عمان- الدستور -  نيفين عبد الهادي - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ان الموظفين الخاضعين للتقاعد المدني والذين احيلوا او سيحالون الى التقاعد بعد مطلع العام الحالي سيحصلون على الزيادات التي قررتها الحكومة على رواتب موظفي القطاع العام، أيا كانت مدة تقاضيهم لهذه الزيادة. وبين ردا على سؤال لـ»الدستور» أن الزيادات التي أقرتها الحكومة كانت على الراتب الأساسي وفقا للتعليمات الصادرة في حينه وعلى العلاوة الفنية، بالتالي فإن المتقاعد ينال هذه الزيادة حتى ولو تقاضاها لمدة شهر واحد. وبشأن متقاعدي الضمان الإجتماعي، أوضح الناصر انهم لا يحصلون على الزيادة، إلّا بعد عامين من تقاضيها وفقا لقانون الضمان الاجتماعي، ذلك أن القانون يمنع الحصول على الزيادة بعد تقاضيها بفترة قصيرة، مشيرا الى أن هذا الأمر تابع لقانون الضمان الإجتماعي، وليس للتقاعد المدني الحكومي. واضاف أنه في حال قرر موظف مؤسسات القطاع العام الخاضع لقانون الضمان اللجوء للتقاعد المبكّر، فإنه لن يستفيد من الزيادات التي قررتها الحكومة على رواتب القطاع العام بدءا من العام الحالي، ذلك أن تقاعد الضمان يقرّ على راتب آخر عامين للموظف. من جانب آخر، التقى رئيس ديوان الخدمة المدنية أمس، برنامج دعم الادارة والحكم الرشيد (sigma) بدعم من الاتحاد الاوروبي، مديرمشاريع سيجما في المملكة الخبير زافير سسترناس ومستشار بناء القدرات والتدريب الخبير جريمي جاكسون، والخبيرة المحلية في برنامج سيجما سرى الخزاعي، ومدير مشاريع التطوير المؤسسي في الاتحاد الاوروبي صلاح الجمعاني، بحضور أمين عام ديوان الخدمة المدنية بدرية البلبيسي ومدير وحدة تطوير الاداء المؤسسي وضابط ارتباط المشروع في الديوان.

وبحسب الناصر فان اللقاء يأتي على ضوء استعداد الديوان لاطلاق أدلة إدارة الموارد البشرية المبنية على الكفايات وتشمل دليل التدريب ودليل الاستقطاب والتعيين ودليل تخطيط التعاقب الوظيفي، والمتوقع الانتهاء من اعدادها خلال الربع الاول من العام الجاري لغايات تفعيل التوجهات الحديثة لادارة الموارد البشرية في القطاع العام والمبنية على الكفايات.

وعلى هامش الاجتماع بين الناصر للخبراء المفاهيم الحديثة التي يعززها نظام الخدمة المدنية الجديد 2020 والمتوقع صدوره في الجريدة الرسمية قريباً، كادخال مفهوم المسارات المهنية في الخدمة المدنية وتطوير الية تقييم الاداء الفردي والمؤسسي، وتحديد الوظائف الحرجة ومعاييرها وادارة الفائض في الجهاز الحكومي، مشيراً لاهمية الدعم الفني الذي يقدمه برنامج الادارة والحكم الرشيد كشريك أساسي في اعداد الخطط والمشاريع التي تهدف لتعزيز هذه المفاهيم الحديثة في الادارة العامة.

وأشارت أمين عام الديوان بدرية لبلبيسي، انه قد تم الاسبوع الماضي وبالتنسيق مع مشروع M&ETA JO 2025 بدعم من الاتحاد الاوروبي مناقشة التحديات التي تحول دون تطبيق منظومة الاداء الفردي بشكل سليم وربطه بالاداء المؤسسي والاهداف التشغيلية على مستوى الاقسام والمديريات في المؤسسات الحكومية وصولاً للاهداف المؤسسية التي تساهم بدورها في تحقيق الاهداف الوطنية.