اعلنت مرارا وتكرارا الحكومة ان هناك توجها نحو تقليص عدد المؤسسات الحكومية، وذلك بناءا على دراسة اجريت وكان من المفترض اعلان نتيجتها في الربع الاول من2019، وها هو العام سيودعنا قريبا دون ان نسمع عن هذه الدراسة خبرا، وصدر بلاغ موازنة الدولة للعام 2020 ومن غير المتوقع ان يتقلص عدد المؤسسات الحكومية المستقلة التي بلغت 57 مؤسسة، علما بان بعض هذه المؤسسات المدرجة في مشروع موازنة الدولة سنويا هي مستقلة ماليا، بل وتزود خزينة الدولة بايرادات سنوية، وهي قلة قليلة بالمقارنة مع بقية المؤسسات التي تحظى بميزانية سنوية ولا اثر ايجابي لها على صعيد القطاع الذي تمثله بل هي عبئ على الموازنة العامة.

كما اعلنت الحكومة قبيل اصدار بلاغ الموازنة للعام 2020 انها ستتبع نهجا جديدا في اعداد مشروع موازنة العام المقبل، بحيث يظهر فيه تحسنا ينعكس ايجابا ليس فقط على ايرادات الدولة بل وعلى الاقتصاد الوطني، وبالطبع اذا ارادت الحكومة تحقيق هذه الغاية فلا بد من زيادة ما تم رصده للمشاريع الرأسمالية، وهذا مستبعد، فأي نهج اقتصادي سوف تتبعه الحكومة لاعداد موازنة 2020، وعلى اي اسس اقتصادية ستُبنى ارقام الموازنة، وما هي الآلية التي ستُتبع لادخال المحفزات التي اطلقتها الحكومة في وقت سابق للنهوض بالاقتصاد الوطني، وهل هناك من منطق اقتصادي يؤيد ان فترة شهرين من الزمان كفيلة بان تعكس اداءا ايجابيا للاقتصاد يظهر اثره على موازنة العام المقبل؟!.

الاحلام مشروعة بل هي ممتعة لان المستحيل يتحقق من خلالها الا ان الاستيقاظ يبدد ما تحقق حلما، ومفاهيم المالية العامة وربطها مع القواعد الاقتصادية والنظريات المعمول بها على نطاق واسع في العديد من الدول لا يتفق مع هذه التصورات، اذا فلا بد وان نستسلم للامر الواقع، بان ميزانية 2020 لن تختلف جوهريا عما هي عليه بالنسبة لآلية وضعها عن 2019، بل وزيادة على ذلك فان ما سيظهر حتما في موازنة العام المقبل هي الالتزامات تجاه  صندوق النقد والالتزامات للمؤسسات الدولية على رأسها البنك الدولي وقرضه الاخير لتضاف الى تكاليف الدين العام وزيادة الاعباء على الموازنة الجديدة التي يمكن وصفها بـ»المسكينة».

ان تحقيق الاهداف التي تسعى لها الحكومة من تحسن في الاداء الاقتصادي وزيادة في حجم ايرادات الدولة يحتاج الى الانفاق الحكومي في الاقتصاد، وهذا مستبعد، فعدد من المسؤولين الرسمين استبعد بقاء الانفاق الرأسمالي عند مستوياته السابقة ومن المرجح ان ينخفض وان يحل محله توقعات نتائج حزمة التحفيز الاخيرة.

ان اية اجراءات افتصادية تحتاج لوقت كي تظهر تأثيراتها خاصة اذا ما كانت تمس قطاعات الاستثمارات فيها متوسطة وطويلة الامد،  ما يعني انه كان من الاولى الانتظار لتحقق هذه الحزمة التحفيزية نتائجها لتضاف الى موازنة العام 2021، وان تقوم الحكومة بدورها في تحفيز الاقتصاد من خلال الانفاق فيه وان يظهر هذا في موازنة 2020.