خفف الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) من القيود المفروضة على البنوك الأميركية، والتي تحدد الحد الأقصى للإقراض. وعلق البنك، أمس، العمل بقاعدة رأس المال للبنوك الكبيرة، بشكل مؤقت، بما يسمح لهم بعدم الالتزام بحدود معينة للسيولة التي يلتزمون بالاحتفاظ بها.

وتهدف تلك الخطوة إلى تشجيع البنوك على التوسع في الإقراض لمواجهة الركود المحتمل للاقتصاد الأميركي. وسيؤدي تعليق العمل بهذه القاعدة إلى زيادة الدور الذي تلعبه البنوك المحلية في سوق سندات الخزانة الأميركية، حيث من المرجح أن تتوسع البنوك في شراء سندات الخزانة إذا كانت رخيصة بما يكفي، مما يساعد على ضمان الأداء السلس لأكبر سوق ديون في العالم.

وطبقا للقيود المعمول بها حاليا، يتطلب من البنوك الكبيرة ذات المحافظ الدولية الاحتفاظ برأس المال يعادل 3 في المائة من إجمالي أصولها. ويطلق على هذه القاعدة «نسبة الرافعة التكميلية»، وقد تم تبنيها في عام 2013 بهدف ضمان قدرة البنوك على تحمل الخسائر والصدمات في حالة الأزمات.

وقال الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، إن البنوك قد تستبعد سندات الخزانة والاحتياطيات النقدية المحتفظ بها في الاحتياطي الفيدرالي من هذه الحسابات لمدة عام. ويعني القرار أنه مع قيام البنك المركزي بضخ المزيد من السيولة إلى النظام المصرفي، ستكون البنوك قادرة على نقل هذه الاحتياطيات إلى ميزانياتها العمومية دون الحاجة إلى زيادة رأس مالها ليعادل 3 في المائة من أصولها. كما أنه سيساعد البنوك الكبيرة على التوسع في تقديم القروض لشريحة أكبر من الأفراد والمؤسسات.

وتقول بريا ميسرا، مسؤولة في بنك «تي دي»، إن إزالة شرط رأس المال يعد «صفقة كبيرة جداً»، مضيفة: «يجب علينا الآن عدم الاعتماد فقط على الاحتياطي الفيدرالي لإعادة الحياة الطبيعية إلى سوق الخزانة، حيث أصبح هناك لاعب إضافي يمكنه استعادة الحياة الطبيعية». وارتفعت أمس أسعار سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، مما يشير إلى استمرار المستثمرين في رؤيتها كمكان آمن للاستثمار منخفض المخاطر.

من ناحية أخري، كشفت وزارة العمل الأميركية أن 6.6 مليون مواطن قدموا على إعانات بطالة، خلال الأسبوع الماضي، مسجلا بذلك رقماً قياسياً جديدا لنسبة البطالة في الولايات المتحدة‫. وهو أكبر عدد لطلبات إعانات البطالة منذ 1982. هذا بالإضافة إلى 3.3 مليون طلب جديد، تم تقديمهم خلال الأسبوع قبل الماضي، ليبلغ بذلك إجمالي الذين تقدموا لإعانات بطالة خلال الأسبوعين الماضيين نحو 10 ملايين مواطن.

وأبدى الاقتصاديون تخوفهم من سرعة وحجم فقدان الوظائف، مع عدم وجود بارقة أمل في المستقبل المنظور. وتقول ميشيل ماير، كبيرة الاقتصاديين، في بنك أوف أميركا، إن «ما يستغرق عادة شهوراً في حدوث ركود يحدث في غضون أسابيع». يتوقع العديد من الاقتصاديين أن يفوق حجم الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، أسوأ فترات الكساد الكبير عام 1929.

ويستعد المستثمرون لما هو أسوأ خلال الأسابيع المقبلة، حيث يتوقع أن يصل وباء كورونا إلى ذروته في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يصاحب ذلك إجراءات أكثر تشددا من جانب الحكومة الفيدرالية لاحتواء الفيروس التاجي. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز» بنسبة 4.4 في المائة يوم الأربعاء، مدفوعا بالبيانات الاقتصادية المتدهورة، وتحذير الرئيس ترمب من أن الولايات المتحدة تستعد «لأسبوعين مؤلمين للغاية».