عمان- الدستور - تشعب التجارة قاد إلى صعوبتها وزيادة المخاطر المرتبطة بها لأن العمل التجاري قد يتطلب المزيد من المعرفة و الدراية بأساليبه، وهذا الوضع قاد إلى تغيير نظرة التجار في كيفية ممارسة أعمالهم ومن ضمن الطرق الحديثة تكوين محافظ \ صناديق الاستثمار للعمل الجماعي الذي يمنح كل فرد منهم قوة المجموعة بسبب مزج الأموال و تلاقح الأفكار وغربلة الخبرات للخروج بمزيج \ منتج جماعي واحد، أصله متنوع و ثمرته واحدة يقطفها الجميع ويتلذذ بنكهتها الممزوجة، ومنذ بداية الأعمال التجارية المعقدة وارتياد السفن للمحيطات بدأ التجار يضعون أياديهم مع بعض للتعامل المشترك لتجاوز الصعاب، و بهذا بدأت فكرة حفظ الأموال في مكان واحد و الاقتراض من هذا المكان و تطور الوضع لما عليه البنوك الآن و ازدادت الاستثمارات المشتركة وتطورت إلى عدة طرق من بينها ما يعرف الآن بمحافظ أو صناديق الاستثمار.

 

ويعج العالم بمحافظ و صناديق الاستثمار على مختلف أنواعها و درجاتها حيث بدأ هذا النشاط الاستثماري يظهر بشدة خلال فترة الحرب العالمية الثانية و أخذ في الازدياد حتى أن هناك عشرات الآلاف من صناديق الاستثمار في البلد الواحد لأهمية الدور الذي تلعبه في إتاحة الفرص المواتية للاستثمار لصالح المستثمرين من جهة و في دعم الحركة الاستثمارية والتجارية و الاقتصاد الوطني من الجهة الأخرى. 

 

تتمتع محافظ الاستثمار و صناديق الاستثمار بالشخصية القانونية الاعتبارية و هذا يمنحها القوة القانونية والزخم المطلوب ليتعامل معها الجميع باطمئنان بصفتها ذات شخصية قانونية تسأل عن كل تصرفاتها من الناحية القانونية، إضافة إلى أنها ذات استقلالية مالية وسلطات إدارية كافية تمكنها من حسن إدارة أموال المحافظ و الصندوق واستثماراته و كل المسائل الإدارية المرتبطة بذلك وفق قوانين الشركات والبنوك والأنظمة السارية ولوائح تأسيس المحافظ \ صناديق الاستثمار. 

 

وبحسب دراسة للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية انه قد يكون وجود محافظ و صناديق الاستثمار مصدرا جاذبا للاستثمارات بخاصة من صغار المستثمرين الذين لا تتوافر لهم الفرصة للاستثمار في مجالات معينة لعدم و جود الخبرة الكافية أو ضيق مواردهم المالية أو لعدم تمكنهم من توفير بعض الشروط الخاصة ببعض الاستثمارات التي لا تفتح المجال أمام الأفراد لأي سبب مرتبط بالاستثمار، وبهذا تتوافر الفرصة للجميع، من كبار و صغار المستثمرين، لوضع أموالهم في ماعون واحد و كلما كثرت هذه الأموال تتوافر للصندوق الملاءة المالية التي تمكنه من زيادة الاستثمارات و تنوعها و من هنا تأتي المزيد من الأرباح للمستثمرين بكافة فئاتهم. 

 

ولملاءة المحفظة أو الصندوق أهمية كبرى لأنها تمثل صمام الأمان للبقاء لفترة طويلة مأمونة العواقب، و لقياس أو معرفة "الملاءة" نأخذ درجة جودة الأصول التي تتألف منها المحفظة \ الصندوق و مدى الحفاظ على القيمة الرأسمالية للأصول مع ضرورة المقدرة للوفاء بالالتزامات القائمة تجاه المحفظة أو صندوق الاستثمار، مع العلم أن ملاءة أي من الأصول (العقارات أو الذهب أو الأسهم أو السندات ...) في المحفظة أو الصندوق متغيرة بل بعضها دائم التغير و التذبذب ارتفاعا و انخفاضا وفق ظروف السوق أو بعض الظروف الأخرى غير السوقية، وهنا تظهر مقدرة الفارس و الحصان، مدير المحفظة و الأصول، في تجاوز المنعطفات الخطيرة و الفوز بالسباق أو على الأقل تكملة السباق وعدم الوقوع أو الخروج منه، تجربة وحنكة المدير أيضا تظهر في متى و لماذا يحتفظ بأي من الأصول و متى ينوعها و متى يخرج من بعضها ... وكل القرارات المتصلة بهذه العمليات تتطلب الشجاعة المقرونة مع الحكمة لأن الصندوق أو المحفظة المليئة قد تصبح "معدمة" بين عشية و ضحاها ... و الأمثلة كثيرة و في بعضها وقع السيف على رأس الإدارة. 

 

ولهذا فإن هذا العمل تحفه العديد من المخاطر التي قد تعصف بالمحفظة \ الصندوق و إدارته و معها أموال و آمال كل مستثمر وضع أمواله أو معظمها آملا في المزيد، و لهذا يجب وبصفة قانونية أساسية، اطلاع المستثمرين بكل المخاطر التي قد تتعرض لها الأصول و الاستثمارات المرتبطة بها و يجب الإفصاح التام عن كل المخاطر و أثرها و درجة تأثيرها على المستثمرين. بخاصة أن المستثمر يضع أمواله في الصندوق إلا انه لا يتدخل من قريب أو بعيد في إدارة المحفظة أو الصندوق و ما يرتبط بهما من استثمارات لأنه لا يملك هذا الحق، غير أن المستثمر يجب أن يكون على علم مسبق بالمخاطر التي قد تؤثر على أمواله المستثمرة لأن القانون يعطيه هذا الحق على رؤوس الأشهاد كحماية خاصة له.

 

و المخاطر متنوعة و تتنوع وفقا لتأسيس المحفظة أو صندوق الاستثمار و نوعه و حجمه و كيفية إدارته ونوع الاستثمار و طبيعته.

 

فهناك مخاطر تشغيلية تتعلق بتأسيس الصندوق و عمله و علاقته مع الأطراف الثالثة مثل أمين الصندوق ( في حالة وجود الأمين ) و الجهات الرقابية كسوق المال و البنك المركزي وخلافه، و مثلا قد يخفق الصندوق لأي سبب باستيفاء شروط أسواق المال أو شروط البنك المركزي ابتداء من إصدار النشرة إلى شروط الإدراج و متطلبات الإفصاح و الشفافية و نشر البيانات ... وغيره، و كل هذه الإخفاقات تشكل مخاطر جسيمة للصندوق قد تصل لدرجة إيقافه عن العمل. 

 

وهناك مخاطر سوقية كتذبذب الأسعار أو انعدام المواد الخام أو قلتها، وهناك مخاطر إدارية محضة تتعلق بالجهاز الإداري للصندوق من مجلس إدارة وإدارة تنفيذية، لأن الإدارة قد تخفق في القيام بواجباتها الفنية المنوطة بها أو قد تهمل الإدارة التنفيذية أو تتقاعس عن القيام بمهامها الرئيسة أو تنفذها خطأ مما يعرض الصندوق للخسائر الجسيمة، وهناك مخاطر تتعلق بالأمانة و النزاهة المرتبطة بنظافة اليد و طهارة القلب لأن عدم توافر هذه الصفات الشخصية يعرض الصندوق للخسائر المالية و ما ينجم عنها من مخاطر.

 

و هناك المخاطر القانونية مثل تعرض الصندوق أو الشركات المستثمرة فيه للقضاء أو التحكيم أو الحجز أو تجميد الأصول و الأموال و مخاطر الإفلاس أو الصلح الواقي من الإفلاس أو الحل أو التصفية وغير هذا من الإجراءات القضائية أو شبه القضائية أو النيابية، و كل هذه الإجراءات القانونية تعرض صندوق الاستثمار للمخاطر التي تزعزع كيانه و شخصيته القانونية، والمحاكم و النيابات مليئة بالقضايا القائمة ضد المحافظ و صناديق الاستثمار أو إدارتها للفشل في تقديم أو تقييم المشاريع الاستثمارية أو أخذ الحذر الفني المطلوب لحماية المستثمرين أو خيانة الأمانة أو التملك الجنائي أو التزوير ... أو حدوث ظروف قاهرة وفق العقد أو عدم وضوح الرؤية القانونية في مثل هذه الشروط لرداءة الصياغة القانونية أو الأفكار الفنية المرتبطة بالعمل .