أكدت دراسة محايدة، نشرت نتائجها مؤخرا، أن مؤسسات الريادة الاجتماعية في المملكة تواجه العديد من التحديات في مجال “تطوير الاعمال”، على رأسها تحدّي استدامة أثرها الاجتماعي مع عدم مقدرة الكثير منها على الاستمرار في العمل نتيجة لقلة مصادر الايراد والتمويل.

ودعت الدراسة في توصياتها، وحصلت “الغد” على نسخة منها، الى التركيز على موضوعة التدريب على “تطوير الاعمال” للشباب والرياديين المؤسسين والعاملين في مؤسسات وشركات الريادة الاجتماعية، مؤكدة اهمية وجود منتجات يمكن ان تحقق لهذه المؤسسات إيرادات تسمح لها بالاستمرارية واستدامة أثرها الاجتماعي في المستقبل.

نتائج الدراسة كانت طرحت بعض التحديات التي تواجهها مؤسسات الأثر الاجتماعي؛ إذ إن معظمها يفتقر إلى منتج مستدام يدر العوائد، كما أن 85 % من المبادرات غير المسجلة تفكر بالتسجيل لكن معظمها يحتاج للدعم المادي والتوجيه القانوني.

وعرفت الدراسة التي أجريت على مدار الأشهر الثلاثة الماضية ورسمت أول خريطة للريادة الاجتماعية في المملكة، مؤسسات الريادة الاجتماعية على انها المؤسسات والشركات التي تعمل على تحقيق أثر اجتماعي أو حلّ مشكلة اجتماعية، مع السعي لتحقيق عائد مادي يضمن استدامة الأثر الاجتماعي وتعظيمه وانتفاع العاملين في مجال الأثر الاجتماعي.

وجرى تنفيذ هذه الدراسة من قبل مؤسسة ناسجو للتدريب (أنا أتعلم) بالشراكة مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” وبدعم من “أورانج”، وهدفت الدراسة الى تحديد أبرز مكونات الريادة الاجتماعية لتحديد شركات هذا المجال بناء على تأثيرها المجتمعي ومساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولإرشاد أصحاب القرار والشركات والجهات الداعمة لها؛ حيث يمتاز هذا النوع من الريادة بأنه غير مبني على الربح فقط، بل يهتم بإيجاد حلول مبتكرة ذات قيمة اقتصادية واجتماعية مع تحقيق الاستدامة والتغيير الإيجابي.

الدراسة في اول توصياتها قالت ان هناك ثمّة حاجة ملحّة للتمكين الرقمي للمؤسّسات والمبادرات العاملة بالأثر الاجتماعي، فقط اكتشفت الدراسة وجود العديد من المشاريع ذات الأثر الاجتماعي العظيم ولكنهّا لم تستطع تسويق نفسها بفعل الإحجام الرقمي وعدم استخدام منصّات التواصل الاجتماعي بالكفاءة المطلوبة.

واشارت الدراسة في توصياتها الى ان هناك العديد من احتياجات المبادرات والمؤسّسات العاملة في الأثر الاجتماعي يُمكِن توفيرها وتلبيتها محليًا من خلال البُنى التحتية والمؤسّسات الداعمة (SESOs) لقطاع الريادة الاجتماعية، لكنّ خدماتها بحاجة إلى إبراز وترويج أوسع كيف تكون على مَرأى المؤسّسات والمبادرات التي تحتاجها.

وعن المرأة وتواجدها وعملها في مجال الريادة الاجتماعية قالت الدراسة في توصياتها ما زلنا بحاجة إلى المزيد من الجهود الممنهجة لتمكين المرأة لتولّي المَهام والمناصب القيادية داخل المؤسّسات والمشاريع ذات الأثر الاجتماعي، فقد أظهرت الدراسة وجود فجوة جندرية واضحة في قيادة المرأة وفي طبيعة المهام التي تتولّاها داخل الأعمال الاجتماعية.

وشددت الدراسة في توصياتها على ان المؤسّسات العاملة في قطاع الأثر الاجتماعي تحتاج إلى المزيد من التدريب على موضوعات (تطوير الأعمال) بما يخدم تطوير منتجاتهم المستقلة والتفكير بأنفسهم كمشاريع رابحة تسعى لاستدامة نفسها، حيث تبيّن غياب وجود منتجات حقيقية لدى هذه المؤسّسات ومعاناتها أمام تحدّي استدامة أثرها الاجتماعي.

واكدت التوصيات على ان ثمّة حاجة لتوثيق بيانات المؤسّسات والمبادرات والأطراف الفاعلة في قطاع الريادة الاجتماعية وتحديث بياناتها باستمرار حيث أظهرت عملية جمع البيانات استجابة 48 % فقط من قوائم الجمعيات والمبادرات والتعاونيات التي تعمل بالأثر الاجتماعي، في مقابل عطب 52 % من بيانات التواصل المتاحة والمسجّلة رسميًا.

وكشفت نتائج أول دراسة ومسح شامل عن قطاع الريادة الاجتماعية في المملكة، أن هناك 301 مؤسسة تعد الأقرب لمفهوم “الريادة الاجتماعية”، من حيث طريقة التأسيس والعمل والأثر الاجتماعي على المجتمع، وأن أكثر من 61 % منها يتركز عملها في 3 محافظات رئيسية فقط هي عمّان، إربد والزرقاء.

أما من حيث مشاركة المرأة، فبينت الدراسة أن نسبة السيدات العاملات في المؤسسات والمبادرات غير الربحية في قطاع الأثر الاجتماعي بلغت 44 %، أكثرهن في الجمعيات الخيرية، في حين قل حضورهن في قيادة التعاونيات والشركات غير الربحية.

ووفقا لنتائج الدراسة، تبين أن المؤسسات التي تم مسحها تسهم في تشغيل ما يقارب 1450 موظفاً بشكل دائم أكثرهم من النساء بنسبة 60 %.