وتناقش الحكومة اللبنانية في الوقت الراهن مسودة ميزانية عام 2019 التي سترفع الضريبة على دخل فائدة الودائع من سبعة في المئة إلى عشرة في المئة. وظل دخل الفائدة معفيا من الضرائب حتى فُرضت الضريبة في العام الماضي.

ولبنان مُثقل بأحد أكبر أعباء الدَين العام في العالم. وتعهدت حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري بتطبيق إصلاحات طال تأجيلها لوضع المالية العامة على مسار مستدام.

وقال طربيه ان البنوك اللبنانية تأمل أن ترى الحكومة تتفق على ميزانية تقشفية ودعا إلى «خفض جوهري» في الإنفاق.

لكنه حذر خلال مؤتمر اقتصادي في بيروت من التقليل من حجم تأثير تعريض النظام المصرفي وودائعه إلى هزات موسمية مثلما حدث في العام الماضي، في إشارة للضريبة الجديدة في عام 2018.

وأضاف أن هذا قد يتكرر اليوم، عبر زيادة معدل الضريبة على فائدة الودائع إلى عشرة في المئة، مما يؤثر على تدفقات رأس المال إلى لبنان، ويُضعف قدرة القطاع المصرفي على الاضطلاع بدوره المالي، ويؤثر سلبا على أسعار الفائدة وتكلفة تمويل الاقتصاد اللبناني، ويعرقل النمو.

وكان رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي قد قال في وقت سابق أمس ان الليرة اللبنانية مستقرة وستظل مستقرة، وذلك بعد اجتماعه مع الرئيس ميشال عون وفقا لبيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وقال سلامة متحدثا في القصر الرئاسي في بعبدا «الليرة اللبنانية مستقرة وستبقى مستقرة والمصرف المركزي سوف يدعم قروضا سكنية وقروضا للقطاعات الإنتاجية». وأضاف أنه أكد للرئيس عون على «سلامة الليرة اللبنانية واستقرارها» وإن لدى البنك القدرة اللازمة ليُبقيها كذلك.

والليرة اللبنانية مربوطة بالدولار الأمريكي عند مستوياتها الحالية منذ أكثر من عشرين عاما.

ونقل البيان عن سلامة قوله «ما نتمنى هو أن تكون الميزانية على المستوى الذي يأمله السوق». ويبلغ صافي الأصول الأجنبية للبنان 38.56 مليار دولار. ويعادل الدَين العام اللبناني نحو 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

على صعيد آخر قال وزير المالية علي حسن خليل ان مسودة الميزانية تتوقع عجزا يقل عن تسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 11.2 في المئة في 2018.

وأوضح ان الميزانية تستند إلى توقعات بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 1.5 في المئة في العام الحالي، قد ترتفع إلى نحو اثنين في المئة مع انتعاش الاقتصاد. ويُنظر للميزانية على أنها اختبار حساس لإرادة لبنان في إجراء إصلاحات.

وتعاني الأوضاع المالية للبلاد من ضغوط بسبب تضخم القطاع العام وارتفاع تكاليف خدمة الدَين ودعم سخي يُنفق على قطاع الكهرباء.

وقد تؤدي خطوات جادة نحو الإصلاح في الإفراج عن تمويلات بقيمة 11 مليار دولار تم التعهد بها خلال مؤتمر «سيدر» للمانحين الذي انعقد في باريس العام الماضي لمساعدة لبنان على تعزيز بُنيته التحتية لدعم النمو الاقتصادي.