.. هكذا هو حالنا غالبا..ننتظر - كما يقولون - حتى «تقع الفأس في الرأس»، كي ندرك عندها بأن هناك «مصيبة» أو «كارثة» قد وقعت، فنسارع لتشكيل لجان تحقيق، تضع توصياتها، ثم لا أحد يتابع فيما اذا تم تنفيذ تلك التوصيات أم وضعت داخل الأدراج كما كثير من سابقاتها ؟؟!!

 

الشواهد على ما نقول كثيرة ومتعددة، وآخرها وفاة الطفلة «سيرين» - رحمها الله ولأهلها الصبر والسلوان - في مستشفى البشير، والتي أحيلت قضيتها للادعاء العام.. ثم جاءت استقالة مدير مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات أمس الاول (قبل أن يعدل عنها يوم أمس) والتي ضمّنها الكثير من الملاحظات التي دلّت على وجود خلل كبير يستوجب المعالجة السريعة.. فتم التحرك يوم أمس لاصلاح ما يمكن اصلاحه !.. فهل كنا ننتظر وفاة طفلة واستقالة مدير المستشفيات حتى نتنبه وتتحرك أجهزة الحكومة لتوفير اللازم لأكبر مستشفى في البلد يخدم نحو مليوني شخص ويراجعه شهريا أكثر من (50 ألف مراجع) ؟!

 

قبل ذلك كانت حادثة « تسمم الشاورما « في منطقة البقعة والتي أسفر عنها وفاة ومئات الاصابات، ليتم على  اثرها تشكيل لجنة برئاسة وزير التعليم العالي، لتقر اللجنة بوجود تقصير وأخطاء في ادارات حكومية.. فهل كنا أيضا ننتظر حادثة «تسمم» تتكرر بين حين وآخر، حتى تتحرك الاجهزة المختصة لانقاذ ما يمكن انقاذه (بعد فوات الأوان) وتزيد وتفعّل من كوادر التفتيش والمراقبة؟!

 

ومنذ بدء التصدي لجائحة كورونا في الاردن كنّا «نصدم» ونتفاجأ بخروقات كانت تستوجب أخذ الحيطة والحذر، فمشكلة «سائقي الشاحنات» لم تنبّه لضرورة ضبط المعابر الحدودية فكانت مشكلة «معبر العمري» الذي استوجب قرارا حكوميا بنقل كوادر وتعيين آخرين..ليتبعها مشكلة «معبر حدود جابر»، الذي نبّه لوجود خلل استوجب أيضا اجراءات استدراكية لاعادة السيطرة على المعابر الحدودية وبائيا. 

 

ما نشير اليه أن الرقابة المالية على المؤسسات الحكومية بصورة أو بأخرى هناك من يقوم بها خير قيام وهو ديوان المحاسبة المشهود له دوليا.. لكن من يراقب ويتابع اداريا ؟؟..من يعمل على دق ناقوس الخطر باجراءات احترازية استباقية يتم اتخاذها قبل وقوع الكارثة ؟.. والتي حين تقع سيكون الثمن بشريا واداريا وماليا أكبر بكثير من «الوقاية» المسبقة وهي بالتاكيد خير من «العلاج «. 

 

باختصار.. لا بد من التنبّه ونحن نتصدى لجائحة ليس لها مثيل عبر التاريخ الى ضرورة القيام باجراءات وقائية استباقية من كافة الاجهزة الحكومية والأمنية وحتى الأهلية لأن يدا واحدة لا تصفق، وذلك من أجل الحؤول دون وقوع «المصائب» لا قدر الله..نحن بحاجة الى «أمن حمائي» مسبق.