قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة روسنفت أمس الأربعاء، إن إنتاج الغاز الطبيعي في حقل ظهر، أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، بمصر زاد أكثر من ثلاثة أمثاله في النصف الأول من العام الجاري ليبلغ 11.3 مليار متر مكعب.

واشترت روسنفت حصة 30 في المائة في مشروع حقل ظهر، من إيني الإيطالية في العام 2017، ويعتبر الحقل أحد الأصول المهمة لشركة روسنفت التي يسيطر عليها الكرملين في إطار استراتيجيتها للتوسع عالميا وبرنامجها للغاز الطبيعي.

وأضافت أن إنتاج الغاز من المشروع البحري سيبلغ 76 مليون متر مكعب (2.7 مليار قدم مكعبة) يوميا بحلول نهاية العام الجاري مقارنة مع 68 مليون متر مكعب في الوقت الراهن.

وقالت روسنفت في بيان: «بعد بدء إنتاج الحقل في ديسمبر (كانون الأول) العام 2017 يمضي تطويره بأسرع من الجدول الزمني المحدد». وتسيطر إيني على 50 في المائة من المشروع، بينما تملك بي بي ومبادلة للبترول حصة عشرة في المائة لكل منهما في ظهر.

وتسيطر إيني الإيطالية على 50 في المائة في المشروع، بينما تملك بي بي ومبادلة للبترول عشرة في المائة لكل منهما في ظهر، و30 في المائة لروسنفت.

في غضون ذلك، أعلن طارق الملا وزير البترول المصري، أنه يتم حالياً تنفيذ برنامج عمل لزيادة معدلات إنتاج مصر من البترول من خلال اختيار بعض الظواهر الجيولوجية الجديدة التي ثبت نجاحها بالفعل وتبني اختبارات لتراكيب جيولوجية جديدة لم يلتفت إليها من قبل، ومنها على سبيل المثال منطقتا فاغور وجيسوم بالصحراء الغربية وخليج السويس، حيث تم الإعلان عن اكتشافات للزيت الخام مؤخراً بهما.

وأضاف الملا أن قطاع البترول نجح خلال الفترة الماضية في الحفاظ على معدلات إنتاج الزيت الخام ومواجهة ظاهرة التناقص الطبيعي للآبار والحقول القديمة من خلال تنفيذ مشروعات وبرامج عمل مكثفة للبحث والاستكشاف والحفر وتنمية الآبار في المناطق الرئيسية المنتجة للزيت الخام من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة وتحسين الأداء وزيادة كفاءة تسهيلات الإنتاج مع العمل على خفض تكلفة الإنتاج، مشيراً إلى أن متوسط الإنتاج من الزيت الخام والمتكثفات يبلغ حالياً نحو 630 ألف برميل يومياً وأنه من المستهدف أن يصل إلى نحو 690 ألف برميل يومياً في نهاية العام المالي الحالي.

وقال الملا في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس، إنه جار حالياً تنفيذ خطة عمل متكاملة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات وتحفيز المواطنين على تحويل سياراتهم إلى نظام الوقود المزدوج (غاز طبيعي - بنزين) من خلال تسهيلات وتيسيرات في السداد، مشيرا إلى أن خطة وزارة البترول تستهدف تحويل 50 ألف سيارة سنوياً بزيادة عن العام الماضي، والذي شهد تحويل 33 ألف سيارة.

تأتي تلك الخطة لدعم الرؤية التي تتبناها الحكومة المصرية لإحلال الغاز الطبيعي محل البنزين والسولار في السيارات الملاكي والنقل الجماعي، من خلال توفير آليات تمويل جديدة لإنشاء تسهيلات التموين وتحويل المركبات للغاز الطبيعي بما يسهم في زيادة معدلات التحويل والتوسع في محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي.

يبلغ عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعي حالياً في مصر، نحو 280 ألف سيارة تخدمها 187 محطة تموين و72 مركز تحويل، وشهد العام المالي الماضي مضاعفة أعداد السيارات التي تم تحويلها لتبلغ 33 ألفاً مقارنة بنحو 14 ألف سيارة خلال العام السابق عليه و7 آلاف سيارة سنويا في سنوات سابقة.

ووفقا للبيان: «تم وضع خطة تنفيذية خلال السنوات الثلاث القادمة للتوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي والوقود السائل بإجمالي 54 محطة تموين سيارات في الكثير من المدن والمحافظات والطرق الرئيسية، منها الكثير من المحطات التي ستقدم خدمات تموين متكاملة بالغاز الطبيعي والوقود السائل، كما تم الاتفاق مع إحدى الشركات الوطنية العاملة في تسويق وتوزيع المنتجات البترولية لإدخال خدمة التموين بالغاز الطبيعي في محطاتها القائمة والتي تبدأ بعدد 30 محطة خلال عام كمرحلة أولى وذلك لكل من شركتي غازتك وكارغاس».

وأوضح الملا، أن «الوفر المتحقق من الفارق السعري بين الغاز والبنزين، يؤدي إلى استرداد التكاليف التي تحملها حائزو السيارات لتحويل سياراتهم خلال فترة قصيرة من استخدام الغاز الطبيعي»، مشيداً بالتعاون الممتد مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توفير التمويل اللازم لأصحاب السيارات والذي أثمر عن تمويل عمليات تحويل 34 ألف سيارة بقيمة 172 مليون جنيه.