دبي/الرياض – وكالات: أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أمس الأحد أن الاحتياطيات الأجنبية للمملكة واصلت انخفاضها في سبتمبر/أيلول، وسجلت أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2011، مع السحب منها لتغطية عجز في الميزانية ناتج عن انخفاض أسعار النفط.

وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 2.4 مليار دولار من مستواه في أغسطس/آب البالغ 477.6 مليار دولار، بانخفاض 12.6 في المئة على أساس سنوي. 

وكانت الأصول قفزت إلى 737 مليار دولار في أغسطس عام 2014 قبل أن تبدأ في التراجع مواكبة لانخفاض أسعار النفط.

وفي الأسبوع الماضي قال أحمد الخليفي، محافظ البنك المركزي، ان وتيرة تراجع الاحتياطيات الأجنبية تباطأت على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، وأن مستواها الحالي مريح جدا.

وأشار إلى أن أي تراجع جديد سيتوقف على السياسة المالية الحكومية، مضيفا أنه مسرور لرؤية السياسة المالية أصبحت أكثر انضباطا في إطار سعي الرياض لخفض عجز الميزانية.

وجزء من الأصول حيازات أوراق مالية أجنبية. وهذه انكمشت في سبتمبر 4.1 مليار دولار مقارنة الشهر السابق، الذي بلغت فيه 328.5 مليار دولار. وزادت ودائع البنوك الأجنبية 1.1 مليار دولار إلى 90.2 مليار دولار. ومن المعتقد أن غالبية الأصول الأجنبية مقومة بالدولار الأمريكي.

وانكمشت القروض المصرفية القائمة إلى القطاع الخاص في سبتمبر 1.2 في المئة على أساس سنوي، مما يظهر أن الاقتصاد لا يزال ضعيفا. وهذا هو الانخفاض الشهري السابع على التوالي في إقراض البنوك.

من جهة ثانية قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أمس الأحد ان الحكومة صرفت منذ بداية العام الجاري 40 مليار ريال (10.7 مليار دولار) كحزم تحفيزية للقطاع الخاص.

وتتوزع الحوافز بواقع 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) للإسكان، و25 مليار ريال (6.7 مليار دولار) لصندوق التنمية الصناعي.

وتوقع الجدعان في مقابلة تليفزيونية الإعلان عن حزم تحفيزية جديدة قبل نهاية العام الجاري، بالتشاور مع القطاع الخاص لخلق وظائف للمواطنين، ورفع الناتج المحلي غير النفطي.

وقررت الحكومة السعودية العام الماضي تحفيز القطاع الخاص في البلاد بقيمة 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) حتى 2020، لمواجهة آثار الإصلاح الاقتصادي ورفع أسعار الطاقة.

وتعليقا على انكماش الاقتصاد خلال الربعين الثاني والثالث من العام قال الجدعان من الطبيعي أن يسجل النمو هبوطا قبل أن يسجل نموا متسارعا لاحقا، تماشيا مع الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها المملكة.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، أكبر مُصَدِّر للنفط في العالم، خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 1.03 في المئة. وهذا هو الانكماش الثاني منذ بداية العام.

ويأتي في ظل تراجع أسعار النفط الخام الذي يعد المصدر الرئيس للدخل في البلاد، بنسبة 54 في المئة عن أعلى مستوياته المسجلة في 2014. 

على صعيد آخر توقعت شركة «فوتسي راسل» للمؤشرات أن تفي السعودية بمتطلبات إدراجها ضمن الأسواق الناشئة الثانوية في بداية العام المقبل. 

وكانت الشركة أعلنت في نهاية الشهر الماضي عن تأجيل ترقية البورصة السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية. 

وقالت في بيان منشور على موقعها الإلكتروني أمس ان السعودية طبقت مجموعة من الخطوات الإيجابية الهادفة إلى زيادة انفتاح بورصتها عالميا وتحسين كفاءتها. 

وسبق للشركة ان أعلنت أنها ستطلق مؤشر «فوتسي السعودية» لدعم المستثمرين المحللين والدوليين، وكنوع من الاستجابة للتوسع الإقليمي وفتح السوق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب المؤهلين. 

وأضافت أن هذا المؤشر يعد وسيلة انتقالية لإدراج السعودية ضمن مؤشراتها للاسواق الناشئة. 

وتشغل الشركة العديد من المؤشرات العالمية للأسواق الصاعدة والمتقدمة، التي يعتمد عليها مديرو الصناديق الاستثمارية العالمية، لتحديد حجم استثماراتهم في الأسواق المختلفة. 

والبورصة السعودية، الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، وتضم 178 شركة موزعة على 20 قطاعاً. 

وتنوي الحكومة السعودية طرح 5 في المئة من «أرامكو» أكبر شركة نفط في العالم في 2018، على أن يتم طرحها في البورصة المحلية، وبورصة أو أكثر عالمية.