«الشرق الأوسط»

قالت إدارة البورصة المصرية إن سوق الأسهم المصرية كانت الأعلى نمواً بين الأسواق العربية في 2017، بزيادة 19 في المائة عن العام الماضي، في ظل الرواج القوي الذي شهدته عمليات التداول مع تبني البلاد برنامج إصلاحي برعاية صندوق النقد الدولي.

 

وقارن التقرير السنوي للبورصة المصرية، بين أداء بورصة مصر وبورصات الكويت والبحرين والسعودية وعمان وأبوظبي ودبي ومسقط وقطر.

 

وكانت مصر أبرمت اتفاق قرض مع صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ونفذت خلال الأشهر الأخيرة من 2016 إصلاحات شملت تحرير سعر الصرف والتوسع في ضرائب القيمة المضافة مع ترشيد للدعم بهدف السيطرة على عجز الموازنة.

 

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية قفزات مهمة منذ نوفمبر 2016، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي من تاريخ تحرير سعر الصرف في اليوم الثالث شهر نوفمبر عام 2016، حتى جلسة 28 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنحو 70 في المائة.

 

وجاءت هذه الطفرة في الأداء متسقة مع توقعات المحللين، حيث قال أحدهم في تصريحات سابقة: «بعد التعويم المستثمر الأجنبي لن يحقق أرباحاً فقط على الاستثمار في البورصة بل أيضاً سيحقق أرباحاً على العملة».

 

- حضور قوي للمستثمرين الأجانب

 

وتُظهر بيانات التقرير السنوي دور المستثمرين الأجانب في دعم السوق المصرية، حيث بلغ صافي مشترياتهم خلال 2017 نحو 7.4 مليار جنيه.

 

ويقدر التقرير أن السوق المصرية جذبت 22 ألف مستثمر جديد في 2017، مقارنة بنحو 17 ألف مستثمر في العام السابق، ودخلتها 1150 مؤسسة وصندوق أجنبي مقارنة بنحو 900 مؤسسة وصندوق أجنبي في العام السابق.

 

واعتبر التقرير أن حملات الترويج التي قامت بها إدارة البورصة أسهمت في استعادة ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية بشكل كبير، حيث شهد العام الماضي حملات ترويج في عدد من مراكز المال العالمية مثل لندن ونيويورك للقاء عدد من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، التي تدير أصول تقترب قيمتها من 5 تريليونات دولار.

 

وأسهم إقبال الأجانب على مصر في تعزيز الطروحات الجديدة خلال العام المنتهي، حيث يقول التقرير إن نسبة الأجانب الذين دخلوا إلى الاكتتابات العامة خلال 2017 زادت بشكل ملحوظ وتجاوز 65 في المائة في المتوسط.

 

وبلغ عدد طروحات العام المنتهي 6 طروحات بقيمة قُدِّرت بنحو 4 مليارات جنيه، التي تزيد بـ65 في المائة عن طروحات العام الماضي، وكانت نسب التغطية لهذه الطروحات مرتفعة بلغت 31 مرة في بعض الطروحات.

 

أما على مستوى زيادات رؤوس الأموال، فقد تم تنفيذ 46 زيادة رأسمال في 2017 بقيمة 9.7 مليار جنيه، بزيادة 86 في المائة عن العام السابق، وشهدت الأشهر الأربعة الأخيرة فقط 4.2 مليار جنيه من هذه الزيادات.

 

وزادت أيضاً الاستحواذات والصفقات في 2017 إلى 6 مليارات جنيه بارتفاع نسبته 146 في المائة عن العام الماضي.

 

وقفزت القيمة المسجلة للاستحواذات إلى نحو 1.7 مليار جنيه، بارتفاع قدره 229 في المائة عن العام السابق، كما قفزت قيمة الصفقات ذات الحجم الكبير إلى ما يزيد على 4.4 مليار جنيه، بارتفاع قدره 124 في المائة عن العام السابق.

 

- المزيد من الشفافية للحفاظ على الرواج

 

وبصفة عامة فقد كانت السوق في حالة رواج لم تشهده البلاد منذ ما يقرب من عشر سنوات، حيث يقول التقرير إن مستويات التداول للسوق الرئيسية بلغت في العام المنتهي 292 مليار جنيه وهو أعلى تداول منذ 2009 ورابع أعلى مستوى تداول يتحقق في تاريخ البورصة. وقالت إدارة البورصة في تقريرها «يُعتَبَر عام 2017 بداية قوية لظهور ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء الذي قامت به الحكومة المصرية بداية من يوليو (تموز) 2014، واستكمل جزءاً كبيراً من هذه الإصلاحات في سبتمبر (أيلول) 2016، الذي تضمن خطوات رئيسية لتحرير الاقتصاد جاء في مقدمتها سياسات نقدية مرنة ركزت على تحرير سعر الصرف بشكل كامل للمرة الأولى في تاريخ الاقتصاد المصري في نوفمبر 2016 بالإضافة إلى سياسات مالية استهدفت إعادة هيكلة منظومة الدعم واستحداث ضريبة القيمة المضافة في سبتمبر».

 

وأشارت البورصة لعدد من الإجراءات التي تعمل على تعزيز شفافية السوق، مما يساعدها على الحفاظ على الرواج الحالي، حيث قلصت عدد الشركات غير الملتزمة بتحديث مواقعها الإلكترونية من 51 شركة إلى 4 شركات فقط، مع إعطاء الشركات الباقية مهلة حتى منتصف يناير (كانون الثاني) 2018 لتحديث مواقعها.

 

وتم إلزام التسع شركات التي لم تكن تمتلك مواقع إلكترونية بإنشاء موقع إلكتروني ولتصبح جميع الشركات المقيدة ملتزمة بهذا القرار.

 

كما عقدت إدارة البورصة عدد من الاجتماعات مع مسؤولي الشركات المقيدة للتدريب على التحول إلى نظام الإفصاح الإلكتروني بشكل كامل لكل الشركات، وفي هذا السياق فقد وضعت إدارة البورصة برنامج زمني لالتزام كل الشركات المقيدة باستخدام نظام الإفصاح الإلكتروني خلال الفترة المقبلة، وذلك لضمان كفاءة أفضل في انتقال المعلومات والبيانات وضمان وصولها للمستثمرين في أسرع وقت، حيث ارتفع عدد الشركات التي تتعامل بنظام الإفصاح إلى 177 شركة.

 

وأطلقت إدارة البورصة المصرية خلال 2017 أول خريطة إلكترونية لتوفير بيانات عن مواقع الشركات المقيدة وكذلك أهم البيانات المالية وآخر الأخبار المنشورة عنها، كما أطلقت خريطة أخري للشركات الأعضاء (شركات السمسرة في الأوراق المالية) لتوفير بيانات المقار المختلفة والخدمات المتاحة لديها. وقد تمت إتاحة الخريطة على موقع البورصة الإلكتروني ليتمكن المستثمرين من الاطلاع عليها بصورة مستمرة. أما فيما يتعلق بأصول الشركات المقيدة، فقد انتهت البورصة المصرية من إعداد نموذج الحصول على البيانات، التي تشمل مواقع أصول الشركات المقيدة وستتم مطالبة الشركات المقيدة بها.