أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    15-Dec-2017

تداعيات هبوط أسعار النفط تلتهم مدخرات الجزائر المالية

 الأناضول :ينهي الاقتصاد الجزائري بعد قليل عاما كان من الأصعب منذ مطلع الألفية الجديدة، شهد تراجعا كبيرا لمدخرات البلاد المالية التي تراكمت عبر سنوات طفرة أسعار النفط. 

توقعات العام الجديد تتضمن معدلا عاليا للتضخم وتهاوٍ للقدرة الشرائية للمواطنين وتراجع سعر العملة الوطنية، في ظل قرار السلطات السماح للبنك المركزي بطبع العملة المحلية لتمويل العجز.
وشهد عام 2017 تآكل مدخرات «صندوق ضبط الإيرادات» الجزائري، وهي التي كانت بمثابة صمام أمان لسد عجز الميزانية وميزان المدفوعات لأكثر من 15 عاما.
ويعاني اقتصاد الجزائر من تبعية مفرطة للمحروقات (نفط وغاز)، إذ تمثل عائداتها أكثر من 94 في المئة من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي. 
وصندوق ضبط الإيرادات مؤسسة مالية تم إقرارها في 2002 مهمتها إدخار الفارق في العائدات المالية الفعلية والعائدات التقديرية في الميزانية والمعتمدة على السعر التقديري لبرميل النفط .
ولسنوات عديدة اعتمدت الجزائر سعرا مرجعيا لبرميل النفط في ميزانياتها قدره 37 دولارا، بينما سعر البيع كان يفوق المستوى بكثير، وكان الفارق يتجه مباشرة للصندوق.
وفي قانون ميزانية 2016، رفعت الحكومة الجزائرية السعر المرجعي لبرميل النفط المعتمد من 37 دولارا إلى 50 دولارا، مشيرة إلى أن السعر سيبقى نفسه خلال ثلاث أو 4 سنوات مقبلة.
وبلغ «صندوق ضبط الإيرادات» الجزائري ذروته مطلع 2014، إذ قاربت مدخراته 55 مليار دولار في عز الطفرة النفطية، لكنه بدأ في التراجع منذ النصف الثاني من ذات العام مع اشتداد أزمة تراجع أسعار النفط.
وترافق ذلك مع تهاوي احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي، التي بلغت ذروتها (194 مليار دولار) في ديسمبر/ كانون الأول 2013، والتي من المنتظر أن تنهي العام الجاري عند مستوى 97 مليار دولار، حسب أحدث توقعات رسمية.
وتقول السلطات ان البلاد فقدت منذ منتصف 2014 أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي، التي هوت نزولا من 60 مليار دولار في 2014، إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016، وفق بيانات رسمية.
وفي مطلع أكتوبر/تشرين الثاني الماضي عدلت الجزائر قانون النقد والقرض الذي يحكم المنظومة المصرفية للبلاد، من أجل اعتماد «التمويل غير التقليدي»، الذي يسمح للخزينة العامة بالاقتراض مباشرة من البنك المركزي، الذي يقوم بدوره بطباعة المزيد من الأوراق النقدية للعملة المحلية (الدينار). 
وصرح وزير المالية (الخزانة) الجزائري، عبد الرحمن راوية، في حينه أن «التمويل غير التقليدي» جاء من أجل تفادي خيار الاستدانة الخارجية، وعدم تكرار التجربة الأليمة للبلاد سنوات التسعينات، وأكَّد انه سيترافق مع إجراءات صارمة للتحكم في نسب التضخم.  يقول إسماعيل لالماس، الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية الجزائر لاستشارات التصدير، أن العام المقبل سيكون مكررا للحالي، خاصة في ظل نفاد مدخرات البلاد التي كانت في «صندوق ضبط الإيرادات»، والمخاطر الكبيرة لخيار التمويل غير التقليدي (طباعة النقود). ويرى ان العام المقبل سيتميز بأمرين أساسيين، الأول هو أن الحكومة ستتجه لتخصيص احتياطات النقد الأجنبي لتمويل الواردات، وسيتم ضخ الأموال المطبوعة محليا لمواجهة العجز. وتوقع تفاقم نسب التضخم الذي بدأت بوادره حاليا، وذلك بسبب التمويل غير التقليدي، وأضاف «شخصيا أتوقع بلوغ نسبة التضخم في خانتين خلال 2018، وستكون في حدود 12 في المئة»..
وفي رأيه ستتأثر القدرة الشرائية للمواطنين بارتفاع التضخم، وتراجع الدينار مقارنة بالعملات الصعبة. ولأن الاقتصاد يعتمد بشدة على الاستيراد، فإن تراجع الدينار سيؤثر على الأسعار ومعها القدرة الشرائية للجزائريين التي ستتضرر.
وقال أيضا أن الحكومة سعت فقط لسد العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، لكنها لم تتخذ أي إجراءات جديدة لإنعاش وتطوير الاقتصاد.
وتتوقع الحكومة تحقيق إيرادات نفطية وغازية خلال 2017 تقارب 34 مليار دولار، تمثل نحو 94 في المئة من مداخيل البلاد من العملات الأجنبية، وفق أحدث أرقام شركة المحروقات الحكومية «سوناطراك».