عبدالله الربيحات 

عمان -الغد-  رفض القطاع الزراعي أي توجه لفرض ضرائب إضافية على مستلزمات الإنتاج الزراعي، قائلاً إنها ستؤدي إلى "نتائج مدمرة"، فيما أكدت وزارة الزراعة عزمها تفعيل دور الجمعيات التعاونية، لتكون منافسا حقيقيا للشركات والوكلاء الذين يبيعون تلك المستلزمات.

وجاء رفض المزارعين، في بيان موجه إلى رئيس الوزراء هاني الملقي، حمل توقيع كل من نقابات المهندسين الزراعيين وتجار ومصدري الخضار والفواكه وتجار ومنتجي المواد الزراعية، والاتحاد العام للمزراعين الأردنيين، وجمعيتي الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه والتمور الأردنية، والاتحاد النوعي لمزراعي الدواجن.

وأكد البيان رفض "فرض ضريبة مبيعات على مدخلات الإنتاج الزراعي، في ظل ما تناقلته وسائل إعلام عن دراسة الحكومة زيادة أو توحيد الضريبة العامة على المبيعات على كل السلع لسد العجز في ميزانية الدولة".

وقال إن "مدخلات الإنتاج الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني، تخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر، سنداً إلى قرارات مجلس الوزراء"، مبيناً أن "فرض أي ضرائب جديدة سيؤدي الى ارتفاع فاتورة الغذاء على الطبقة الفقيرة والمتوسطة".

وأوضح المزارع أحمد العدوان أن "هم المزارع أصبح يدور حول كيفية التخلص من المشاكل التي تواجهه بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، حيث تراكمت عليه الديون، إضافة لارتفاع أجور الأيدي العاملة"، متسائلا "كيف سيكون الوضع بعد فرض ضرائب على مستلزمات الإنتاج الزراعي الذي يرزح تحت وطأة العديد من المصاعب والتحديات التي اصبحت تشكل عقبة حقيقية امام استمرار هذا القطاع". 

بدوره، أكد المزارع إبراهيم عليان أن "الكثير من المزارعين باعوا وحداتهم الزراعية بسبب المشاكل التي توجه القطاع، والمتمثلة بارتفاع أسعار المستلزمات وتدني المردود المالي بسبب تدني أسعار المنتجات الزراعية"، مشيراً إلى أن "أبرز المصاعب التي تشكل المعاناة الرئيسة هي ارتفاع اسعار مستلزمات الإنتاج التي تتفاقم يوما بعد يوم".

من ناحيته، قال مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران إن "الارتفاع المتصاعد في أسعار مدخلات الإنتاج، أصبح يعيق تطور القطاع الزراعي الذي يتعرض لأزمة حقيقية، جراء التحديات والمصاعب التي يعاني منها، وأبرزها ارتفاعه أسعارها بنسب كبيرة تفوق 300 %". 

وأشار لـ"الغد"، إلى أن تلك المستلزمات من أسمدة وبذور وعلاجات وبلاستيك وأنابيب ري وغيرها، تستهلك ما نسبته 45 - 60 % من إنتاج المزارع، خاصة بعد الارتفاع الكبير الذي طرأ عليها خلال الأعوام الأخيرة.

وأوضح أن "فرض ضرائب جديدة على المستلزمات في ظل مديونية القطاع الزراعي، التي تعد الأكبر بين القطاعات الإنتاجية الأخرى، سيؤدي إلى هجر الكثير من المزارعين للزراعة، بخاصة أصحاب المزارع الصغيرة ومحدودي الزراعات والإمكانيات".

بالمقابل، قال الناطق الإعلامي في وزارة الزراعة نمر حدادين إن الحكومة "تدعم القطاع الزراعي، وهي عازمة على مواصلة دعمها له دون حدود"، مشددا على أن الوزارة "ستقدم للمزارعين كل التسهيلات الممكنة لدعم إنتاجهم".

وأشار إلى أن الوزارة "تعمل الآن على تفعيل دور الجمعيات التعاونية، لتكون منافسا حقيقيا للشركات والوكلاء التي تبيع مستلزمات الإنتاج، ما يسهم في الحد من ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية".