برزت خلال ازمة كورونا أهمية الصناعات الغذائية في محافظة الزرقاء وذلك لوجود ما يزيد عن 80 بالمئة من صناعات الدواجن والمسالخ الكبرى، فيما تقع معظم مصانع الألبان والأجبان في المحافظة نظراً لوجود حوالي 80 بالمئة من مزارع الأبقار في منطقة الضليل.

 

ويقول رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة إن مدينة الزرقاء تعتبر عاصمة الأردن الصناعية وهي ثاني المدن بعد العاصمة عمان من حيث حجم السكان وحجم الاقتصاد العامل فيها، وتشير الدراسات الى أن نصف حجم الصناعة الوطنية فيما يتعلق برأس المال المستثمر والعمالة وحجم الإنتاج يقع في محافظة الزرقاء.

 

وأشار حمودة الى أن محافظة الزرقاء تعتبر سلة الأردن للمنتجات الصناعية الغذائية فما يزيد عن 80% من المنشأت الصناعية الغذائية الرئيسية في المملكة تقع ضمن اختصاص غرفة صناعة الزرقاء، والتي تشمل المصانع المنتجة للالبان والاجبان والدواجن، فكبرى شركات الالبان ومسالخ الدواجن الرئيسية في المملكة تقع في محافظة الزرقاء، وتعمل هذه الشركات بكامل طاقتها الانتاجية لتوفير السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن الأردني وتقوم بتصدير الفائض الى الأسواق العربية والإقليمية.

 

وبين أن قطاع الصناعات الغذائية يعتبر من أكبر القطاعات الصناعية العاملة في محافظة الزرقاء من حيث عدد المنشآت والتي تقارب (400) منشأة تقوم بالتصدير الى معظم الدول العربية والاقليمية وأسواق اسيا وافريقيا واميركا، حيث بلغ مجموع الصادرات للعام الماضي لقطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ما يقارب (125) مليون دولار للعام الماضي 2019 وبلغت للنصف الاول من العام الحالي ما يقارب (82) مليون دولار.

 

وقال إن قطاع الصناعات الغذائية يواجه العديد من التحديات أهمها المنافسة غير العادلة مع المنتجات المستوردة وتغولها على الصناعة الوطنية.

 

واضاف حمودة أن أزمة فيروس كورونا التي يمر بها العالم أثبتت جدارة وتنافسة عالية لعدد من القطاعات الصناعية في السوق المحلي واسواق التصدير مثل القطاع الغذائي والهندسي والكيماوي والعلاجي بشكل رئيسي، وقد بينت أزمة كورونا أهمية الصناعة الوطنية كركيزة أساسية لأمان المستهلك الأردني وتعزيز قيمة الاقتصاد المحلي، وقد عزز ذلك الاهتمام الكبير لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين قائد البلاد بالصناعة الوطنية، وتوجيهات جلالته بشأن بذل الجهود لتوسيع القدرات المحلية للانتاج والتصدير.

 

واشار إلى أهمية تعزيز البيئة الاستثمارية لمحافظة الزرقاء من خلال تحسين البنية التحتية الخاصة بالقطاع الصناعي وأهمها انجاز المدينة الصناعية في المحافظة لاستقطاب الصناعات المختلفة وتوسيع قاعدة الصادرات الصناعية بشكل عام والغذائية بشكل خاص، ومساعدة الشركات الصناعية على ابتكار منتجات جديدة والسماح بالتصدير للاسواق المختلفة وفق مواصفات الدول المصدر لها، مؤكداً ضرورة إعادة إحياء صناعات ذات قيمة مضافة مثل صناعة رب البندورة، بشرط زيادة تشغيل الأردنيين من أجل إعادة توطين العمالة الأردنية المتأثرة من جائحة كورونا.

 

واشار الى ان كلفة الطاقة تعد تحديا كبيرا امام والمزارعين والعاملين بقطاع الصناعات الغذائية داعيا الى توفير الدعم اللازم لهم للتحول إلى الطاقة البديلة من أجل تقليل تكاليف الإنتاج.

 

من جانبه بين مدير التسويق والمعلومات في مديرية زراعة الزرقاء المهندس رامي الهباهبة إن المساحة المزروعة في محافظة الزرقاء تشكل ما نسبته 5 % من إجمالي المساحة المزروعة في المملكة، إذ أن المساحة المستغلة بعلا 31 ألف دونم والمساحة المستغلة ريا 97 ألف دونم وتبلغ مساحة المحاصيل العلفية والحقلية نحو 33 ألف دونم والأشجار المثمرة 12 ألف دونم والخضراوات قرابة 17 ألف دونم و 11 الف دونم محاصيل علفية ونحو 5 الاف دونم نخيل.

 

واشار الى ان المساحة المزروعة بالزيتون نحو 54 ألف دونم تنتج سنويا نحو 22553 طنا من ثمار الزيتون يخصص جزء من لانتاج الزيت وجزء اخر للكبيس.

 

وبين أن عدد مزارع الدواجن في الزرقاء 109 مزرعة والأبقار 161 مزرعة يربى بها 32 الف رأس من البقر 12 مزرعة اغنام و5 مزارع عجول و3 مزارع للأسماك و38 صيدلية ومستودع بيطري، و23 منحلة و606 رؤوس من الجمال، إضافة الى وجود 342 الف رأس من الأغنام و72 الف راس ماعز، مشيرا الى انه يوجد في الزرقاء 6 مسالخ اثنين للحيوانات و4 للدواجن.

 

ويذكر ان مديرية زراعة محافظة الزرقاء نفذت خلال العام الماضي حزمة من المشروعات الزراعية بقيمة (700) ألف دينار والتي تم توفير التمويل اللازم لها من خلال مخصصات محافظة الزرقاء لبرنامج اللامركزية.

 

وتضمنت هذه المشروعات مشروعات إنشائية لتطوير وتوسعة مراكز الخدمات الزراعية في المحافظة وإنشاء مراكز خدمية جديدة في بلدية الهاشمية، بكلفة إجمالية بلغت (175) ألف دينار. كما تولي المديرية أهمية كبيرة لمشروع استصلاح الأرضي سنويا لما له من أثر ايجابي وملموس على المزارع في المحافظة، والذي بدأ العمل فيه منذ شهر آذار الماضي لعام 2019، حيث يسهم بتوسعة الرقعة الزراعية الخضراء بشكل جيد، وتحسين المستوى المعيشي، ومكافحة الفقر والبطالة في المناطق الريفية، اذ بلغ المبلغ المرصود لهذا العام (94) ألف دينار.

 

كما ان عدد المزارعين المشمولين بمشروع الاستصلاح بلغ (79) مزارعا، فيما بلغت المساحة المشمولة 464 دونما، وذلك من أجل تنفيذ إجراءات تدابير وصيانة التربة، والتي تتضمن بناء سلاسل حجرية مع خط » الكنتور» من أجل منع انجراف التربة، وكذلك نشاط التطوير الزراعي الذي يتضمن إجراءات الحماية والزراعة.

 

كما يتضمن نشاط الحصاد المائي حفر بئر لجمع مياه الأمطار بحجم 30 مترا مكعبا، لتوفير المزيد من مصادر المياه والتي تستخدم لأغراض الري والشرب والاستخدامات المنزلية، إذا دعت الحاجة، مثلما تم تنفيذ نشاط التطوير الزراعي في (32) دونما، و إنشاء 20 بئر حصاد مائي بحجم 548 مترا مكعبا حتى الوقت الحالي.

 

كما تم رصد مبلغ (35) ألف دينار لشراء حافلة نقل ركاب لخدمة كوادر مشروع مكافحة سوسة النخيل في قضاء الأزرق للعام الثاني نظرا للأهمية القصوى التي توليها وزارة الزراعة لمكافحة الآفات على مستوى المملكة.

 

وتم رصد مبلغ (35) ألف دينار لشراء لقاحات وأدوية بيطرية، حيث تعد محافظة الزرقاء من أهم محافظات المملكة من حيث الثروة الحيوانية، ولذلك كان اهتمام المديرية منصبا على هذا القطاع، فيما تم طرح عطاء بقيمة (20) ألف دينار لشراء عيادة بيطرية متنقلة في قضاء الظليل الذي يعتبر من أهم مناطق المحافظة و المملكة من حيث عدد رؤوس الأبقار.

 

كما تم افتتاح مبنى العيادة البيطرية في قضاء الأزرق، ويتضمن مبنى العيادة البيطرية والذي تبلغ مساحة البناء 400 متر مربع، مشرحة، صيدلية بيطرية، ومكاتب وخدمات بكلفة بلغت 71 ألف دينار، من أجل خدمة مربي الثروة الحيوانية في القضاء.

 

ويقدر تعداد الثروة الحيوانية بالمنطقة بما يزيد عن 40 ألف رأس أغنام وماعز و سبعة آلاف رأس أبقار و 366 رأسا من الإبل، ومزارع الدجاج اللاحم والبياض ومزارع الأمهات ومزارع الجدات.

 

وتعتبر مشكلة مخلفات الأبقار «الزبل الحیواني» من المشاكل البیئیة الرئیسة في منطقة الضلیل التي تعتبر اكبر منطقة لتجمع مزارع الابقار في الاردن، حیث تضم المنطقة مئتین وعشرین مزرعة ابقار تزود الاردن بما یزید عن 80 % من حاجته من الالبان والاجبان.

 

ویطالب الاهالي بانشاء مصنع لانتاج السماد من خلال اعادة تدویر مخلفات الابقار وانتاج الزبل الحیواني من هذه المخلفات، التي تتكدس في احد احیاء الضلیل ولا یتم التخلص منها بالطرق العلمیة الصحیحة، مشیرین الى ان بقاء الوضع على ما هو علیه سیفاقم المشكلة البیئیة في قضاء الضلیل الذي یسكنه مئة الف نسمة.

 

ویقول محمد ابو سرحان یضم قضاء الضلیل اكبر تجمع لمزارع الابقار في المملكة وهو یزود الاردن بما یحتاج من الحلیب والالبان والاجبان، مؤكدا ان مخلفات الابقار ما زالت تشكل تلوثا بیئیا في المنطقة ویطالب بانشاء مصنع لاعادة تدویر مخلفات المزارع، خصوصا وان المشكلة تزداد في فصل الصیف حیث یتولد من المخلفات الذباب والحشرات والروائح الكریهة التي تؤثر سلبا على الاهالي.

 

وبين ان انشاء مصنع لمخلفات الابقار مجد من الناحیة الاقتصادیة ومن الممكن الاستفادة من تجارب احدى الدول الاوروبیة مثل الدنمارك، مشيرا الى ان هناك عشرات آلاف من اطنان الزبل غیر المعالج التي تنبعث منها الروائح الكریهة وهي تهدد المخزون المائي.

 

واید رئیس جمعیة تسویق الحلیب مروان صوالحة فكرة انشاء مصنع للزبل في الضلیل وقال هناك 220 مزرعة ابقار تزود المملكة بـ 80 بالمئة من احتیاجاتها من الحلیب، ولكنها مهمشة وخارج التنظیم، اذ ان الطرق المؤدیة الیها غیر معبدة وتفتقر للانارة والمصانع تقوم بالقاء مخلفاتها امام المزارع.

 

وقال لابد من اعطاء هذه المزارع المزید من العنایة والاهتمام، مبینا ان انشاء مصنع لاعادة الاستفادة من مخلفات المزارع سیساهم مساهمة كبیرة في تحسین الواقع البیئي والحد من التلوث.

 

وبین سكرتیر جمعیة مربي الابقار التعاونیة ایمن ترمساني اهمیة منطقة الضلیل من الناحیة الزراعیة، وقال «المنطقة تحتاج الى الكثیر من الخدمات ومنها انشاء مصنع للاعلاف والزبل»، مؤكدا ان انشاء مثل هكذا مصنع سیساهم مساهمة كبیرة في تطویر المنطقة.

 

من جانبه اشار رئیس بلدیة الضلیل المحامي نضال العوضات الى ان المنطقة تفتقر لوجود مصنع للزبل والاعلاف، مبینا ان مزارع الابقار تحتاج الى دعم حكومي والى الاهتمام بها من قبل الجهات المعنیة.

 

واوضح ان مخلفات الابقار تلوث البیئة في الضلیل وان البلدیة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنیة من اجل الحد من هذا التلوث، مطالبا رجال الاعمال والمستثمرین تبني فكرة انشاء مصنع للاعلاف واخر للزبل في منطقة الضلیل.