عاد القطاع الصناعي الضخم في الصين باطراد إلى مستويات نشاط ما قبل الجائحة، وفقاً لمسح خاص، أظهر أن أنشطة المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تسارعت بأعلى وتيرة فيما يقرب من 10 سنوات في أكتوبر (تشرين الأول).

 

تأتي عودة قطاع التصنيع الصيني مع تنامي الطلب المحلي، ما يزيد من قوة الدفع لاقتصاد يتعافى سريعاً من أزمة فيروس كورونا.

 

وارتفع مؤشر «كايشين/ ماركت» المستقل لمديري مشتريات القطاع الصناعي 53.6 من 53.0 في سبتمبر (أيلول) الماضي، ليظل فوق مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش للشهر السادس على التوالي. بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته «رويترز» أن تظل القراءة مستقرة عند 53.0.

 

وبهذا يعود القطاع الصناعي في الصين بسرعة لمستويات ما قبل الجائحة، التي أصابت قطاعات كبيرة في الاقتصاد بالشلل في مطلع العام، إلا أن الآفاق العالمية تزداد قتامة، لأن دولاً غربية عديدة ما زالت تكافح الإصابات المتزايدة بمرض «كوفيد - 19»، وتعاود فرض إجراءات الإغلاق الشامل. وقراءة أكتوبر هي الأعلى منذ يناير (كانون الثاني).

 

وأشارت بيانات المؤشر لشهر أكتوبر الماضي، إلى تحسن في حالة الأعمال في قطاع التصنيع، حيث سجلت الشركات زيادة في كل من الإنتاج وإجمالي الأعمال الجديدة، مع عودة النشاط الاقتصادي في الصين إلى مستوياته الطبيعية في أعقاب نجاح البلاد بصورة كبيرة في احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، واقتصار الأمر في الصين على ظهور بعض البؤر الصغيرة لانتشار الفيروس، ولكن يتم احتواؤها سريعاً من خلال حظر السفر وإجراء عمليات تحليل للمخالطين على نطاق واسع وتتبع سكان المنطقة التي ظهرت فيها الإصابات.

 

وقال وانج شي كبير المحللين الاقتصاديين في مؤسسة «كايشين إنستايت غروب» الخاصة للاستشارات، «باختصار، فإن كلمة التعافي هي الوصف المناسب لحالة الاقتصاد الكلي حالياً مع استمرار السيطرة على الجائحة محلياً... عمليات الشركات تحسنت والمستثمرون يشعرون بالثقة».

 

يركز مؤشر «كايشين» على الشركات الصغيرة والمعتمدة على التصدير، بينما يرصد المسح الرسمي الشركات الكبيرة والمشروعات المملوكة للدولة. وأظهر المسح الرسمي توسع أنشطة المصانع بوتيرة أبطأ قليلاً في أكتوبر، لكنه جاء أعلى بهامش طفيف من توقعات المحللين.

 

في المقابل، تراجعت وتيرة نمو الصادرات بدرجة ملحوظة في ظل عودة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى الارتفاع في عدد من أسواق التصدير الصينية. ومع ذلك، فإن تحسن حالة السوق ككل أدى إلى تحسن ثقة الشركات، التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس (آب) 2014.

 

كان الاقتصاد الصيني قد سجل خلال الربع الثالث من العام الحالي نمواً بمعدل 4.9 في المائة بعد انكماش تاريخي بنسبة 6.8 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ثم نموه بمعدل 3.2 في المائة خلال الربع الثاني، وفقاً للبيانات الرسمية.

 

من ناحيتها، أطلقت الحكومة الصينية خطة اقتصادية خمسية جديدة تستهدف التركيز على الاعتماد على السوق المحلية، والابتكار التكنولوجي، وتحسين البيئة كمحركات للنمو الاقتصادي.