فيما تؤكد الإدارة الأميركية من خلال أرفع مسؤوليها أنها قادرة على احتواء التضخم، ذكر تقرير اقتصادي أن معدل التضخم في الولايات المتحدة أصبح اليوم أقرب من ذروته المسجلة في 1980، وهو ما يشير إلى أن مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في خفض معدل التضخم إلى النطاق المستهدف أصبحت أصعب مما كان يعتقد من قبل.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن أرقام الوظائف المستحدثة الصادرة مؤخرا تظهر أن الولايات المتحدة قادرة على احتواء التضخم المتسارع والحفاظ على معدل نمو جيد... مؤكدا في فخر: «لقد وضعنا أسسا اقتصادية قوية تاريخيا».

وتابع «حاليا نمضي قدما نحو لحظة جديدة نكون فيها قادرين على البناء على تلك الأسس، على بناء نمو مستقبلي مستقر وثابت لكي نتمكن من خفض التضخم من دون التضحية بكل المكاسب التاريخية التي حققناها».

وقال بايدن: «أعلم أنه رغم الأنباء الجيدة الواردة (يوم الجمعة) لا يزال أميركيون كثر قلقين»، مقرا بتواصل تحليق أسعار السلع الأساسية على غرار المواد الغذائية والبنزين الذي بلغ مستويات قياسية. وتابع الرئيس الأميركي «لكن بفضل التقدم الهائل الذي حققناه على صعيد الاقتصاد، يمكن للأميركيين التصدي للتضخم من موقع قوة».

لكن في حديث أكثر منطقية وأقرب إلى الواقع، قالت ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي يوم الاثنين، إن التضخم «مفزع» ويضر بالقدرة الشرائية للأميركيين، لكنه مسألة معقدة متعددة الأسباب. وأضافت «الاقتصاد ضخم وبه العديد من نقاط الضغط ونقاط الرفع... إذا كان لنا أن نعالج مسألة مثل التضخم، وبالنظر للجدية التي تتطلبها، فإن أدواتنا لتخفيف ومعالجة هذا التضخم يجب أن تراعي أنها مسألة أكثر تعقيدا».

من جهة أخرى، أشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن مجموعة من خبراء الاقتصاد الأميركيين، ومن بينهم وزير الخزانة السابق لورانس سومرز أعادوا حساب القراءات التاريخية لمؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لتطبيق نماذج الإنفاق الحديثة عليها، وبخاصة الإنفاق على السكن.

وبعد إدخال المتغيرات في الحساب أظهرت الأرقام أن معدل التضخم الأساسي دون حساب الغذاء والطاقة الأشد تقلبا سجل في يونيو (حزيران) 1980، ما يعادل 9.1 في المائة، في حين كان المعدل المعلن في ذلك الوقت 13.6 في المائة وهو أعلى مستوى للتضخم في الولايات المتحدة، بحسب الورقة التي أعدها مارين إيه بولوس، وغود إن إل كارمر وسومرز.

ومعنى هذا أن السياسة النقدية بالغة التشدد التي طبقها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ذلك الوقت بول فولكر في أوائل الثمانينات خفضت معدل التضخم الأساسي بمقدار 5 نقاط؛ وليس بمقدار 11 نقطة وفقا للأرقام الرسمية. في الوقت نفسه فإن هذه الأرقام تعني أن معدل التضخم اليوم أقرب من مستوى الذروة المسجل في عهد فولكر والذي أدى إلى ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

ويأتي ذلك في حين أظهرت البيانات الصادرة في الشهر الماضي أن التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة سجل تباطؤا طفيفا في أبريل (نيسان) على أساس سنوي. ووفقا للبيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 8.3 في المائة في أبريل، وهو أعلى قليلا مما توقعه الخبراء. إلا أن المعدل جاء أقل من نسبة 8.5 في المائة التي تم تسجيلها في مارس (آذار)، والتي كانت الأعلى في أكثر من 40 عاما.

وباستبعاد مجموعات المنتجات الأكثر تقلبا، مثل الغذاء والطاقة، يكون التضخم في أسعار المستهلكين عند 6.2 في المائة خلال الشهر نفسه، وفقا لما نقلته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في أبريل بنسبة 0.3 في المائة، معدلة وفقا للتقلبات الموسمية، مقابل في 1.2 في المائة في مارس. وباستثناء المواد الغذائية والطاقة، يكون التضخم الأساسي قد ارتفع بنسبة 0.6 في المائة، مقابل 0.3 في المائة في الشهر السابق.

وتتماشى النتائج الواردة بالتقرير مع وصف جيمي ديمون، رئيس مجلس إدارة بنك جي بي مورغان تشيس ورئيسه التنفيذي، التحديات التي تواجه الاقتصاد الأميركي «بالإعصار»، وحثه الفيدرالي على اتخاذ إجراءات قوية لتجنب إيقاع أكبر اقتصاد في العالم في براثن الركود.

وقال ديمون في مؤتمر مصرفي مطلع الشهر: «إنه إعصار»، مضيفا أن الوضع الحالي لم يسبق له مثيل. ويتعرض مجلس الاحتياطي لضغوط لاتخاذ إجراءات حاسمة للحد من معدل تضخم يزيد ثلاثة أضعاف عن هدفه البالغ اثنين في المائة، وأدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بشدة على الأميركيين. قال ديمون: «على الاحتياطي أن يلبي ذلك الآن برفع الفائدة والتشديد الكمي. أرى أنه لا بد لهم من اللجوء إلى التشديد الكمي. فلا خيار أمامهم لأن هناك قدرا كبيرا جدا من السيولة في النظام المالي».