وأكَّد البنك أنه سينهي برنامجه لاعادة شراء الأصول مع نهاية هذا العام، وذلك قبل احتمال رفع أسعار الفائدة للمرة الاولى مجددا في صيف 2019.

وعقد محافظو البنك المركزي اجتماعهم غداة مفاوضات في واشنطن بين رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اثمرت احتواء مؤقتا للازمة الناشئة عن الرسوم الجمركية الأمريكية.

وابدى رئيس البنك ماريو دراغي موقفا حذرا على غرار أوروبيين اخرين، معتبرا في مؤتمر صحافي ان ما حصل «اشارة جيدة» لكنه «من المبكر جدا» تقييم النتائج.

واعتبر البنك ان «خطر الحمائية لا يزال كبيرا»، غير ان دراغي رأى ان «اقتصاد منطقة اليورو لا يزال يتقدم على طريق صلبة من النمو».

وعلى صعيد السياسة النقدية، لم يحدد البنك المركزي الأوروبي في بيانه الموعد الذي سيعمد فيه إلى رفع أسعار فوائده مكتفيا بالتكرار انها ستبقى في ادنى مستوياتها «على الاقل حتى صيف 2019».

لكن البنك اشار رغم ذلك إلى عوامل خطر جديدة منذ الشهر الفائت «وخصوصا ما آل اليه النقاش حول التجارة» الدولية.

وترصد الاسواق بانتباه اي اشارة من دراغي يمكن ان تشكل توضيحا لروزنامة خطواته المقبلة التي تثير تأويلات مختلفة، حتى داخل مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي.

وابقى البنك سعر فائدة اعادة التمويل الرئيسية عند صفر في المئة، وسعر فائدة الاقراض الهامشي عند 0.25 في المئة، وسعر فائدة الودائع عند ناقص 0.4 في المئة، ما يعني ان البنوك ستظل تدفع مقابل ايداع الاموال في البنك المركزي.

وقرر محـــــــافظو البنك كذلك الاستمرار في خطط خفض «التسهيل الكمي» إلى النصف، وهو يعني الشراء الواسع للسندات ابتداء من أكتوبر/تشرين الاول قبل إنهاء البرنامج في نهاية العام.

لكن البنـــــك يمكن ان ينتهج سياسة جديدة ويتخلى عن «التسهيل الكمي» شرط ان تتوافر له معطيات تتطابق مع ما يتوقعه مجلس محافظيه على صعيد التضخم «على المدى المتوسط».

وكانت سياسة «التسهيل الكمي» قد أعلنت في مطلع عام 2015. وقد اتاحت للبنك ضخ سيولة في الاسواق تناهز 2500 مليار يورو بهدف تسهيل تمويل نشاط الافراد والشركات دفعا للنمو.

واكد البنك أمس أنه سيواصل نشاطه في السوق بعد نهاية 2018، لأنه سيجدد السندات منتهية المدة مقابل الحفاظ على احتياط سندات الدولة والشركات لتجنب أي ظروف مالية غير مؤاتية. وعلق إريك نيلسن، الخبير الاقتصادي لدى بنك «يونيكريدي» الإيطالي «هذا يعني ان البنك المركزي الأوروبي لم يعد في حوزته ما يكفي من الأسلحة التقليدية إذا حصل أي تباطؤ».

وكانت نسبة التضخم في منطقة اليورو ارتفعت إلى 2 في المئة الشهر الماضي، متجاوزة السقف الذي حدده البنك عند «اقل من 2 في المئة أو في حدود» هذه النسبة. ومع استثناء الطاقة والغذاء، تراجعت النسبة إلى 0.9 في المئة مقابل 1.1 في المئة الشهر الفائت، وهو توجه غير مشــجع.