عزز الخام الأميركي مكاسبه في تعاملات ضعيفة أمس، مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، في وقت أغلقت أسواق آسيوية كثيرة أبوابها بمناسبة عطلة السنة القمرية الجديدة.

 

وارتفع الخام الأميركي في العقود الآجلة للتسليم في مارس آذار 29 سنتاً، أو ما يعادل 0.5 في المئة، إلى 61.63 دولار للبرميل، بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوياته في أسبوع عند 61.82 دولار للبرميل. وعلى أساس أسبوعي ارتفع العقد أربعة في المئة بعد أن خسر نحو عشرة في المئة الأسبوع الماضي.

 

وارتفع خام القياس العالمي مزيج «برنت» 30 سنتاً، أو 0.5 في المئة، إلى 64.63 دولار للبرميل بعدما نزل ثلاثة سنتات في التسوية السابقة. وخام «برنت» مرتفع بنحو ثلاثة في المئة منذ مطلع الأسبوع بعدما هبط أكثر من ثمانية في المئة الأسبوع الماضي.

 

وغالباً ما يعزز تراجع الدولار أسعار النفط والسلع الأولية الأخرى المقومة بالعملة الأميركية.

 

في سياق منفصل أشارت شركة «إيني» الإيطالية العملاقة للنفط أمس، إلى أنها قد تحقق «قيمة فائضة كبيرة» لمساهميها في المستقبل بعدما زادت أرباحها في الربع الأخير من العام الماضي إلى أكثر من المثلين متجاوزة توقعات السوق. وقال رئيسها التنفيذي كلاوديو ديسكالزي في بيان إن المجموعة تتوقع نمواً ممتازاً في آفاق جعل نشاطاتها و «إذا كانت الظروف مؤاتية أكثر، فإن إيني ستكون في مركز يسمح لها بتحقيق قيمة فائضة مستدامة لمساهميها». وأكدت الشركة الحكومية العملاقة توزيعات نقدية بقيمة 0.8 يورو للسهم.

 

وأشارت الى أن صافي ربحها المعدل في الربع الأخير من 2017 بلغ 0.98 بليون يورو مقارنة بـ0.57 بليون في متوسط توقعات المحللين التي أعلنتها الشركة.

 

وأفادت المجموعة، التي سجلت أعلى مستوى إنتاج على الإطلاق خلال كانون الأول (ديسمبر) عند 1.92 مليون برميل يومياً، إنها تتوقع ارتفاع إنتاجها ثلاثة في المئة هذا العام.

 

وأعلن مديرها المالي أنها أكملت بيع حصص في حقل «ظُهر» المصري، وأن بيع حصة إضافية نسبتها عشرة في المئة في الحقل سيكون فرصة لاستبدالها بأصول أخرى.

 

وبشأن عرقلة تركيا لعمل سفينة حفر، قال الرئيس التنفيذي للشركة إن بئر امتياز قبرص رقم 3 يقع في منطقة اقتصادية حصرية، وأن هناك آباراً أخرى في المنطقة لم تحدث مشاكل بشأنها من قبل. وأضاف أن الموقف في ما يتعلق بتعطيل السفينة «ليس تحت سيطرتنا».

 

من جهة أخرى، أعلنت شركة «جينل إنرجي»، إنها تلقت مدفوعات متأخرة بقيمة 7.05 مليون دولار من حكومة إقليم كردستان العراق تمثل 4.5 في المئة من إجمالي إيرادات حقل «طاوكي» عن تشرين الثاني (نوفمبر) 2017. وأضافت أن إجمالي حصة «جينل» الصافية من المدفوعات المتعلقة بصادرات تشرين الثاني 2017 يبلغ 26.81 مليون دولار. وفي روسيا أعلن البنك المركزي في بيان أمس، أن الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط بين «أوبك» ودول غير أعضاء في المنظمة لدفع سعر الخام للارتفاع، قد يؤثر سلباً على اقتصاد البلد هذه السنة.

 

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومصدرين آخرين كبار من بينهم روسيا، على الإبقاء على قيود مشتركة مفروضة على إمدادات الخام للعام الثاني بهدف خفض المخزون ودعم الأسعار. وتقول روسيا إنها تخفض إنتاج النفط بمقدار 300 ألف برميل يومياً من ذروة إنتاجها التي بلغت 11.247 مليون برميل يومياً في تشرين الأول (أكتوبر) 2016. ورجح البنك أن تؤثر الخفوضات على الاقتصاد ككل.

 

وأضاف أن من المتوقع أن يزيد استهلاك السيارات من الوقود الأحفوري في منتصف العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، ما سيؤثر سلباً وبشكل كبير على أسعار النفط. وتابع «نفترض أن اتفاق أوبك مع المنتجين المستقلين... إلى جانب ضعف الطلب على الغاز الطبيعي مـن الخـارج، سيقيـدان نمو الإنتاج (الروسي) بشكل موقت ما قد يكون له أثر سلبي على النمو الاقتصادي عموماً».

 

وانخفضت صادرات شركة الغاز الروسية «غازبروم» إلى الدول الواقعة خارج الاتحاد السوفياتي السابق، عشرة في المئة على أساس سنوي في كانون الثاني بسبب الدفء النسبي للطقس في أوروبا. وتوقع البنك المركزي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بواقع 0.4 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الأول وأن يتسارع النمو إلى 0.5 في المئة في الربع الثاني.

 

وأضاف أنه سيتم تعديل النمو في 2017 صعوداً من تقدير أولي عند 1.5 في المئة.

 

إلى ذلك، أعلنت «لوك أويل»، ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا أمس، أنها أضافت 501 مليون برميل من المكافئ النفطي إلى احتياطاتها المؤكدة عام 2017، وأن معظم الزيادة جاء من منطقة الإنتاج الواقعة في غرب سيبيريا. وأشارت الشركة إلى أن مواردها المحتملة ارتفعت إلى 13.7 بليون برميل من المكافئ النفطي بحلول 31 كانون الأول 2017، في حين بلغت الاحتياطات المؤكدة من النفط 12.08 بليون برميل.