وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على البرنامج الاردني الجديد والذي يمتد الى أربع سنوات، والمتفق عليه مع الأردن لدعم الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.

 

وقال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إن موافقة مجلس إدارة الصندوق على البرنامج جاء في مرحلة ملحة للأردن حيث يتصدى، كما جميع دول العالم، لجائحة فايروس كورونا، مؤكدًا أن الأولوية اليوم وفي المرحلة القادمة هي حماية صحة الأردني و صحة الإقتصاد الأردني، التي تتطلب التنسيق مع المجتمع المحلي والدولي، وهو أمر مطلوب الآن خلال فترة الإحباط الإقتصادي في العالم.

 

وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاردنية هي لحماية المواطنين من الفيروس تتواءم تماما مع المشروع، حيث إن احد محاور البرنامج هو زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، موضحا ان الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها في سياق مجابهة التدعيات الاقتصادية لازمة "كورونا" ، مثل تأجيل ضريبة المبيعات والجمارك وتسهيل وتبسيط الاجراءات الجمركية، وتخفيض اقتطاعات الضمان الاجتماعي على الأعمال، وغيرها لا تتعارض مع البرنامج الجديد، وإنما جاءت بالتشاور مع الصندوق والقطاع الخاص الأردني بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني ويعزز الحماية الاجتماعية، كما ان صياغة ومحاور البرنامج المتفق عليه مع الصندوق وضعت بأيد اردنية، بالتشاور مع القطاع الخاص المحلي، وبالتأكيد تلبي الاحتياجات الاردنية وتحقق اولوياته.

 

وبحسب بيان صادر عن الوزارة ، فأن البرنامج يتمحور حول زيادة فرص العمل وتحفيز النمو والاستقرار المالي وتحسين الانفاق الاجتماعي وتعزيز الشفافية، وبالمقابل تحسين بيئة الاعمال من خلال تخفيض كلف ممارسة الأعمال، بما في ذلك كلف الضمان الاجتماعي والطاقة، والتي تؤدي الى خلق فرص العمل، كما يهدف البرنامج والذي يوصف بأنه اردني بامتياز ، إلى تعزيز ادوات محاربة التهرب الضريبي والجمركي.

 

هذا وكان قد أعلن في واشنطن مساء أمس الاول عن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق مع الأردن لمدة 48 شهرا بموجب "تسهيل الصندوق الممدد" بمبلغ يعادل 926,37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (زهاء 1,3 مليار دولار أمريكي أو 270 ٪ من حصة الأردن) لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد. وينص البرنامج أيضا على الإنفاق المعني باحتواء مرض كوفيد19 ومعالجته. ويرتكز هذا البرنامج على تنفيذ إصلاحات هيكلية حيوية لخفض تكاليف الكهرباء على منشآت الأعمال وتوفير الحوافز لها لتوظيف المزيد من الشباب. ويتمثل هدف البرنامج في مساندة تحقيق نمو أقوى وأكثر احتواء لكل فئات السكان، وخلق فرص العمل، خاصة للنساء والشباب، والحد من الفقر. وهناك حاجة كذلك لتحسين الوضع المالي لتثبيت مستوى الدين العام وصولا إلى مستويات يمكن الاستمرار في تحملها. وسيكون من الضروري مواصلة الدعم المقدم من الجهات المانحة، لا سيما من خلال القروض بشروط ميسرة والمنح المدرجة في الموازنة، وذلك لنجاح البرنامج ومساعدة الأردن على التكيف مع الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية.

 

ورغم أن البرنامج كان مصمما قبل تفشي مرض فيروس كورونا فقد أُدخلت عليه تعديلات لدعم الإنفاق غير المدرج في الموازنة الذي يغطي المصروفات الطارئة والإمدادات والمعدات الطبية. وإذا أصبح تأثير هذا الوباء عميقا لدرجة تعرض أهداف البرنامج للخطر، فسوف يتم تطويع البرنامج بما يتلاءم مع الظروف المتغيرة، بعد التوصل إلى تفاهمات مع السلطات. وهذه هي أول حزمة مساعدة مالية يقدمها الصندوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ تفشي فيروس كورونا.

 

وفي أعقاب صدور قرار المجلس، يُتاح للأردن صرف مبلغ فوري يعادل 102,93 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 139.23 مليون دولار أمريكي)؛ ويُصرف باقي المبلغ على مراحل على امتداد فترة البرنامج الذي يدعمه الصندوق، على أن يخضع لثماني مراجعات في تلك الفترة.

 

( هذا ومن المتوقع أن يصدر صندوق النقد الدولي اليوم البيان الصحفي التفصيلي الكامل حول تفاصيل الاتفاق )