أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    13-Mar-2017

قطر: مصروفات كأس العالم 2022 قيد المراجعة
فايننشال تايمز - 
في فنادق الدوحة، يفوق عدد الرجال ذوي الخوذات ومرتدي أحذية الحماية المصرفيين الذين اعتادوا على التدفق على الدوحة للفوز بصفقات مجزية مع صندوق الثروة السيادية في البلاد. وهو ما يعد دلالة على التغير الحادث في قطر، التى تحظى بسمعة باعتبارها واحدة من المنفقين الأكثر سخاء، ومن يعقدون الصفقات الأكثر جرأة في منطقة الخليج، في ظل سعيها إلى التعامل مع انخفاض أسعار النفط. في الوقت الذي تباطأ فيه الاقتصاد على جبهات أخرى، تركز أعمال البناء والأنشطة الاقتصادية التى تصاحبها، الآن على الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2022.
تعمل قطر على بناء تسعة ملاعب رياضية ومناطق مبردة للمشجعين وفنادق وأعمال الصرف الصحي والطرق قبل بداية بطولة كأس العالم لكرة القدم. لكن السؤال هو الى أي مدى وبأي تكلفة يمكن لأعمال البناء أن تعوض عن التراجع في قطاعات أخرى في الاقتصاد.
«ينبغي على قطر أن تخفض الإنفاق للتكيف مع انخفاض أسعار النفط، لكنها ملتزمة بالإيفاء بكل التزاماتها تجاه استضافة كأس العالم، لذلك تم توجيه الإنفاق في تلك المشاريع»، بحسب فاروق سوسة كبير اقتصاديي منطقة الشرق الأوسط في «سيتي بنك».
ويضيف: نظرا لاعتماد القطاع غير النفطي على الإنفاق الحكومي، فلا مناص من أن الاقتصاد بنطاقه الأوسع سيشهد تباطؤا.
وسجلت قطر، وهي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، أول عجز في ميزانيتها منذ 15 عاما في عام 2016 ، بفجوة تمويلية مقدارها 12 مليار دولار، لكن الحكومة تنفق 500 مليون دولار أسبوعيا على البنية التحتية المتعلقة بكأس العالم. ولضمان قدرتها على الحفاظ على الإنفاق، اقترضت الحكومة 17 مليار دولار دوليا ومحليا.
يقول على شريف العمادي وزير المالية: سيتم الانتهاء من المشروع الكبير الأخير قبل 12 الى 18 شهرا من كأس العالم. لا نريد أن نكون في خضم أعمال الطلاء عندما يصل الناس إلى البلد.
وتجاهلت قطر مزاعم الرشوة ومعاملتها للعمال الأجانب وغيرها من الانتقادات بشأن استضافة الدولة المحافظة لواحد من أكبر الأحداث الرياضية في العالم، وتعهدت برصد 200 مليار دولار على البنية التحتية الخاصة ببطولة كأس العالم. ويقول العمادي إنه تم تلزيم عقود %90 من المشاريع.
 
تحفظ أكثر في الإنفاق
وتتوقع وزارة المالية أن تساعد النفقات المتعلقة بكأس العالم في دفع عجلة النمو الاقتصادي إلى %3.4 هذا العام. ويقول العمادي: إن ذلك أكثر بما يقرب من %70 من أي دولة خليجية أخرى.
لكن هذا التعليق المتفائل يناقض طموحات قطر، إذ اعتاد الوزراء التفاخر بتوسع الاقتصاد عند واحدة من أسرع المعدلات في العالم. فخلال العقد حتى عام 2016، بلغ متوسط النمو %13 .
وبدأت الدوحة بتبني نهجا أكثر تحفظا في الإنفاق بعد تولي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، السلطة من بعد والده، الذي تنازل عن العرش في عام 2013.
وانهيار أسعار النفط في عام 2014 سرع من عملية مراجعة الإنفاق، ما أدى إلى إجراء تخفيضات في الميزانية وعمليات تسريح واسعة النطاق في جميع أنحاء قطاعات الطاقة والحكومة، بما في ذلك الآلاف في مجموعة النفط الوطنية. وتم إلغاء وظائف في المتاحف وعبر التعليم والإعلام والصحة مع إلغاء أو تأجيل العديد من المشروعات.
ويقول مصرفي في أحد البنوك الاستثمارية: كان لدينا حفل لطيف للغاية لفترة طويلة، أما الآن فنحن نعيش آثار ما بعد انتهاء الحفل. في العام الماضي كان بعض الناس ما زالوا يحتفلون، لكن الآن ستكون هناك حملة تنظيف.
في الحي التجاري في الخليج الغربي، يظهر الأثر الصارخ لتراجع الطلب من الشركات والسكن. وكانت عمليات التطوير ازدهرت في الحي التجاري خلال 2004 و2015 لكن المنطقة الآن مليئة بناطحات السحاب غير المأهولة والتي لم يكتمل بناؤها.
ويقول رجال أعمال محليون أن الوضع تفاقم بعد أن غادر آلاف المغتربين البلاد ما أضر بطلب الأفراد مع انسحاب الشركات أو تقليص حجمها.
ويضيف مصرفي قطري: من المستحيل تقريبا أن تبيع سيارتك في الوقت الراهن. هناك الكثير منها في السوق.
ويقول جوني آرتشر، المدير المساعد في شركة دي تي زد قطر، للاستشارات العقارية إن خمس العقارات الفاخرة في  منطقة الخليج الغربي غير مأهولة، وانخفضت معدلات الإيجار بنسبة تصل إلى 20 % خلال العام الماضي. الشركات توقفت عن الاستئجار وليس هناك أي طلبات لتوسيع الدوائر الحكومية.
ويقول العمادي: إن الدوحة تعمل على دعم القطاع الخاص وجعل الاقتصاد على المدى الطويل أكثر استدامة. رصدت الحكومة 8.2 مليارات دولار من العقود التي تنفذها الدولة والتي يمكن منحها للقطاع الخاص، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والسياحة والخدمات اللوجستية.
لكن الشكوى بين رجال الأعمال القطريين هو أن جميع العقود الكبيرة المتعلقة بكأس العالم تذهب لشركات المقاولات الأجنبية التى تزاحم الشركات المحلية ولها تأثير محدود على الاقتصاد المحلي.
ويقول مصرفي قطري: لا شيء من هذا يساعدنا. العمال لن يستأجروا مساكن في منطقة الخليج الغربي أو يتسوقوا في المتاجر والمولات.