أنعش الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية في المغرب سوق الأسهم وأعاد لها النمو بعد أسبوعين من الانهيار الذي عرفته عقب إعلان أول حالة إصابة بفيروس كورونا بالمغرب بداية شهر مارس (آذار) الحالي.

 

وعادت الأسهم المغربية إلى الارتفاع منذ 19 مارس تاريخ إعلان حالة الطوارئ الصحية والمخطط الحكومي لمواجهة انتشار الفيروس والتخفيف من تداعياته على الاقتصاد المغربي، لتكسب نحو 17 في المائة من قيمتها؛ معوضة جزءا من خسائرها.

 

فبعد استقرار نسبي للقيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء خلال الشهرين الأولين من العام، حيث تأرجحت قيمة رسملة البورصة خلال هذه الفترة بين 618 مليار درهم و648 مليار درهم (بين 65 و68 مليار دولار)، عرفت قيمة سوق الأسهم المغربية انخفاضا حادا منذ الإعلان عن الإصابة الأولى المؤكدة بفيروس كورونا.

 

واستمر هذا الانخفاض متواصلا إلى إعلان الحكومة عن فرض حالة الطوارئ الصحية. ونزلت القيمة السوقية للأسهم المغربية خلال هذه الفترة من مستوى 636 مليار درهم (67 مليار دولار) نهاية فبراير (شباط) إلى 467 مليار درهم (49 مليار دولار) عشية إعلان حالة الطوارئ الصحية يوم 18 مارس، وهو أدنى مستوى لرسملة بورصة الدار البيضاء منذ بداية العام.

 

ومنذ الإعلان عن فرض حالة الطوارئ الصحية عادت القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء إلى الارتفاع بشكل متواصل لتبلغ 527 مليار درهم (55.5 مليار دولار) في آخر إغلاق، مرتفعة بنسبة 12.7 في المائة منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية.