يُنجز خط السكة الحديد الرابط بين المملكة العربية السعودية والإمارات نهاية عام 2021، وفق ما أكد المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية عبدالله سالم الكثيري. ويندرج في إطار مشروع «القطار الخليجي» الذي كان مقرراً انتهاء العمل به هذه السنة، «لكن تأجل بسبب معوقات في التمويل في ضوء تراجع أسعار النفط، فضلاً عن معوقات فنية».

 

وقال الكثيري في «مؤتمر ومعرض السكك الحديد في الشرق الأوسط» الذي بدأ أعماله أمس في دبي، في حضور وزراء نقل ومواصلات من دول خليجية وعربية وعالمية، «سيصبح لدى الإمارات خط للسكك الحديد يربطها بالسعودية بحلول نهاية كانون الأول (ديسمبر) عام 2021».

 

وتُعتبر المملكة والإمارات، الدولتين المبادِرتين إلى إرساء دعائم «القطار الخليجي»، فيما لحقت بهما بقية الدول الخليجية، من أجل دفع ركب التطور الخليجي والتعاون المشترك.

 

وقدّر مشاركون في المؤتمر الاستثمارات التي ستضخها دول الخليج في مشروع تطوير «قطار الخليج» بنحو 200 بليون دولار، بطول يتجاوز 40 ألف كيلومتر. وتوفر هذه الاستثمارات الضخمة، منصة جاذبة للشركات والمصنعين والموارد ورؤوس الأموال البشرية، تجاه المنطقة.

 

ويبلغ طول المرحلة الأولى من المشروع 264 كيلومتراً، وبدأت أعمال الإنشاء في منطقة المرفأ في المنطقة الغربية من أبو ظبي. فيما يبلغ طول المرحلة الثانية، المقرر بدؤها مطلع العام المقبل نحو628 كيلومتراً، وستربط بذلك المراكز الصناعية والحضرية ومنافذ الإمارات، بدول مجلس التعاون مع السعودية عبر مركز الغويفات.

 

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي، بدأت تنفيذ المراحل الأولية من المشروع المنتظر، بعدما أقرت في كانون الأول (ديسمبر) من عام 2015، المواصفات الفنية الشاملة لتنفيذ المشروع لمرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية.

 

وأكد مشاركون في المؤتمر، أن دول الخليج قررت تأجيل العمل بمشروع السكك الحديد «القطار الخليجي» إلى 2021 بدلاً من هذه السنة، على رغم الأزمة السياسية في المنطقة، التي أدت إلى خلاف بين بعض الدول المشاركة في المشروع.

 

وأشاروا إلى أن الهدف من مشروع قطار الخليج، هو «تعميق صلات التعاون الاقتصادي وتسهيل تنقل الأفراد بين دول المجلس، وسينفذ المشروع كقطار ديزل. وتبلغ سرعة قطار الركاب فيه 200 كيلومتر في الساعة، بينما لا تتجاوز سرعة قطار البضائع 100 كيلومتر في الساعة.

 

ولفتوا إلى أن «التأجيل سيكون إيجابياً لدول المجلس، ويتماشى مع رؤى دول المجلس، التي ستحصل على أسعار منخفضة ومناسبة».

 

وأكد خبراء أن المشروع المعروف بـ «قطار الخليج»، ينقل الاقتصاد الخليجي إلى مرحلة جديدة ويسرّع تطبيق الاتفاق الاقتصادي الخليجي وبنوده، الرامية إلى تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وسيشكل منصة جاذبة للشركات والمصنعين والموارد ورؤوس الأموال البشرية، تجاه المنطقة.

 

وسيوفر المشروع أكثر من 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لدى تشغيله. ويُعتبر مشروعاً استراتيجياً وحيوياً لدول المنطقة، ويمثل إضافة كبيرة في نواح كثيرة، من بينها الجانب الاقتصادي لتنمية الاقتصاد الخليجي، وتوفير فرص عمل.

 

ويُتوقع ربط مشروع القطار بمشروع جسر الملك سلمان، إذ ربما يكون ضمن الدراسات والخطط التي يعمل عليها مسؤولو مشروع الجسر، مانحاً تفاؤلاً كبيراً تجاه الحركة الاقتصادية والاجتماعية بين دول المنطقة في حال حدوث ذلك. كما ستوفر مشاريع السكك الحديد في دول مجلس التعاون، بيئة استثمارية خصبة للقطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع، خلال مراحل التنفيذ.

 

وكانت تقارير صحافية ذكرت، أن النقص في التمويل هو المعوّق الرئيس لتنفيذ المشروع، الذي سيُنفّذ وفقاً لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على أن تتولى وزارة النقل السعودية زمام القيادة فيه.

 

وواجهت شبكة القطار الخليجي البالغ طولها 2117 كيلومتراً، التي تمتد عبر دول الخليج الست من الكويت إلى سلطنة عُمان، عقبات فنية.

 

وشرعت السعودية والإمارات في تنفيذ الأجزاء التي تقع داخل أراضيها لمرور قطار مجلس التعاون، إذ بدأت الرياض بالفعل تنفيذ الأجزاء التي ستمر منها سكة القطار، كما باشرت الإمارات في تشغيل «قطار الاتحاد» الذي يُعدّ امتداداً للقطار الخليجي.

 

وأعلنت شركة «الاتحاد للقطارات» المطور والمشغل لشبكة السكك الحديد الوطنية في الإمارات خلال المؤتمر، «نقل 16 مليون طن من حبيبات الكبريت لمصلحة شركة «بترول أبو ظبي الوطنية» (أدنوك)».

 

وأوضحت أن عملية النقل «هي بين منطقة حبشان وشاه والرويس في المنطقة الغربية من أبو ظبي، منذ بداية الأعمال التشغيلية عام 2013 للمرحلة الأولى، وحتى آذار (مارس) الجاري». ولفتت إلى «تشغيل 1600 رحلة نقل منذ عقد اتفاق مشروع قطار الاتحاد عام 2013 وحتى هذا الشهر».

 

يُذكر أن أعمال تطوير شبكة الاتحاد للقطارات، تتماشى مع المبادئ الأساسية للرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030، ورؤية الإمارات 2021 نحو تحقيق التنويع الاقتصادي، عبر خطوات استراتيجية تدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي للدولة. وفي حين وصول المرحلة الأولى من الاتحاد للقطارات إلى طاقتها الاستيعابية الكاملة، ستعمل على نقل أكثر من 7 ملايين طن من حبيبات الكبريت سنوياً.