الراي-من خلال القراءة العامة للاستراتيجيات والخطط العامة التي توضع لمستقبل الأردن يتضح بجلاء مدى الاعتماد على النشاط السياحي في تنمية الاقتصاد القومي خاصة في ظل التزايد المستمر في نسبة مساهمة السياحة في الناتج القومي ،وتزايد الحركة السياحية إلى الأردن ، من هنا تنبع أهمية الحديث عن السياحة التعليمية التي ستسهم في تعزيز القطاع السياحي والقطاع التعليمي وتنمية الموارد البشرية ، حيث تنبع أهمية السياحة التعليمية من قدرتها على إطالة مدة إقامة السائح لفترة أطول من أنواع السياحة الأخرى ، مما يترتب عليه إنفاق متواصل على مجالات متعددة تشمل الإقامة والنقل والطعام ووسائل الترفيه والرسوم الدراسية والنفقات الجامعية ،كما أن العائد الاقتصادي على الدولة كبير جداً وذلك لقيام هذا السائح بعملية صرف دائم للعملات الصعبة مما يؤدي إلى دخول العملات الصعبة بشكل مستمر لخزينة الدولة.
ويتراوح معدل إنفاق الطالب الوافد 6 أضعاف نصيب الفرد الأردني من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يجعل من الاستثمار الوطني في هذا الاتجاه استثمارا ناجحا، أما القيمة المضافة للسياحة التعليمية تصل إلى 60 بالمائة. وتعتبر الجامعات الأردنية من أهم الجامعات على المستوى الإقليمي ، لما تمتلكه من قدرات هائلة مكنتها من متابعة التطور الهائل في شتى ميادين الحياة المعرفية والعلمية ، فخلال العقد الماضي كان هناك ثورة ضخمة في تطبيقات الحاسوب التعليمي في الأردن وظهر مفهوم التعليم الإلكتروني الذي يعتمد على التقنية لتقديم محتوى للمتعلم بطريقة جيدة وفعالة. فالأردن مؤهل فعلياً لقيادة المنطقة في مجال السياحة التعليمية لما يتمتع به من موقع جغرافي متوسط بين دول المنطقة، وتمتعه بالأمن والاستقرار، وتوسع آفاق صناعة تكنولوجيا المعلومات في الأردن.والبنية التحتية للاتصالات.إضافة إلى كون الأردن مقراً للعديد من الشركات والمؤسسات الدولية في صناعة التعليم على مستوى الشرق الأوسط مثل: سيسكو لأنظمة المعلومات، ومايكروسوفت، وأوراكل، وهيولت باكارد.وشركة صن مايكروسيستمز وغيرها.
ونظرا لما تتعرض له منطقة الشرق الاوسط من صراعات ودوامات العنف والارهاب بكافة اشكاله، يتحول الأردن بسرعة، بقيادة الملك عبدالله الثاني، إلى محور للاستثمار في مجال السياحة التعليمية في المنطقة، لذا يجب العمل على جعل الأردن مركزا إقليميا ودولياً في مجال السياحة التعليمية، وأن يحظى باعتراف حقيقي دولي، من خلال الميزة النسبية للموارد البشرية المؤهلة في المملكة، ووفقا لذلك فإن مفتاح النجاح هو القطاع الخاص الذي تقع عليه مسؤولية تعريف الأسواق العالمية بهذا القطاع، كما أن للحكومة دوراً قوياً وحيوياً في إنجاح هذا القطاع من خلال خلق البيئة المناسبة، وعليه، فإن الشراكة بين القطاعي الخاص والعام، ستكون هي الأساس من أجل تحقيق الفوائد الاقتصادية المستدامة للشعب الأردني. وختاماً نجد أن الاهتمام بقطاع السياحة التعليمية وتقديم الدعم المادي والإعلامي والإداري سيعود بالفائدة الحقيقية على الأردن.