قال رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني، إن الهيئة تعكف على دراسة إعادة الهيكلة في وحداتها وإداراتها المختلفة.

 

وقال في تصريح إلى الراي إن الدراسة لم تتبلور بعد، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

 

وأضاف أنه سيعقد اجتماعات موسعة مع كافة الدوائر في الهيئة خلال الأسبوعين المقبلين، لوضع خارطة طريق واستراتيجية تحدد إطار الهيكلة.

 

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أعلن خلال إطلاق شبكة المستثمرين المغتربين، أن الحكومة بصدد إعادة هيكلة هيئة الاستثمار، لزيادة التجاوب مع حاجات المستثمرين، وتسهيل الاجراءات أمامهم.

 

كما أشار وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد العسعس في المؤتمر السابع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج الذي عقد هذا الشهر، إلى أن الحكومة تعمل على تعديل في هيكلة مؤسسات الاستثمار، كإنشاء وحدات لتسهيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولإيجاد الية لتسهيل دخول المستثمرين الاردنيين في الانتاج الأردني.

 

ويعتبر الاستثمار الأجنبي، أحد المعطيات المهمة الداخلة في الحساب الجاري لميزان المدفوعات، إلى جانب كل من السياحة والميزان التجاري وحوالات المغتربين.

 

وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الأردني ان الاستثمار الاجنبي المباشر انخفض الى 251 مليون دولار في نهاية الربع الاول من العام الحالي من 284 مليون دولار في الربع الاول من عام 2018، بسبب انخفاض الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة على الرغم من التحسن في مؤشرات الاستثمار الاجنبي المباشر الأخرى.

 

وتم تشكيل هيئة الاستثمار الأردنية في شهر أيار2014 كجزء من جهود الحكومة، لتبسيط وتوحيد المؤسسات الاستثمارية الحكومية لتطوير المشاريع الإقتصادية، وتضم مديرية ترويج الصادرات التابعة للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية، وهيئة المناطق التنموية والحرة، ومؤسسة تشجيع الاستثمار.