قال البنك الدولي إن الحاجة إلى التعاون والتنسيق على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الاستقرار وسيادة القانون باتت أكبر من أي وقت مضى في ظل التحديات التي تواجهها البلدان والمناطق المتضررة من أوضاع الهشاشة والعنف وتهديدها بضياع عقود من التقدم والتنمية التي تحققت.

 

جاء ذلك في تقرير جديد من سلسلة تقارير بحوث السياسات صدر  مؤخرا  بعنوان «عنف بلا حدود: تدويل الجريمة والصراع»، أشار فيه إلى أن الانخفاض الكبير في تكاليف التجارة والسفر وتقنيات الاتصالات كان على مر السنين من العوامل التي ساعدت باطراد على إذكاء الصراع والجريمة والعنف عبر الحدود. وخلص التقرير إلى أن الآثار تنتقل في اتجاهين: فغياب الاستقرار وعدم تطبيق القوانين في بلد ما قد تكون له آثار هائلة على البلدان المجاورة، وأن الأحداث أو العوامل خارج أي بلد قد تؤثر على الاستقرار والأمن في داخله.

 

وفي معرض تعقيبه على التقرير، قال آرت كراي مدير سياسات التنمية ونائب رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي: «يوثق هذا التقرير كيف يعتمد مصير البلدان على بعضها بعضا في عالم يزداد ترابطا. فللاستقرار السياسي والاجتماعي في بلد ما وقدرته على إنفاذ سيادة القانون لها تداعيات تتجاوز هذا البلد وحده لتشمل أيضا البلدان المجاورة وشعوبها.»

 

ويشير التقرير إلى أن للتصدي تحديات الهشاشة والصراع والعنف دورا بالغ الأهمية في تحقيق هدفي البنك الدولي لإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك. فبحلول عام 2030، سيعيش ما يصل إلى ثلثي الفقراء فقرا مدقعا في العالم في بيئات هشة ومتأثرة بالصراعات، وتضاعف أحدث عملية تجديد لموارد المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك الدولي لمساعدة البلدان الأشد فقرا، الارتباطات المالية المُوجَّهة إلى مساندة هذه المناطق.

 

يوثق التقرير البحثي حجم الصراعات والجريمة والعنف وكيف أصبحت ذات أبعاد دولية في السنوات الأخيرة، حيث زاد عدد الحروب الأهلية منذ عام 2020، وينطوي 40% من هذه الحروب الآن على تدخل خارجي. وقد شهدت حوادث الإرهاب العابر للحدود الوطنية زيادةً كبيرة منذ عام 2010، كما تزايدت الأنشطة غير المشروعة العابر للحدود الوطنية، ومنها تهريب البشر، وإنتاج وتهريب المخدرات، والاتجار في منتجات الحياة البرية غير المشروعة، والأسلحة الصغيرة، والقرصنة البحرية. ومن المرجح أن يضطر اللاجئون إلى السفر مسافات بعيدة عن الوطن، ويقل احتمال أن يستقروا في بلد مجاور، ويتوزعون بنسب أكثر تكافؤا في بلدان المقصد.

 

من جانبه، قال كوي-توان دو، الخبير الاقتصادي الأول في البنك الدولي والمؤلف الرئيسي للتقرير: «إن تدويل أسباب العنف وعواقبه يقتضي إعادة النظر في مفهوم الاستقرار باعتباره منفعة عامة بين طرفين أو متعددة الأطراف أو حتى عالمية. ونظرا لتباين دوافع الأطراف الفاعلة المختلفة، يمكن للمؤسسات الدولية أن تقوم بدور حيوي في تحقيق الاستقرار في البيئات المحلية الهشة عن طريق نقل تسوية المنازعات بعيدا عن ساحات المعارك ونحو المنتديات العالمية.»

 

وعلى الرغم من إتمام إعداد هذا التقرير قبل بدء تفشي فيروس كورونا، فإن نتائجه تكتسي أهمية كبيرة في ظل الجائحة الحالية. وكما هو الحال في أشكال العنف التي تناولها التقرير بالتحليل، فإن الأمراض المعدية كجائحة كورونا لا يمكن احتواؤها داخل الحدود، وهو ما يُسلِّط مزيدا من الضوء على التأثيرات العالمية للسياسات التي تُنفَّذ داخل كل بلد. وأشار التقرير إلى أن منافع التعاون الدولي والإستراتيجيات العالمية المشتركة ضرورية للمساعدة في معالجة تداعيات المخاطر العالمية على الأمن والصحة والحد منها.

 

يدعو التقرير إلى جمع البيانات والمعارف لدعم عملية وضع السياسات القائمة على الشواهد والأدلة، وضمان أن تحصل البلدان على المساعدة في تنفيذ السياسات الرامية إلى الحد من الصراعات الداخلية والجريمة، وإيجاد منبر دولي لتنسيق السياسات بُغية تقليص عوامل الصراع والجريمة.

 

تجدر الإشارة إلى أن سلسلة تقارير بحوث السياسات التي يصدرها البنك الدولي تتيح لقطاع عريض من المستخدمين نتائج البحوث التي يتوصل إليها خبراء البنك بشأن سياسات التنمية. وتهدف هذه التقارير إلى الإسهام في النقاش الدائر حول السياسات العامة الملائمة للاقتصادات النامية. وقد شملت موضوعات التقارير السابقة قضايا الهجرة العالمية وأسواق العمل، ومشاركة المواطنين في الحياة السياسية، والتحويلات النقدية المشروطة.

 

استجابة مجموعة البنك الدولي لمواجهة تفشي فيروس كورونا:

 

 تنفذ مجموعة البنك الدولي، وهي واحدة من أكبر المصادر العالمية للتمويل والمعرفة للبلدان النامية، حاليا تدابير سريعة وواسعة النطاق لمساعدة البلدان النامية على تقوية تصديها لهذه الجائحة. وندعم تدخلات الرعاية الصحية، والعمل على ضمان تدفق المستلزمات والأجهزة الحيوية، ومساعدة مؤسسات القطاع الخاص على مواصلة عملياتها والحفاظ على موظفيها. وسنتيح ما يصل إلى 160 مليار دولار من الموارد المالية على مدى خمسة عشر شهرا لمساعدة أكثر من 100 بلدا على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ودعم منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي. ويشمل ذلك 50 مليار دولار من الموارد الجديدة من المؤسسة الدولية للتنمية في شكل منح أو بشروط ميسَّرة للغاية .