أعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج زادت بنسبة 40.0 في المئة خلال آب (أغسطس)، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي لتسجل نحو 1.7 بليون دولار في مقابل نحو 1.2 بليون دولار خلال الشهر ذاته من العام الماضي.

واتخذ المصرف قراراً برفع الاحتياط الإلزامي للبنوك عند مستوى 14 في المئة بدلاً من 10 في المئة، يبدأ سريانه اليوم، بهدف تشجيع البنوك على زيادة حجم الودائع لديها وأرصدة الزبائن ولدى البنك المركزي، ما قد يساعد في التحرك نحو خفض أسعار الفائدة القياسية بعد زيادتها ثلاث مرات منذ تشرين الثاني (نوفمبر).

وتباينت آراء المحللين حول نجاح قرار «المركزي» بزيادة الاحتياط الإلزامي لدى البنوك في كبح جماح مستويات التضخم وارتفاع السيولة المحلية. وكشف محللون أن القرار من شأنه خفض متوسط مستويات التضخم إلى 17 في المئة بحلول عام 2018، كحل بديل لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى لمواجهة ارتفاع السيولة الداخلية الذي بدأ منذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويرى رئيس قسم البحوث لدى المجموعة المالية «هيرميس» أحمد شمس الدين أن القرار هو «الآلية الأنسب لتحجيم مستوى السيولة الزائدة بالسوق والتي يراها المركزي أحد مسببات التضخم الرئيسة». وتمنى أن تكون «بديلاً لسياسة رفع سعر الفائدة التي أثرت سلباً في النمو وفي الصناعات الصغيرة والمتوسطة».

ولفتت «فاروس» للبحوث إلى أن هناك تأثيراً سلبياً في القرار على المدى القصير، موضحة في مذكرة بحثية، أن القرار يلتهم 5 في المئة من القيمة العادلة من البنوك المدرجة في البورصة. وتتضمن هذه الآلية تنازل البنوك عن 14 في المئة من ودائعها بالجنيه باستثناء أرصدة الشهادات مدة 3 سنوات وأكثر، لمصلحة البنك المركزي من دون عائدات، وتلتزم بحساب أرصدة متوسط ودائعها خلال 14 يوم عمل. وأشارت إلى أن البنوك ستتجه إلى سبيلين للحفاظ على ربحيتها في ظل القرار، أحدهما يتمثل في خفض معدلات الفائدة على الودائع تعويضاً عن العائدات المفقودة بعد زيادة الاحتياط الإلزامي، والآخر يتمثل في طلب رفع العائدات على مزادات الخزينة والتي تكون قصيرة الأجل لحين تحريك أسعار الفائدة. واستقرت نسبة الاحتياط الإلزامي عند 14 في المئة منذ عام 2001 وحتى 2012، وتم خفضها تدريجاً بعد كانون الثاني (يناير) 2011 بنسبة 4 في المئة لتصل إلى 10 في المئة، بغرض دعم القطاع المصرفي، ولتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة.

إلى ذلك، يتوجه وفد حكومي برئاسة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، الأربعاء المقبل إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماعات السنوية لـ «صندوق النقد» و «البنك الدولي»، حيث سيعرض نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وجهود الحكومة والمؤشرات الأخيرة التي تؤكد نجاح البرنامج في خفض عجز الموازنة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخفض البطالة، ووضع الاقتصاد المصري على المسار الصحيح.

وتتلقي نصر على هامش الاجتماعات مسؤولين في البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وشركاء مصر في التنمية، إلى جانب عدد من المستثمرين وكبريات الشركات الأميركية، كما ستتسلم رئاسة التجمع الأفريقي لعام 2018. ويضم الوفد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر ورئيس البورصة محمد فريد والقائم بأعمال الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران.

وأشارت نصر إلى أن الاجتماعات تتناول دعم الاستثمارات في مصر، واستغلال تحسين ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية، موضحة أنها «ستناقش محفظة التعاون للبرامج والمشاريع التي يتم تمويلها بإجمالي 8 بلايين دولار، مقسمة إلى 6 بلايين دولار مقدمة من البنك الدولي لمشاريع تنموية، وبليوني دولار على شكل استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص، إضافة إلى مشاريع جديدة للشباب والمرأة ودعم مبادرة «فكرتك شركتك» عبر مؤسسة التمويل الدولية، كما سيتم عقد لقاءات مع رؤساء المؤسسات التمويلية التي تربطها علاقات تعاون راسخة مع الحكومة المصرية من بينها البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية والبنك الإسلامي للتنمية».

وتركز نصر على عرض أولويات الحكومة للفترة المقبلة، وما يمكن أن تساهم به المؤسسات التمويلية المختلفة لمساندة برنامج الحكومة في تنفيذ الخطة التنموية الطموحة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، إضافة إلى مناقشة ما تم إنجازه في الأشهر الماضية، خصوصاً في ما يتعلق بالمشاريع التنموية الكبرى التي تشارك المؤسسات التمويلية في تأمين التمويل لها».

ويشارك محافظ البنك المركزي المصري في مؤتمر الحوار المصرفي العربي- الأميركي الذي يعقده اتحاد المصارف العربية في نيويورك حول مكافحة الإرهاب على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي. كما يتسلم جائزة أفضل محافظ بنك مركزي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسنة الجارية، والتي منحتها له صحيفة «غلوبل ماركتس» الصادرة عن الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدولي.