اكد رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس زهير العمري انه في حال اصرار الجهات المختصة على اقرار نظام الابنية بصيغته الحالية فان اثاره ستكون سلبية على الاقتصاد الوطني من خلال توجه بعض المستثمرين للاستثمار في بلدان اخرى.

 

ولفت العمري في تصريح إلى «الرأي» انه ومنذ شهور والمستثمرون في القطاع ينادون برد نظام الابنية الى امانة عمان للوصول الى صيغة توافقية مع الشركاء في القطاع مشيرا الى ان الجهات المختصة تضرب اراء المستثمرين بعرض الحائط ولم يتم الاخذ برأيهم .

 

واشار الى ان اعضاء الهيئة العامة في القطاع يطالبون الهيئة الادارية للجمعية باجتماع طارىء لاتخاذ اجراءات تعصيدية تتمثل في التوقف عن العمل واجراءات اخرى في حال اصرار الجهات المختصة اقرار النظام بالصيغة الحالية .

 

وانتقد العمري اصرار الجهات المختصة اقرار النظام على صيغته الحالية دون الاخذ برأي الشركاء مبينا ان هذا المبدأ يتنافى مع الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث ان اية نظام او قانون يحمل الصواب ويحمل الخطأ .

 

وكان اعضاء الهيئة العامة لجمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني طالبوا خلال وقت سابق الى اتخاذ خطوات تصعيدية في حال اصرار الجهات المختصة اقرار نظام الابنية في صيغته الحالية .

 

ولفت العمري الى ان نظام الابنية في حال اقرار بصيغته الحالية فان المستثمرين لن يستطيعوا القيام خلال الفترة المقبلة ببناء شقق بسبب صعوبة تطبيق المواد الموجودة بالنظام متسائلا عند مبدأ الشراكة بين القطاع العام والخاص وتطبيقه.

 

وبين العمري ان تراجع اداء القطاع بشكل لافت خلال العام الماضي، مشيرا ان عدد الشقق المسجلة خلال العام الماضي تقدر بحوالي 36،600 الاف شقة بما فيها شقق سكن كريم، بالاضافة الى البيوعات ما بين المواطنين انفسهم، لافتا ان عدد البناء الحديث لا يزيد عن 30 الاف شقة في العام 2017.

 

واشار الى ان الحاجة الفعلية السنوية تقدر بحوالي 50 الف شقة للاردنيين، مشيرا ان تملك الاجانب للشقق يقدر بحوالي 12% وهي نسبة مرتفعة مقارنة باعداد الشقق التي يتم تجهيزها.

 

وذكر ان القطاع يساهم بحوالي 6% من الناتج المحلي الاجمالي وان كل دينار يصرف في القطاع فان حوالي 30% منه تذهب لخزينة الدولة، بالاضافة الى مساهمته في توفير فرص عمل وتقليل لمعدلات الفقر والبطالة من خلال ما يوفره من فرص عمل لعشرات الالاف من الايدي العاملة في مختلف المجالات والمهن.

 

وبين ان المواطن الاردني يبحث عن تملك شقة وليس الايجار كجزء من الامان الاجتماعي، مشيرا انه الى ان الجهات المختصة تهتم بتأمين مصفات اكثر من تامين شقة للمواطن.

 

يذكر ان اهم المقترحات التي طالبت بها جمعية مستثمري قطاع الاسكان في نظام الابنية أن يتم تخفيض الإرتدادات بمقدار 10% وزيادة النسبة المئوية للبناء بما لا يقل عن 5% لزيادة مساحات الشقق وعددها بغاية تخفيض مساهمة كلفة الارض في قيمة الشقة السكنية.السماح بإنشاء البلاكين في الإرتدادات الأمامية والخلفية وعدم إحتسابها من النسبة المئوية للبناء بمحددات خاصة لتشكل متنفسا للمواطن في ظل غياب الفراغات والحدائق وملاعب الأطفال، بدلا من العيش في صناديق مغلقة كما هو واقع الحال، واسوة بالدول الاوروبية والتي تسمح بحوالي 20% كبناء مسموح وزيادة على مجموع مسطحات البناء كمتنفس بلاكين وغيرها.

 

والسماح بالروف على سطح البناء بمساحة ربع السطح وبما لا يزيد عن 100م2 وتتبيعه للطابق الأخير من خلال درج داخلي يصل الشقة بالروف، مما يساهم في زيادة جمالية الأبنية السكنية والمدينة بشكل عام، ويساهم أيضا في تقليل كلفة الإنشاء.