أكد مصدر مطلع ، أن وزارة الصناعة والتجارة تدرس حاليا وبالتنسيق مع القطاع الصناعي تطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل" على مستورداتنا من بعض الدول التي تمارس اجراءات تعقيدية تحول دون وصول صادراتنا اليها بالرغم من وجود اتفاقيات مشتركة.

 

ولم يفصح المصدر الى"الرأي" عن اسماء الدول التي سيتم معاملتها بالمثل وخاصة على مستورداتنا من السلع التي يوجد منها بديل محلي قادر على تغطية احتياجات السوق ، مبينا ان كثير من الشكاوى تلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية وابرزها من صناعيون يشكون فيها الاجراءات التعقيدية التي تمارسها بعض الدول في دخول بضائعنا الوطنية الى اسواقها بالرغم من جودة المستورد الاردني وحاجة اسواق تلك الدول لها.

 

وقال المصدر ، أن دراسة معمقة تجرى حاليا للصناعات الوطنية التي تعاني من ازدياد المستوردات من تلك الدول سيعلن عنها خلال فترة قريبة ، بالتعاون مع القطاع الصناعي الذي يعاني حاليا من اجراءات عقيمة بالرغم من الاتصالات التي تجريها الوزارة مع الجهات المعنية في دول تصدر الى الاردن دون اي تعقيدات غير انها تضع عراقيل على البضائع الاردنية مقابل سماحها لبضائع مشابهة في الدخول من دول اجنبية.

 

وأضاف المصدر أن الوزارة تعمل جاهدة حاليا ودون بالاتفاقيات المهمة والتي تستفيد منها الصادرات الوطنية على تخفيض حجم العجز في الميزان التجاري والذي وصل الى مايقارب 8 مليار دينار العام الماضي ،مؤكدا على ان الوزارة تعمل حاليا على ان الصناعة الوطنية والمصلحة العليا للاقتصاد الوطني فوق اي مصلحة اخرى.

 

وكان القطاع الصناعي من خلال غرفة صناعة الاردن طالب بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تعيق دخول البضائع الاردنية اليها بحجج غير منطقية وتعقيدية لا يمارسها الاردن على مستورداته منها منتقدة الاشتراطات والقيود التي تضعها بعض الدول على البضائع الاردنية، فيما منتجاتها تدخل السوق المحلية دون قيود.

 

ويشار الى ان الاردن يعاني من عجر في الميزان التجاري وبشكل كبير حيث بلغ خلال اول عشرة شهور من العام الماضي بما يقارب 7.3 مليار دينار حيث بلغت صادرتنا الكلية 4.5 مليار دينار مقابل 11.8 مليار دينار لنفس الفترة بينما بلغ العجز في الميزان التجاري في العام 2017 ما يقارب 7,5 مليار دينار بحجم صادرات كلي 4,3 مليار دينار مقابل7,5 مليار دينار .