اقترحت مؤسسة أبحاث بارزة تابعة للدولة في الصين أن يكون المعدل المستهدف لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام المقبل «أكثر من 5 في المائة» في ظل تباطؤ النمو.

 

وبحسب وسائل إعلام رسمية صينية يوم الثلاثاء، فإن لي شويسونغ، الباحث الاقتصادي في أكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية، أشار إلى استمرار جائحة فيروس «كورونا» المستجد وارتفاع أسعار المواد الخام كأسباب لتباطؤ النمو خلال المناقشات السنوية للسياسة الاقتصادية الصينية في العام المقبل داخل الحزب الشيوعي الصيني الحاكم. وأضاف لي أن هذا المعدل المستهدف سيتيح مساحة للمناورة تسمح لكل الأطراف المعنية بالتركيز على تشجيع الإصلاح والابتكار لتحقيق نمو عالي الجودة.

 

ويذكر أن الصين تستهدف تحقيق نمو «أكثر من 6 في المائة» خلال العام الحالي. وكان رئيس الوزراء الصيني لي كيشيانغ قد قال خلال اجتماع مع رؤساء منظمات الأعمال الكبرى في الصين مساء الاثنين إنه واثق من تحقيق مستهدفات العام الحالي. وأضاف أن «الاقتصاد الصيني مرن ولديه الإمكانيات. والصين قادرة على التعامل مع التقلبات الاقتصادية قصيرة المدى والمحافظة على تنمية اقتصادية مستقرة وجيدة على المدى الطويل».

 

كما أوصى خبراء الاقتصاد في أكاديمية العلوم الاجتماعية بأن يكون معدل التضخم المستهدف للعام المقبل في حدود 3 في المائة، وعجز الميزانية في حدود 3 في المائة، والوظائف الجديدة التي سيتم توفيرها في المدن في حدود 11 مليون وظيفة.

 

وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين الصادرة يوم الثلاثاء نمو الصادرات والواردات الصينية خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بما فاق التوقعات، رغم تباطؤ وتيرة النمو بما يعكس تراجع الطلب.

 

وذكرت الإدارة العامة للجمارك أن الصادرات زادت خلال الشهر الماضي بنسبة 22 في المائة سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 19 في المائة فقط، بعد نموها بمعدل 27.1 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

 

في المقابل زادت الواردات بنسبة 31.7 في المائة سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 19.8 في المائة فقط خلال الفترة نفسها، بعد نموها بمعدل 20.6 في المائة خلال أكتوبر الماضي.

 

ونتيجة لذلك سجلت الصين فائضا تجاريا بقيمة 71.1 مليار دولار، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي كانت عند مستوى 82.7 مليار دولار، مقابل فائض قدره 84.5 مليار دولار خلال شهر أكتوبر.

 

وفي سياق مستقل، سجلت أسهم شركة العقارات الصينية العملاقة «إيفرغراند» تراجعا حادا يوم الاثنين في بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية، حيث فقدت 20 في المائة من قيمتها وتراجعت لمستوى قياسي منخفض جديد، وسط مخاوف من قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.

 

وفقا لتقرير لوكالة «بلومبرغ»، فإن هناك خطة وشيكة لإعادة هيكلة ديون الشركة، تتضمن كافة السندات الدولية للشركة، والتي استحقت فوائد عليها الاثنين. وإذا لم تتمكن الشركة من السداد، فإن هذه ستكون المرة الأولى التي تتخلف فيه عن سداد التزامات في سوق السندات.

 

ونقلت بلومبرغ عن مصادر مطلعة القول إن خطة الهيكلة ستشمل أيضا السندات التي أصدرتها شركة سينسري جورني ليمتد التابعة لها. وبحسب أحد المصادر، فإن خطة الهيكلة ستشمل أيضا سندات بقيمة 260 مليون دولار أصدرتها شركة جامبو فورتشن إنتربرايز بضمان إيفرغراند.

 

وتقدر قيمة السندات الدولية التي أصدرتها إيفرجراند بحوالي 19.2 مليار دولار، إلى جانب سندات محلية بقيمة 8.4 مليار دولار. وذكرت وسائل إعلام حكومية أن حكومة مقاطعة غوانغدونغ، حيث يوجد مقر إيفرغراند، أرسلت فريقا من المحللين الماليين إلى الشركة، مهمتهم تقييم حجم الديون والمخاطر. وأكدت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنه سيتم حماية حقوق ومصالح جميع الأطراف المنكشفين على الشركة، فضلا عن حماية «الاستقرار الاجتماعي».

 

وفي محاولة لتهدئة المخاوف من إمكانية تكرار الأزمة أو تأثيرها على السوق العقارية والممارسات المالية الشبيهة للشركات العقارية الأخرى، أرجع البنك المركزي الصيني أزمة إيفرغراند إلى «سوء الإدارة والتوسع شديد السرعة». وأكد أنها «حالة فردية» وأن تأثيرها سيكون طفيفا على السوق الصينية الأوسع نطاقا.

 

وتعد الشركة العملاقة الأعلى ديونا حول العالم. وأصبحت بحاجة ماسة لتوفير تمويل لسداد التزامات للبنوك والموردين وحملة السندات في الوقت المحدد. ويقدر إجمالي ديونها بنحو 300 مليار دولار. وخسر سهمها نحو 88 في المائة من قيمته منذ بداية العام.