انتعشت تعاملات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات بداية الأسبوع، أمس الأحد، مواصلة ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي، مدعومة بحالة الاستقرار التي تشهدها البلاد، فضلاً عن قيام البنك المركزي بخفض الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال 6 أسابيع بإجمالي 2.5 في المائة، مما انعكس إيجابياً على أداء البورصة، وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية.

وكانت البورصة المصرية شهدت مطلع الأسبوع الماضي تراجعا كبيرا مع زيادة حجم المبيعات من الأجانب على وجه الخصوص، وذلك إثر بعض مظاهر القلق الناجمة عن دعوات للتظاهر... لكن انقضاء الأسبوع دون حدوث أي مشكلات كبرى دفع إلى عودة الحركة الشرائية وصعود كافة المؤشرات بقوة.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس لـ«رويترز»: «السوق تستعيد ما فقدته بشكل غير مبرر الأسبوع الماضي... بجانب خفض الفائدة الذي أعطى رسالة إيجابية للمستثمرين عن أداء السوق خلال الفترة المقبلة».

وأوقفت إدارة البورصة المصرية التعامل أمس على أسهم 71 شركة لتجاوزها نسب الارتفاع المسموح بها خلال الجلسة الواحدة. وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 20.9 مليار جنيه (1.28 مليار دولار) لينهي التعاملات عند مستوى 716.7 مليار جنيه (44 مليار دولار)، وسط تداولات كلية تجاوزت الملياري جنيه (123 مليون دولار)، وتضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة 1.08 مليار جنيه (66.37 مليون دولار).

وقفز مؤشر السوق الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 3.3 في المائة ليبلغ مستوى 14315.79 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة المتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 3.82 في المائة ليبلغ مستوى 518.89 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً، والذي زاد بنحو 3.74 في المائة ليبلغ مستوى 1389.72 نقطة.

وفي ختام تعاملات أمس، ارتفعت أسعار أسهم 144 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم شركة واحدة، وحافظت 28 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة. وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية: «السوق استجابت لخفض الفائدة ومرور يوم الجمعة بخير... رجعنا للمنطق من جديد... المؤشر الرئيسي يستهدف مستوى 14800 نقطة في البداية ثم مستوى 15200 نقطة».

وخفض البنك المركزي المصري الخميس الماضي أسعار الفائدة الرئيسية للشهر الثاني على التوالي، بعد أن تراجع التضخم بدرجة أكبر ومع قيام بنوك مركزية في أنحاء العالم بتيسير السياسة النقدية. وقرر خفض أسعار الإيداع والإقراض لأجل ليلة واحدة 100 نقطة أساس إلى 13.25 في المائة و14.25 في المائة على الترتيب.

من جهة أخرى، شهدت أسعار صرف الدولار تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الأسبوعية أمس، في عدد من البنوك العاملة في مصر. كما تراجع الدولار أكثر من جنيه واحد و50 قرشا منذ بداية العام الحالي.

وطبقا لآخر تحديث، فقد تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار قرشين، ليسجل 16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع. وتراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي والبنك الأهلي اليوناني بمقدار 3 قروش، ليسجل 16.21 جنيه للشراء، و16.31 جنيه للبيع، و16.22 جنيه للشراء، و16.32 جنيه للبيع، و16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع، على التوالي.

وفي سياق منفصل، أكد وزير البترول والثروة المعدنية في مصر المهندس طارق الملا أن هناك اهتماماً متزايدا بمؤتمر ومعرض مصر الدولي الرابع للبترول (إيجبس 2020) المقرر إقامته خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير (شباط) 2020 تحت شعار «شمال أفريقيا والبحر المتوسط - تلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة»... قائلا إن «مشاركة الشركات العالمية في المؤتمر والمعرض بمثابة نافذة لتبادل الخبرات، والتعرف على التكنولوجيات الحديثة التي تشهدها صناعة البترول في مختلف مجالاتها».

وذكر بيان صادر عن وزارة البترول الأحد أن الملا ترأس الاجتماع الثاني للجنة العليا لمؤتمر ومعرض (إيجبس 2020) لمتابعة البرنامج وإجراءات تنظيم المؤتمر، حيث من المقرر أن تشمل أعماله كل الموضوعات التي تهم صناعة البترول بوجه عام. وأشار الملا إلى أن انعقاد المؤتمر يُعد بمثابة منصة للتعرف على نتائج الأعمال المتميزة وقصص النجاح التي شهدها قطاع البترول خلال الفترة الأخيرة، بما يفتح آفاقاً جديدة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، فضلا عن أن المؤتمر يُمثل فرصة جيدة لاستعراض الإجراءات التي اتخذتها مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر المقبل زيادة في عدد الدول المشاركة لتصل إلى 60 دولة، مقابل 53 دولة في مؤتمر عام 2019. بالإضافة إلى زيادة عدد الأوراق البحثية إلى أكثر من 800 ورقة بحثية مقابل نحو 700 في المؤتمر الأخير، فضلاً عن عقد 36 جلسة فنية.

وستشهد النسخة المقبلة من المؤتمر جلسات متخصصة حول الاستثمار والتمويل في شتى مجالات الصناعة البترولية، إلى جانب التركيز في جلسات النقاش على الأمن والسلامة والصحة المهنية في قطاع الطاقة، ودور المرأة في قطاع البترول، وتخصيص جوائز للعناصر النسائية المتميزة بقطاع البترول. بالإضافة إلى جوائز المنشآت المتميزة في الأمن والسلامة والصحة المهنية.