيم أكبر عدد ممكن من البشر في نهاية مرتقبة لهذا الكابوس الذي سيتحول إلى انفلونزا يتعايش معها العالم.

 

ستتطلب هذه الفترة التزاما صارما لكن ما يسترعي الانتباه هي تلك الصيحة التي اطلقها الملك عبدالله الثاني حول عدالة توزيع اللقاحات التي لا يزال العالم الغني والمتقدم يستأثر بها والمعلومات تشير إلى أن تجارة على مستوى حكومات بدأت، وأن دولا اشترت من اللقاحات والمطاعيم أكثر من حاجتها، وأن التخزين يتم على نطاق واسع.

 

محليا ستحتاج لجنة الاوبئة إلى توحيد تصريحاتها ومواقف اعضائها والقرار أو التوصية النهائية ينبغي أن تلقى تضامن جميع الاعضاء وتباين الآراء والمواقف يجب أن يبقى داخل غرف الاجتماعات فصخب التصريحات المتناقضة قبل قرارات الحظر اربكت الناس.

 

من ناحية اخرى لا يمر يوم دون أن تسجل مؤسسات الرقابة أهدافا في مرمى كورونا، مخالفات وإغلاقات بالجملة لكن الأهداف الأشد قسوة هي تلك التي تسجل في مرمى النشاط الاقتصادي المنهك أصلا. وهنا ينبغي التمييز بين المنشآت الإنتاجية والإستهلاكية, بينما تحتاج المصانع الى تنشيط دورة الإنتاج لغايات التصدير يتم تطبيق الحظر عليها أسوة بباقي المنشآت.

 

تقر الحكومة أن مرحلة الإغلاقات والحظر الشامل أصبحت خلف ظهرها لكنها في ذات الوقت استبدلته بحظر وإغلاق جزئي بدأ يتسع مع زيادة متوقعة للإصابات والخشية في نهاية المطاف أن يضطرنا تدهور الوضع الصحي إلى تنفيذ عزل وحظر وإغلاق يحول احياء ومدناً إلى جزر لبعض الوقت..

 

حتى الآن تتركز إجراءات الحكومة في مواجهة فيروس كورونا على إجراءات استباقية لمنع تسلله أو انتشاره، وهو تحوط لازم ولو أننا لا نؤيد المبالغة إلى حد الذعر فيها، لكن أين ما يعرف بالخطة (ب)، ولا أقصد هنا انتشار الفيروس لا سمح الله بل مواجهة تداعياته على الاقتصاد وعلى الحياة العامة.

 

ما فعلته الحكومة من إجراءات هي أقرب إلى خطة طوارئ، وهذا النوع من الخطط يفرض وجود غرفة عمليات واسعة إذ لا يمكن أن توكل الأمور لوزارة الصحة منفردة، وهذا أيضا ليس ما أقصده بالخطة (ب).

 

حتى لا نبقى كمن يخاطب نفسه على الحكومة والقطاعات الوطنية التحرك فورا لوضع الخطة (ب) وهي الخطة البديلة لمساراتنا الراهنة في حالة لم تعد خطة العمل الأصلية قابلة للاستمرار بحيث لا تقع مفاجآت أو ارتباك، لتخفيض الخسائر أو تجنبها.

 

ترسيخ حالة اليقين والثقة بإجراءات اقتصادية تطمينية تقلل من الأثر الاقتصادي على الخزينة والشركات والأفراد.

 

بانتظار الإفراج عن خطة الحكومة ففارق الوقت ليس في صالحنا..