رويترز: قال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أمس الثلاثاء انه وقع مع البنك المركزي المصري اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات بقيمة 18 مليار يوان (2.62 مليار دولار) لمدة ثلاث سنوات.
وقال البنك في بيان على موقعه الإلكتروني ان الخطوة تهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية والاستثمار، والحفاظ على الاستقرار المالي في كلا البلدين.
وقال البنك المركزي المصري في بيان ان الاتفاق يمكن تمديده بموافقة الطرفين. وأضاف أن الاتفاقية «تحقق منفعة متبادلة لكلا البلدين، كما تؤكد على قوة العلاقة الممتدة بين الدولتين، وتظهر دعم الصين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.»
وذكر البنك أن هذا الاتفاق يدل على مدى الدعم الدولي القوي الذي يحظى به برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، كما أنه يأتي مكملا لسلسلة التدابير التي اتخذتها مصر والتي تهدف لإطلاق العنان للإمكانيات الهائلة للاقتصاد المصري.
ونفذت الصين اتفاقيات مبادلة مع ما يزيد عن 30 بنكا مركزيا حول العالم، لزيادة استخدام اليوان كعملة احتياطي عالمي ولتحفيز التجارة الثنائية. ويجري تداول اليوان في الأسواق الخارجية مقابل 16 عملة رئيسية.
وامتنع كلا البنكين عن الإفصاح عن كيفية عمل مبادلة العملة المصرية، لكن اقتصاديين ورجال أعمال يتوقعون أن يكون للاتفاقية تأثير إيجابي على موقف احتياطي النقد الأجنبي المصري.
وقال هاني فرحات، كبير الخبراء الاقتصاديين لدي بنك «سي.آي كابيتال» الاستثماري «المركز المالي للبنك المركزي المصري يتزايد بالتأكيد، مع المزيد من أدوات القوة الفاعلة المقومة بالعملة الأجنبية، لتحقيق الاستقرار في الجنيه المصري عند الحاجة. لذا فهذا أمر إيجابي بالتأكيد.»
وقال مستوردون مصريون إن الاتفاق مع الصين سيسمح لهم بالحصول على اليوان مباشرة، بما ييسر الاستيراد من الصين، فيما يقلل الطلب على الدولار ويخفف الضغط على الجنيه المصري. وأضافوا أن الاتفاق يعد منطقيا للصين، نظرا لاعتزام شركة تطوير صينية المشاركة في تشييد العاصمة الإدارية الجديدة لمصر بتكلفة تبلغ 20 مليار دولار، وأن شركات صينية أخرى تقوم بالاستثمار في مصر.
وقال فرحات «أتوقع أن تتم المبادلة فورا بكامل القيمة، وحينها يمكن للبلدين إنفاق العملة المحلية للطرف المقابل بأي طريقة يريدونها. وبعد ذلك في مرحلة لاحقة وبعد فترة المبادلة التي تبلغ ثلاث سنوات يعاودون مبادلة العملة مرة أخرى.»
وتكافح مصر لإنعاش اقتصادها منذ الانتفاضة الشعبية في 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس حسنى مبارك، وأدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة. وقال البنك المركزي المصري أمس الأول ان احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 23.058 مليار دولار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من 19.041 مليار دولار في نهاية أكتوبر/تشرين الأول.
وتخلت مصر في نوفمبر عن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي، في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء التي كادت تحل محل البنوك.
(الدولار يساوي 6.8772 يوان صيني).