أكد البنك الدولي، في تقرير حديث له، أن التقدم العام في تنفيذ مشروع تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن الذي كان قد بدأه نهاية العام 2019 مقبول إلى حد ما.

وأشار البنك الذي خصص 6.5 مليون دولار لتمويل المشروع إلى أنه في الأشهر الستة الماضية، تم إحراز تقدم كبير في تنفيذه، على الرغم من أزمة كورونا وسياسة الإغلاق التي نفذتها الحكومة.

ويتضمن المشروع تأسيس “وحدة” أو “سكرتارية” في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، متخصصة في متابعة تنفيذ مصفوفة الإصلاحات التي أطلقت في الأردن في شباط (فبراير) 2019.

وبين البنك أن هذه الوحدة الجديدة سوف تستند إلى وحدة إدارة المشاريع المدمجة الحالية وموظفيها الحاليين، الذين لعبوا دورا أساسيا في تنسيق تصميم مصفوفة الإصلاح الخماسية.

ووفقا للتقرير، فقد خصص مبلغ المشروع لدعم 3 مكونات؛ الأول دعم إدارة الإصلاح (3.8 مليون دولار)، والثاني تقوية إطار عمل إدارة الاستثمارات العامة-الشراكة بين القطاعين العام والخاص (التكلفة 2.20 مليون دولار)، والمكون الثالث هو تعزيز إطار عمل المشروع (التكلفة 0.50 مليون دولار).

وأكد التقرير أنه تم متابعة تنفيذ مصفوفة الإصلاح الخماسية بشكل مطرد مع تنفيذ 130 إصلاحًا (من إجمالي 254 إصلاحًا)، كما تم نشر المصفوفة على موقع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وإدماجها في خطة الحكومة التنفيذية، وتم الانتهاء من تحديث مصفوفة السنوات الخمس، ومن تجهيز منصة تكنولوجيا المعلومات للسجل الوطني لمشاريع الاستثمار (NRIP).

وانتقد البنك المشروع؛ إذ أشار الى أنه لم يتم صرف المبلغ المخصص للمكون الثالث، إذ إن عملية تعيين الموظفين في إطار المشروع مطولة وأحيانًا غير ناجحة.

وقد أدى هذا الاختناق الأخير إلى تقويض بناء القدرات لوحدة إدارة المشروع العامة ويشكل مخاطر على قدرتها على لعب الدور الحاسم المنوط بها لتفعيل سياسة وإطار حوكمة إدارة الاستثمارات العامة/ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتتكون مصفوفة الإصلاحات من إصلاحات أفقية على مستوى الاقتصاد الكلي وتحسين عملية رسم السياسات المالية، وخفض تكاليف الأعمال وتطوير التشريعات الناظمة وزيادة التنافسية، وتوجيه الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز تنمية الصادرات (للمنتجات ‏والخدمات والأسواق)، وتحسين الوصول إلى التمويل من قبل القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك ومؤسسات التمويل المختصة وإصلاح سوق العمل ليصبح أكثر مرونة لاستيعاب فرص عمل جديدة لتشغيل الشباب والمرأة.

كما تتضمن المصفوفة ‏توسيع وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء والفئات المستضعفة في المجتمع الأردني، خصوصا المتأثرين على المدى القصير بسلسلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

‏‏أما على صعيد الإصلاحات العمودية، فإنها ستتضمن إصلاح السياسات في قطاعات النقل والطاقة والمياه والأعمال التجارية-الزراعية، كعوامل مساعدة رئيسية لتحفيز نمو القطاع الخاص وانعكاساتها المباشرة على النمو الاقتصادي.