أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    18-Nov-2020

وزير الخزانة والمالية التركي يعد بالقيام بإصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الاستثمار المحلي والخارجي

 الأناضول: صرح وزير الخزانة والمالية التركي، لطفي ألوان، أن بلاده ستقوم بإصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الاستثمار المحلي والخارجي

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمس الثلاثاء في البرلمان التركي في العاصمة أنقرة خلال مناقشة ميزانية البلاد لعام 2021.
وقال ألوان «سنقوم بإصلاحات هيكلية لتحسين مناخ المستثمرين المحليين والدوليين، وزيادة جودة النفقات والإيرادات العامة».
وأشار إلى أن الدعم المالي واسع النطاق الذي قدمته الحكومات العام الحالي لمواجهة تداعيات وباء كوفيد-19 ، تسبب في إدخال الاقتصادات العالمية في منحى متزايد لعجز الميزانيات ومخزون الديون. وتوقع بلوغ نسبة عجز الميزانية إلى الدخل القومي في تركيا 4.9 في المئة، ونسبة الدين العام إلى إجمالي الدخل الوطني إلى41.1 في المئة.
وذكر أن التطبيع الجزئي في الحياة الاقتصادية في تركيا التي بدأت في منتصف مايو/أيار الماضي، والتطبيع الكامل في يونيو/حزيران الماضي، دعم النشاط الاقتصادي للبلاد، وانعكس على بيانات الإنتاج الصناعي ومؤشرات الثقة.
وأضاف أن الحكومة ستعمل على مواصلة التعافي في النشاط الاقتصادي في عام 2021، كما حصل في النصف الثاني من العام الحالي، لتحقيق نمو بنسبة 5.8 في المئة.
وأردف «سوف ندخل فترة من النمو المستقر بين عامي 2022-2023 مع انتعاش الطلب المحلي واستمرار التحسن في الطلب الخارجي مع دعم الصادرات».
وتابع «سيتم تصميم عملية النمو والتحكم فيها بطريقة لا تتعارض مع جهودنا للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومحاربة التضخم».
وذكر أن عملية الانتعاش في الاقتصاد وحوافز الدعم لزيادة التوظيف والإصلاحات الهيكلية ستوفر هبوطاً تدريجياً في معدل البطالة، مشيرا أن التوقعات تشير إلى تراجع التضخم إلى 10.9 في المئة في نهاية البرنامج الاقتصادي الجديد.
وأوضح أن»انتعاش يونيو الماضي بسبب التطبيع في الحياة الاقتصادية أدى إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 33.9 في المئة في الربع الثالث مقارنة مع الربع الثاني من 2020.
وحول توقعات معدل النمو في الاقتصاد التركي للعام الحالي قال ألوان «نتوقع أن يؤثر تعافي الاستهلاك والاستثمار والصادرات بالإيجاب على النمو، ليبلغ 0.3 في المئة في 2020». وأكد ضرورة تخفيض مبادلة مخاطر الإئتمان من خلال السياسات الاقتصادية التي تقوم على مبادئ الشفافية و القدرة على التنبؤ بها والاستقرار.
وتوقع زيادة في إيرادات ميزانية عام 2021، بسبب التراجع التدريجي في تدابير مكافحة كورونا، والتحسن في الأنشطة الاقتصادية.
وقال «في الفترة المقبلة سندخل مرحلة تعافٍ تنخفض فيها آثار الوباء العالمي، وتظهر فرص جديدة، وسننفذ برامج التحول الاقتصادي والاجتماعي التي ستضمن استقرار الأسعار، والحفاظ على الانضباط المالي، وزيادة التنسيق في السياسات النقدية والمالية».
وتابع «برامج التحول ستحسن بيئة الاستثمار وتزيد من إمكانات الإنتاج والقضاء على الآثار السلبية للجائحة».
ولفت إلى أهمية مساهمة جميع الأطراف ذات الصلة في عمليات إعداد وتنفيذ السياسات المالية والنقدية والعمل بنهج تشاركي قائم على التشاور.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال في وقت سابق أن السياسة الاقتصادية الجديدة لبلاده تمنح فرصا كبيرة للمستثمرين الأجانب، من خلال الاستناد إلى 3 ركائز أساسية هي، استقرار الأسعار، والاستقرار المالي، واستقرار الاقتصاد الكلي.
وأضاف أن تركيا تسعى لتحقيق النمو وتطوير البلاد بما يتماشى مع أهدافها، في فترة يمر فيها العالم بمرحلة تاريخية من التغير السياسي والاقتصادي.