لا يوجد في استمارة استطلاعات الرأي العام ولا في بيانات إنجاز الحكومة الكثير عن معاناة الناس اليومية ومدى قدرة الاباء وارباب الأسر على تلبية الحاجات لاسرهم. في الأرياف والبوادي والاحياء الفقيرة يواجه الناس انماطا جديدة من المشكلات الاقتصادية التي القت بضلالها على القيم والسلوك والعلاقات ومختلف مظاهر الحياة الأردنية التي عرفناها. العديد من الاشكال والصور التي نلاحظها في الفضاء العام لم تكن ظاهرة بهذه الحدة ولا الحجم.

السجون الأردنية التي تتسع لقرابة 17 ألف نزيل امتلأت قبل مرور عام على تفريغها بحكم العفو الذي أصدر لمنح النزلاء فرصا جديدة. في تصريح لوزير الداخلية هناك ما يزيد على 80 ألف مطلوب للتنفيذ القضائي ومئات آلاف الشيكات المرتجعة.

الحديث الذي جرى عن الغارمات والقروض التي ورطت النساء بتسهيلات دون ايجاد منظومة تحميهن وتحسن من قدراتهن على ادارة الموارد وتوليد الدخول التي تحسن من أوضاعهن مر دون توقف المسؤولين كثيرا عنده. على غير المتوقع اسهمت مؤسسات الاقراض التي تكاثرت تحت شعارات تنموية واسماء براقة في دفع المئات من النساء وتحت الحاح الحاجة وضيق ذات اليد للاقتراض دون الالتفات لقساوة الشروط والابعاد الربحية لمؤسسيها ورعاتها الامر الذي اودى بمئات النساء الى السجن بصورة عكست نفسها على حياة وسمعة ومستقبل الابناء.

للمرة الأولى نسمع عن تكرار تغيب العاملين في المؤسسات والمنشآت لاسباب غير التي الفناها. العشرات من المستخدمين يتوقفون عن العمل بعدما تنفد آخر الدنانير التي بحوزتهم ويصبحون غير قادرين على شراء البنزين أو دفع أجرة المواصلات. في الشوارع العامة والفرعية يمكن ان يوفقك شاب أردني من المفترض أن يكون موظفا محترما ليسألك والخجل يخيم على ملامحه عن إذا ما كان بامكانك ان تنقله إلى اقرب نقطة تتقاطع فيها رحلتك مع مقصده.

في الأسواق العامة ومحلات بيع الخضار تشاهد نساء ثلاثينيات واربعينيات يتجولن في المحال والأسواق بصحبة أطفالهن يترصدن المارة والمتسوقين لساعات طويلة بحثا عن من قد يقدم لهن ولاسرهن العون بعدما نهشت البطالة والعوز كرامتهم ونالا من صحتهم ومستقبلهم واحلامهم.

مخاوف الأردنيين لا تتوقف فهم قلقون بالرغم من الوعود التي تتجدد في كل مرة يستمعون فيها لبيانات الحكومة ووعود السياسيين. كابوس الفقر والعوز واللحاق بطوابير العاطلين عن العمل والمتسولين على خجل يطارد الأسر الأردنية واربابها. فلم يعد الناس يثقون بالسياسات الحكومية المتضاربة ولا يرون أملا في ان تضع الدولة حدا لمشكلاتهم الناجمة عن ارتفاع كلف الحياة أو تجد وسيلة لزيادة الدخول.

خلال الشهر الماضي خيم الغضب والاحباط على أجواء الأسر الأردنية بعدما اكتشف الناس ارتفاعا مذهلا في فواتير الكهرباء. العديد من الأسر وجدت نفسها مضطرة لدفع كل الاعانات التي تتلقاها لدرء تنفيذ الشركة لوعيدها بقطع التيار عن كل من يتخلف عن الدفع.

من غير المعقول ولا المقبول ان تدفع أسرة لا يتجاوز دخلها 100 دينار ثلثي دخلها لشركة الكهرباء لتبقى تصارع تكاليف الحياة ببضعة دنانير. يستغرب الناس التباطؤ في ايجاد نظام سهل ورخيص للنقل العام واضطرار الناس لدفع ضعف الثمن الحقيقي للمركبة كجمرك ورسوم دون توفير الطرق وشروط السلامة اللازمة.

استمرار حديث الحكومات عن القروض وانحسار همومها في الادارة المحاسبية للمالية لا يشعر الناس بانعكاساتها على التنمية وتحسين مستوى الخدمات والحياة خطايا غير مبررة ولا مفهومة. لا يفهم الناس وانا معهم استمرار تقاضي الحكومة لرسوم وضرائب على البنزين لتوصل السلعة للمواطن بضعفي سعرها الحقيقي ولا احد يفهم تعدد الشركات التي تم انشاؤها لتحقق الارباح للشركات المولدة والموزعة والجديدة المكلفة بقراءة العدادات.

من حق المواطن الحصول على خدمة مباشرة ورخيصة على جودة عالية وليس من واجبه ان يضمن الربح للشركة التي تعمل في منظومة وظروف غامضة وغير مفهومة.